15% ارتفاع أسعار «المحلات» وسط تنامي الطلب

مع ارتفاع أسعار العقارات وقلة الفرص الاستثمارية وخصوصاً لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، شهد قطاع تملك المحلات والدكاكين، إقبالاً واسعاً من المستثمرين الصغار خلال الفترة القصيرة الماضية.

ويؤكد المطلعون على السوق العقاري، أن هناك نشاطاً لافتاً على محلات خلال الفترة الماضية، في ظل العوائد التي يدرها هذا القطاع والطلب عالٍ من قبل أصحاب الأنشطة التجارية والاستثمارية.

ووسط نمو الطلب على تملك المحلات، شهدت الأسعار قفزات سعرية بنسبة تجاوزت الـ 15 في المئة خلال فترات وجيزة، إذ إن الثقافة التي سادت لدى أصحاب الأنشطة التجارية هي تملك المحل بدلاً من تأجيره.

ويفتقر السوق العقاري المحلي إلى توافر الفرص الاستثمارية لأصحاب الأموال الصغيرة والمتوسطة، ولا يوجد إلا قطاع الشقق التمليك الذي يعاني من فوضى ساهمت في عزوف المواطنين عن الاستثمار به.

عدم وجود فرص استثمارية كان عاملاً ساهم بشكل كبير في جذب تلك الفئة من أصحاب رؤوس الأموال، إضافة إلى العوائد التي يدرها هذا القطاع، التي تتراوح بين 5 و7 في المئة، وهذه نسبة تعتبر كبيرة في ظل انخفاض الفائدة على الودائع.

وكانت فئة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة تستثمر أموالها في السابق في عقارات خارج البلاد عن طريق المعارض العقارية، مما تعرض العديد منهم إلى عمليات نصب واحتيال بمبالغ وصلت إلى مئات الملايين من الدنانير.

وجاءت عمليات النصب نتيجة لضعف الرقابة من الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى جهل العديد من المستثمرين بقوانين الدول التي يتم الاستثمار بها، وهذا ما اضطر الجهات الحكومية للتحرك وإصدار قرارات تشدد رقابتها على المعارض العقارية التي تتم إقامتها.

وتعود فكرة تملك المحل بدلاً من تأجيره إلى فترة سبعينيات القرن الماضي، حيث شهدت تلك الفترة طرح العديد من المحلات والدكاكين للبيع وبالفعل تملكها مجموعة من الأفراد، ولكن بعد ذلك فضلت الشركات ان يتم تطوير المجمعات وتأجيرها بدلاً من بيع محلاتها، وأيضاً هي مطبقة في العديد من البلدان، وهذا يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتملّك المحل خطوة لها العديد من الإيجابيات، إذ توفر فرصاً استثمارية للفئات الصغيرة، وأيضاً يمكن لأصحاب الأنشطة التملك بدلاً من دفع الإيجارات التي وصلت إلى قيم مبالغ بها في بعض المجمعات.

وأيضاً تقضي فكرة تملك المحل بدلاً من تأجيره على العديد من السلبيات، منها أنها تقضي على ظاهرة «خلو المحلات» والتي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكان لها الأثر السلبي على أصحاب الأنشطة.

سند الشمري