1.3% متوسط هامش الفائدة على الدينار العام الماضي

بسبب وفرة السيولة العالية وعدم حاجة القطاع المصرفي إلى مزيد من الودائع، ظل مستوى أسعار الفائدة المعروضة للعملاء في العام الماضي أقل من 1.5 في المئة للوديعة المحددة بعام كامل، حيث كان المتوسط المعروض من البنوك في يناير 2021 لمدة عام يبلغ 1.341 في المئة، ولفترة 6 أشهر يبلغ 1.184 في المئة.

انخفاض عائد الوديعة كان سببا كافيا لهجرة السيولة إلى بورصة الكويت وبلوغ كتلة السيولة المتداولة إلى 13 مليار دينار في العام الماضي، وأحد أبرز وأهم المبررات، حيث إن عائد 100 ألف دينار مصرفيا على سعر 1.5 في المئة يحقق للعميل 1500 دينار، في حين بعائد بورصوي متحفظ يبلغ 7 في المئة يحقق للعميل 7000 دينار بفارق 466.6 في المئة لمصلحة السوق أي نحو 4.5 أضعاف.

وعلى الجانب الآخر يمكن الإشارة إلى أن البنوك استفادت من هجرة السيولة للسوق، حيث استفادت الضمانات المصرفية من الأسهم بشكل ملموس، وزادت من هوامش التغطية، وتراجعت المخصصات للمراكز المكشوفة، كما أنه ومقارنة بعوائد السوق المالي يمكن التأكيد على أن عوائده كانت الأفضل والأعلى بأضعاف، وهو ما يبرر قوة السيولة التي تدفقت على البورصة من الأفراد والمؤسسات.

وعمليا في ضوء التوزيعات المعلنة حتى الآن كمتوسط من كبرى الشركات فإن عوائد التوزيعات فقط يمكن أن تحقق 7 أضعاف العائد من الفائدة على أساس المتوسط المسجل في العام الماضي، وكان أعلى متوسط للفائدة سجل في العام الماضي 1.348 في المئة ولفترة 6 أشهر 1.196 في المئة.

ومن بين مبررات انخفاض العائد المحدد لمتوسط أسعار الفائدة ضآلة المبالغ، حيث إن ذلك المتوسط على الودائع التي تتراوح قيمتها بين 25 و50 ألف دينار، بينما يتحسن بشكل تصاعدي هامش الفائدة للمبالغ المليونية الكبيرة، وتتحكم فيها عوامل أخرى كأهمية العميل بالنسبة للبنك وقوة التدفقات النقدية لديه والسيولة التي يتمتع بها وارتباطه بالمصرف على صعيد الأعمال، وكذلك حجم عملياته التشغيلية والتمويلية مع البنك.

ولدى البنوك هامش تتحرك فيه بمرونة للحفاظ على مصادر جذب الودائع، والمحافظة على العملاء، وتعزيز ارتباطهم بالبنك، وعمليا كانت هناك هجرة واسعة لشرائح صغار المودعين نحو السوق، حيث استهدف البعض الصناديق الاستثمارية وشريحة أخرى استثمرت سيولتها بشكل مباشر.

وتتوقع مصادر متابعة استمرار زخم السيولة الموجهة للبورصة لعدة اعتبارات أبرزها:

1- توزيعات نقدية سخية أوصت بها شركات عديدة، وستتم إعادة تدوير تلك السيولة مرة أخرى بالسوق في ضوء استمرار مستويات الفائدة عند الهوامش الحالية.

2- ما زالت عوائد السوق تنافسية ومتفوقة على الودائع، سواء الدينارية أو الدولارية، التي تعتبر أقل بكثير من الفائدة على الدينار، حيث بلغت الفائدة المدفوعة على الدولار في العام الماضي بشكل سنوي 0.483 في المئة ولفترة 6 أشهر 0.329 في المئة.

3- تحول الكثير من الشركات نحو الربحية ساهم في استعادة ثقة المستثمرين وبالتالي مستويات الأسعار أخذت في التحسن.

4- أثبتت التجربة المؤسسية أن الاستثمار طويل الأجل أتى بثمار جيدة وبمخاطر مقبولة.

5- استمرار ارتفاع أسعار النفط سيزيد وفرة السيولة بشكل عام وبالتالي الوعاء الأكثر استيعابا لها حاليا السوق، خصوصا أن القطاع العقاري يسجل أسعارا قياسية حاليا.

محمد الإتربي