«المالية» تحاسب الشركات المتخلفة عن ضريبة «دعم العمالة»

كشفت مصادر أن وزارة المالية ستخاطب شركات تخلفت عن سداد ضريبة دخل دعم العمالة لسنوات متتالية، مبينة أن الوزارة ستقوم بمحاسبة تلك الشركات لعدم تقيدها بتقديم الإقرار الضريبي والبيانات المالية المرفقة، حيث قررت الوزارة محاسبة أرباحها المعتمدة، بموجب أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية والقواعد والتعليمات التنفيذية بالقرار الإداري رقم 877 لسنة 2013 لإجراءات الربط والتحصيل.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن "المالية" التزمت بالقوانين ذات الصلة، حيث إن هناك قاعدة تنفيذية رقم 12 بشأن إجراءات الربط الضريبي في حال عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في السنة المالية، حيث ستقوم الوزارة بفحص البيانات المالية وتحديد قيمة الضريبة المستحقة وواجبة السداد.

وفي مخاطبة لإحدى الشركات المتخلفة عن السداد، بينت "المالية" أنها تأمل المبادرة إلى سرعة سداد الضريبة المستحقة والبالغة 122.6 ألف دينار خلال 30 يوما من تاريخ الكتاب، وإلا ستصبح الضريبة نهائية وواجبة السداد.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية طالبت الشركات غير الملتزمة بسداد ضريبة الزكاة المساهمة وضريبة الدخل ودعم العمالة المتخلفة عن السداد لسنوات عدة بدفع ما عليها من مستحقات، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، حيث قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة شاملة وتدقيق ملفات الضريبة على الشركات بشكل عام، حيث تقوم بعملية مسح شامل لحصر الشركات غير الملتزمة بالسداد وملاحقتها.

جراح الناصر