كشف مدير إدارة السلامة فرع بلدية محافظة الأحمدي الحميدي المطيري أن إدارة السلامة في الأحمدي رصدت 83 مخالفة تشوينات دون رخصة واستغلال أراضي املاك دولة، بمجموع غرامات مالية قاربت الـ 59 مليون دينار خلال العام الماضي، فضلاً عن 69 مخالفة خلال 2020 بغرامات وصلت إلى 47 مليونا. ولفت المطيري في تصريح لـ «الجريدة» إلى أنه «اثناء الجولات الميدانية لإدارة السلامة نلاحظ عدم اهتمام وتراخيا من العمالة في اتخاذ إجراءات السلامة أثناء العمل، وأهمها عدم ارتداء الخوذة الواقية للرأس وكذلك عدم استخدام أحزمة الامان في مناطق العمل المرتفعة»، مضيفا انها «بالرغم من رخص ثمنها فإنها تحمي الروح البشرية، لذلك نناشد المقاولين توفير هذه المعدات للعمال والتأكيد على صاحب المنزل لمطالبة المقاول بتوفيرها». وأشار إلى أن من المظاهر السلبية التي تتكرر قيام صاحب المنزل بالبناء وترك موقع البناء مهجورا والتوقف عن العمل لأي ظرف، دون تسوير موقع البناء مما يعرض المارة وخصوصاً الأطفال لخطر السقوط في الموقع، موضحاً أن إدارة السلامة تقوم برصد البيوت المهجورة «قيد الإنشاء» أثناء البناء دون تسوير وتقوم بمخالفة صاحب المنزل لتعريضه حياة الآخرين للخطر.
رفع الأنقاض
ودعا صاحب المنزل إلى إجبار المقاول على رفع الأنقاض أولاً بأول، مع الحرص على تسجيله كبند في العقد المبرم بينه وبين المقاول، للالتزام برفع الأنقاض تجنباً للإجراءات القانونية التي تتخذها إدارة السلامة وهي تبدأ بالإنذار ثم تحرير مخالفة لعدم الاستجابة. وأضاف أن الإدارة تتابع الحوادث التي تقع أثناء الأعمال الإنشائية مثل حالات السقوط من أعلى والإصابات التي تقع في مواقع الأعمال الإنشائية وقياس مدى تطبيق شروط السلامة بالمواقع واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفات بهذا الشأن. وأوضح المطيري أن هناك عدة مهام لإدارة السلامة حددها القرار الوزاري رقم 363/2009 الخاص بتنظيم الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت، منها تنفيذ أحكام أنظمة السلامة وحماية المرافق والممتلكات العامة وموارد الثروة الوطنية، وكذلك مراقبة أعمال شركات المشاريع وأعمال الطرق والحفريات والتأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك، متابعاً أن الإدارة تختص بمتابعة تصاريح إقامة المكاتب والمنشآت المؤقتة والتأكد من إزالتها وتسوية مواقع العمل بعد الانتهاء من هذه المشاريع، فضلاً عن مراقبة الموارد الطبيعية كالدفان والرمال الخاصة بالصناعة ومنع الاستيلاء عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.حماية أملاك الدولة
وذكر أن متابعة التشوينات تأتي من باب حماية أراضي أملاك الدولة من أي استغلال خاطئ أو غير مرخص يترتب على ذلك حماية الأموال العامة؛ لذلك تقوم إدارة السلامة بالمتابعة الحثيثة للتأكد من ترخيص هذه المواقع وكذلك الالتزام بنوع التشوين الصادر له ترخيص، مضيفاً أنه في حال رصد أي موقع مخالف سواء أكان بدون رخصة أو رخصة منتهية، تقوم الإدارة فوراً باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً وأهمها تحرير محضر مخالفة يحتوي على جدول الغرامات بالمبالغ المالية المترتبة على هذا الاستغلال، ليتم إرسال المحاضر للإدارة القانونية في البلدية لاتخاذ ما يلزم، ومن ثم تقوم إدارة السلامة بالطلب من الجهة المختصة بالإزالة للبدء بإزالة الموقع المخالف حسب الاجراءات المتبعة لدى هذه الجهة المختصة. وأوضح أن لإدارة السلامة 5 مراكز موزعة بأنحاء محافظة الأحمدي، حيث تقوم هذه المراكز بتفعيل اختصاصات الإدارة عن طريق التقسيم الجغرافي لكل مركز ولكل موظف معتمدة آلية التوزيع الجغرافي على أن توضح معلومات تبعية كل موقع ومن هم الموظفون المسؤولون عنهم، الأمر الذي يحدد الاختصاصات وسهولة المتابعة وقياس أداء الموظفين. وأشار إلى أن فرق الإدارة رصدت وقائع سرقات للرمال، حيث تم تسجيل عدة قضايا في المخافر واحالتها إلى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإحالتها للجهات القضائية، متابعاً أن الجهد متواصل في رصد أي حالات مشابهة واتخاذ ما يلزم في حينه لمنع من تسول له نفسه الاعتداء على الموارد الطبيعية للدولة.اعتماد طلبين إلكترونياً و26 تنتظر الموافقة
أكد المطيري أنه تم اعتماد نهائي لمعاملتين لاصدار الترخيص الإلكتروني للتشوينات الخاصة بالمشاريع، موضحاً أن هناك 11 طلبا تمت اعادتها للشركة لاستكمال المستندات، لافتاً إلى أنه حالياً هناك 26 طلبا جديدا يتم التدقيق عليها في مختلف الجهات العاملة على البرنامج. وبين المطيري أن بلدية الكويت من الجهات السباقة نحو التحول الإلكتروني للتسهيل على المراجعين وعدم مراجعة البلدية إلا في حالات استثنائية، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني لترخيص التشوينات بمساحات 500 متر مربع فأكثر. وذكر أن البرنامج اختصر الدورة المستندية التي كانت تمتد لأشهر نظرا لحاجة الترخيص الى أخذ موافقات عدة جهات حكومية، بحيث تم اختصار الجهات الحكومية التي تتطلب الموافقة من 12 جهة إلى 3 جهات فقط هي وزارة الكهرباء والماء، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للبيئة، مضيفاً كذلك تم الاتفاق مع عدة جهات لإعطاء موافقة فورية شريطة التعهد من الشركة «المقاول» باشتراطات هذه الجهات، وهو الامر الذي تمت اضافته إلكترونياً. وتابع المطيري أنه من الفوائد الملموسة للبرنامج الإلكتروني أنه يتم الترخيص لكامل مدة العقد في حالة التشوين الحكومي بدلاً من التجديد السنوي الذي كان معمولا به سابقاً، وهذا الأمر احتاج إلى تعديل لائحي من قبل لجنة السلامة للتسهيل على متلقي الخدمة واختصار الإجراءات المتبعة.