الشرطة الكندية تستعيد السيطرة على العاصمة الفيدرالية

أعلنت الشرطة الكندية التي تُواصل العمل على تفريق مجموعة متشدّدة من المحتجّين في العاصمة الفدراليّة، أنّ «تقدّماً كبيراً» أحرز السبت لناحية إخلاء وسط أوتاوا المشلول منذ أسابيع بسبب الاحتجاجات المناهضة للقيود الصحّية.

ورشّت الشرطة رذاذ الفلفل على المتظاهرين، وكسرت نوافذ مركبات لجأ إليها بعضهم، وقد استعادت بعد ظهر السبت السيطرة على شارع رئيسي أمام مبنى البرلمان حيث رُكنت مئات الشاحنات منذ 23 يوماً.

وأوقفت قوات الأمن ما لا يقل عن 170 شخصاً الجمعة والسبت، وأزاحت حوالي 50 مركبة وصادرت أسلحة ودمرت أيضاً خياماً وأكواخاً وأكشاك طعام ومبانيَ أخرى شيّدها المتظاهرون.

من جهته، أكد قائد شرطة أوتاوا ستيف بيل أن «العملية لا تزال جارية ولم تنته، وستستغرق بعض الوقت لتحقيق أهدافنا»، دون تحديد مهلة لانتهائها.

كان التوتر واضحاً صباح السبت في المدينة التي عادة ما تكون هادئة للغاية، حيث ألقى المتظاهرون قنابل دخان ضد الشرطة التي عززت حضورها بمدرعات.

وقبيل تدخّل الشرطة السبت، كان المتظاهرون الذين ما زالوا في الموقع ينفضون الثلوج عن لافتات كتبوا عليها شعارات تندّد بالإجراءات المرتبطة بـ «كوفيد-19».

وحاول آخرون تدفئة أنفسهم قرب موقد نار، فيما واصل بعض آخر إطلاق أبواق شاحنات ثقيلة.

قال المتظاهر جوني رو لوكالة فرانس برس «لن أغادر»، متجاهلاً خطر التوقيف.

وأضاف «لا عودة إلى الوراء.. الجميع هنا، بمن فيهم أنا، دمرت حياتهم بسبب ما حدث خلال العامين الماضيين».

وتشكلت السبت سلسلة بشرية أطلقت صيحات «حرية».

وحذّرت الشرطة عبر «تويتر» السبت من أنّ «أيّ شخص يُعثر عليه في منطقة» وسط العاصمة الكندية «سيتم توقيفه»، متّهمة سائقي الشاحنات بتعريض الأطفال الذين برفقتهم للخطر.

كما دعا قادة الحركة الذين يتهمون الشرطة بارتكاب انتهاكات في حق سائقي الشاحنات إلى مغادرة ضواحي البرلمان لتجنب «مزيد من العنف»، وقد اختار العديد من سائقي الشاحنات المغادرة طواعية.

وقال فينس غرين الذي أوضح أنه تتوجب عليه العودة إلى كالغاري في ألبرتا لرعاية أطفاله، «سأرحل اليوم»، وأضاف أن زوجته الممرضة فقدت وظيفتها بسبب رفضها التطعيم.

وبدأت حركة الاحتجاج التي أطلق عليها منظّموها اسم «قافلة الحرية»، في نهاية يناير، وروّادها هم سائقو شاحنات رفضوا قرار إلزامية التطعيم لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

لكنّ مطالب الاحتجاج الذي قلّلت السلطات من شأنه في بدايته، توسّعت لتشمل رفض كل التدابير الصحية وحتى المطالبة بتنحّي حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وبعدما تعطّلت أعماله استثنائياً بسبب الوضع الأمني، استأنف البرلمان عمله السبت بمناقشة استخدام قانون إجراءات الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء، فيما دعا الأخير إلى اجتماع أزمة السبت.

ويدرس البرلمان منذ الخميس طرق تطبيق هذا القانون الذي فعّله الإثنين ترودو لوضع حدّ لعمليات التعطيل «غير القانونية» الجارية في البلاد.

وهذه ثاني مرة يُفَعَّل القانون في وقت السلم، وهو إجراء تطعن فيه بشدّة المعارضة المحافظة.

وأكّد ترودو أنّ القانون لن يُستخدم لإرسال الجيش للتصدي إلى المتظاهرين أو لتقييد حرية التعبير.

وقال رئيس الوزراء في نهاية الأسبوع إنّ الهدف من تفعيله هو ببساطة «مواجهة التهديد الحالي والسيطرة على الوضع بالكامل».