قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن جميع الدلائل في الوقت الحاضر تشير إلى ارتفاع معدل التضخم على نطاق واسع مع عدم وجود إشارات على التباطؤ بعد أن تجاوزت قراءة كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يناير التوقعات كافة.ووفق التقرير، تتصاعد الضغوط التضخمية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات التجارة العالمية، وزيادات أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتأتي ضغوط الأسعار أيضاً على خلفية ارتفاع الأجور وسط تشديد أوضاع سوق العمل. إضافة إلى ذلك، لم تتحقق آمال تحول التضخم من السلع إلى الخدمات مع انحسار الجائحة وعودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي، ليصل معدل التضخم الآن إلى 7.5 في المئة في الولايات المتحدة، و5.1 في المئة في منطقة اليورو، و5.5 في المئة في المملكة المتحدة. وقد لا يكون أمام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي خيار آخر سوى الرد بقوة في اجتماعه المقبل المقرر عقده في مارس المقبل، مما يشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.وأنهى الدولار الأميركي تداولات الأسبوع الماضي متراجعاً أمام نظرائه في ظل تذبذب معنويات الإقبال على المخاطر، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني ليغلقا تداولهما عند 1.1325 و1.3594 على التوالي. واستمرت عملات السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي في الارتفاع مع بقاء أسعار النفط فوق مستوى 90 دولاراً. وبالانتقال إلى السندات، تراجعت عائدات السندات بصفة عامة على الرغم من مواصلة ارتفاعها منذ بداية العام، إذ ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى 1.47 في المئة و1.93 في المئة على التوالي. وفي "وول ستريت"، أنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.44 في المئة بعد انخفاضه بنسبة 1.9 في المئة في الأسبوع السابق.
محضر اجتماع اللجنة الفدرالية
في اجتماع الأسبوع الماضي، حدد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي خططاً لرفع سعر الفائدة وتقليص حيازات الأصول في الميزانية العمومية مع تزايد القلق تجاه التضخم والاستقرار المالي. وكشف محضر الاجتماع أن أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أشاروا إلى أن التضخم ينتشر خارج القطاعات المتأثرة بالجائحة وبدأ يتسرب إلى الاقتصاد على نطاق أوسع. وأعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن السياسة النقدية التيسيرية قد تشكل مخاطر شديدة مما يشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً وقد يتم اتخاذ خطوات مشددة للتخلص من محفظة السندات. وقال معظم المشاركين إن المعدلات يجب أن ترتفع بوتيرة أسرع من تلك التي حدثت عام 2015 وهو ما لم يكن مفاجئاً للأسواق نظراً لأن الاحتياطي الفدرالي استغرق عاماً كاملاً في 2015 بين كل خطوة تشديدية وأخرى.وبعد عدة أسابيع من الضجة المدوية حول ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الاحتياطي الفدرالي لسياساته النقدية، وجدت الأسواق أن النبرة السائدة الأخيرة كانت أقل تشدداً مقارنة بالتوقعات. وكانت الأسواق على وجه الخصوص في حالة تأهب بعد أن تسبب جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس في قيام المتداولين بتسعير ما يعادل سبع زيادات في أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة هذا العام – وهو ما تراجع منذ ذلك الحين بعد صدور محضر الاجتماع. وعزز اجتماع يناير توقعات السوق بأن الاحتياطي الفدرالي كان في طريقه لرفع أسعار الفائدة في مارس، والتكهنات الآن حول مقدار تشديد السياسات ومدى السرعة التي سيتم بها. وواصلت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الصادرة في وقت لاحق من الأسبوع دعم دعوات رفع أسعار الفائدة.سوق العمل يتغلب على أوميكرون
أضاف الاقتصاد بشكل غير متوقع 21.900 وظيفة في يناير بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 4.3 في المئة، أي أدنى مستوياته منذ 13 عاماً في مواجهة الانتشار السريع لسلالة أوميكرون في كل أنحاء البلاد، مما يؤكد مرونة سوق العمل الأسترالي. وكان أبرزها انخفاض أوقات العمل بنسبة 8.8 في المئة في المناطق التي شهدت أكبر ارتفاعات في معدلات الإصابة بكوفيد مثل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وفي ذات الوقت، في منطقة غرب أستراليا التي حافظت على قيودها الحدودية، زاد وقت العمل بنسبة 1.7 في المئة. وعلى الرغم من تحسن البيانات الإجمالية بوتيرة أفضل من المتوقع، ارتفعت السندات الأسترالية باعتبارها أضعف إضافة للوظائف في ثلاثة أشهر مما أدى إلى التأثير على التكهنات الخاصة بتوقيت قيام الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة.وساهم الأداء القوي لسوق العمل في تعزيز تكهنات السوق الخاصة برفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وفي المقابل، يقدر محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي، أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يترجم انخفاض معدلات البطالة إلى تسريع وتيرة نمو الأجور، مما يشير إلى أن تشديد السياسات النقدية ما يزال مستبعداً. ويتوقع الاحتياطي الأسترالي أن تنخفض البطالة إلى أقل من 4 في المئة هذا العام، لكن على الرغم من ذلك يتوقع نمو الأجور هامشياً إلى 3 في المئة في عام 2023. من جهة أخرى، تراجعت التوقعات حيال قيام البنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة في مايو إلى 60 في المئة من 80 في المئة بعد إصدار تلك البيانات.