كشف الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي، أنه بنهاية هذا العام سينطلق سوق السندات والصكوك التجارية، كما سيتم إطلاق صناديق المؤشرات، ومعها الوسيط المركزي للنقد، وبعد ذلك بعام سيكون هناك تطوير للوسيط المركزي للمشتقات المالية، والتي تمكن السوق من طرح العقود المستقبلية وعقود الخيارات.

وتوقع العصيمي، في مقابلة مع "العربية"، ارتفاع عدد صناع السوق إلى 8 شركات من 5 شركات في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة التداولات.

Ad

وأضاف أن البورصة الكويتية لديها فريق متخصص قام العام الماضي بالتواصل مع 60 شركة تجارية وعائلية، مشيرا إلى أن نسبة الردود الإيجابية وصلت إلى 50 في المئة، متوقعا إدراج بعض الشركات العائلية خلال العام الحالي، كما أن هناك شركات عائلية تعيد هيكلة استثماراتها، بحيث تستطيع الاكتتاب والإدراج خلال العامين المقبلين.

ولفت إلى أن قواعد الإدراج مرنة، وتم تكييفها لخدمة نوعين من الشركات، هما: الشركات العائلية، وشركات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن بورصة الكويت تركز على الأصول والاستثمارات التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG" و"نتابع بشكل مكثف ما سيتغير بالمناخ الاستثماري في الأعوام المقبلة"، لاسيما أن العديد من البنوك الاستثمارية صرحت بأنه بعد عام 2024 لن يكون لهم أي استثمار في أوراق مالية لا تتبع ESG، لذلك قامت البورصة في أكتوبر الماضي بتقديم دليل الاستدامة، والشهر المقبل سيكون هناك طرح تقرير منفصل للاستدامة.

وعزا العصيمي ارتفاع قيمة التداول في 2021 عن 2020 بنسبة تتجاوز 26.6 في المئة إلى أن أغلبها جاءت من تداولات السوق الرئيسية التي حققت نسبة نمو تتجاوز الضعفين، وهذا أدى إلى ارتفاع إيجابي في إيرادات وصافي ربح البورصة.

وأشار إلى الأرباح الفصلية لشركة بورصة الكويت بنسبة 5 في المئة، لتصل إلى 4.2 ملايين دينار. أما سنويا، فبلغت الأرباح 15.9 مليونا للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة بنسبة 26.3 في المئة من 12.6 مليون دينار بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليونا، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة، ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020.

عيسى عبدالسلام