وسط تقديرات بإمكانية إبرام تفاهم بين طهران ومجموعة «4+1» في غضون 10 أيام، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إحياء الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني «قريباً»، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه سيكون «أضعف وأقصر» من الاتفاق المبرم عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018.وقال بينيت، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، أمس، بشأن المحادثات الجارية في فيينا: «تشهد المفاوضات بين إيران والدول العظمى بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي تقدماً كبيراً، وقد نرى إبرام اتفاق خلال فترة وجيزة». وأضاف: «يبدو أن الاتفاق الجديد الذي تتم بلورته، أقصر وأضعف من الذي سبقه، إذ كان عبارة عن اتفاق لمدة 10 سنوات، أما الآن فالحديث يدور عن اتفاق يسري لمدة سنتين ونصف السنة»، في إشارة على ما يبدو إلى الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي ترغب إدارته في إحياء الاتفاق النووي، الذي وافقت الجمهورية الإسلامية بموجبه على وقف نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.ولفت بينيت إلى أن من المقرر انتهاء صلاحية معظم القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني بحلول عام 2025، مشيراً إلى أنه منذ توقيع الاتفاق الأول، أحرز الإيرانيون تقدماً كبيراً في بناء قدرات التخصيب لديهم.ورأى رئيس الوزراء المنتمي للتيار اليميني المتشدد أنه «في حال أبرم العالم الاتفاق مجدداً، دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية، فنحن بصدد اتفاق يمتد سنتين ونصف السنة فقط، مما يشير إلى أن طهران تستطيع بعدها، وتملك الحق في تطوير وتثبيت أجهزة الطرد المركزي بدون قيود، بمعنى إنشاء مرافق تحتوي على أجهزة الطرد المركزي، بموجب الاتفاق». وحذر من أنه في المقابل سيحصل الإيرانيون في الوقت الحاضر على عشرات المليارات من الدولارات، فضلاً عن إزالة العقوبات، أي مبالغ طائلة من الأموال. واتهم طهران بأنها ستوجه الأموال، في نهاية المطاف، «لتمويل الإرهاب في المنطقة، حيث يشكل الخطر علينا، وعلى غيرنا من دول المنطقة، على غرار ما شهدناه أخيراً، كما سيشكل خطراً على القوات الأميركية الموجودة في هذه المنطقة».
اتهام إيراني
في المقابل، قال مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مرندي، أمس، عبر «تويتر»، إن إسرائيل «تعمل بجد على تدمير مفاوضات فيينا»، التي تشارك بها واشنطن بشكل غير مباشر. وأضاف مرندي أن إسرائيل، التي أشار إلى أنها ليست عضواً في معاهدة الحد من الانتشار النووي وتمتلك العديد من الأسلحة النووية، «تحاول إملاء السياسة على قادة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل عرقلة اتفاق قابل للتحقيق».في هذه الأثناء، أكد مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني لـ»الجريدة» أن 250 نائباً وقعوا على رسالة خاصة تحذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من قبول أي اتفاق في فيينا لا يتضمن رفع جميع العقوبات عن طهران، محذرين من رفض الخطوة إذا أقدمت الحكومة الأصولية عليها مع وقوع أي وزير يقدم على تخفيض أو تقييد البرنامج الذري تحت طائلة مخالفة القانون. وقال المصدر، إن قرار النواب جاء بعد أن وصلتهم أنباء تفيد بأن رئيسي أبدى تجاوباً لمقترح طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون، خلال مكالمة هاتفية استغرقت 90 دقيقة، ليل السبت ـ الأحد. وبحسب المصدر، فإن ماكرون أكد لرئيسي أن «أفضل خيار» هو قبول طهران بما هو مطروح في فيينا وإرجاء بحث القضايا العالقة إلى مباحثات مستقبلية بين الجانبين، الإيراني والأميركي، عبر لجان متخصصة بعد عودة واشنطن للامتثال بالاتفاق النووي أو عبر مفاوضات ثنائية مباشرة بينهما. ورأى ماكرون أن بايدن سيكون في وضع أفضل عقب الانتخابات النصفية للكونغرس بحيث يمكنه التعاون «لحل العقد» لكن في الوقت الحالي فإن «نص مسودة التفاهم» المطروحة في فيينا هي أفضل ما يمكن الوصول له وأقصى ما يمكن للبيت الأبيض أن يقبله «وعلى إيران انتهاز الفرصة» لتفادي أي مفاجأة في الانتخابات الأميركية تمكن الحزب الجمهوري من قطع طريق منح طهران أي امتيازات. وبين المصدر أن البرلمان علم أن رئيسي لم يتمسك بضرورة تقديم ضمانات من واشنطن بعدم تكرار انسحاب ترامب. وأعرب ماكرون عن اقتناعه بأن المحادثات التي جرت بمشاركة نشيطة من فرنسا وشركائها، جعلت من الممكن «التوصل إلى حلّ يحترم المصالح الجوهرية لجميع الأطراف، مما من شأنه أن يجنب أزمة نووية حادة».ووضع النواب 6 شروط للقبول بأي اتفاق نووي محتمل تضمنت التأكيد على عدم المساس بـ «الخطوط الحمراء» التي تتمحور حول ضرورة رفع كل العقوبات الأميركية ومن ضمنها قيود ذرية.وأشار إلى أن النواب يعتقدون أن الاتجاه السائد في إدارة رئيسي بتأييد من وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني يميل لإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وهو ما يرفضه النواب الـ 250 باعتباره «فخاً غربياً» سيجبرهم على إسقاط الحكومة إذا أقدمت عليه.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس، أن أغلبية الأعضاء في البرلمان اتفقوا على أنه يتعين على واشنطن والأطراف الأوروبية، تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به وبعدم تفعيل «آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران. كما طالب النواب برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقق منها قبل اتخاذ خطوات لتقليل الإجراءات النووية.