أحالت هيئة أسواق المال خلال الأيام الماضية بعض العمليات التي تنطوي عليها شبهات تخالف القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى نيابة أسواق المال؛ للتحقيق ووقف كل عمليات التلاعب التي تجري في السوق.

وقالت مصادر مطلعة

Ad

لـ «الجريدة»، إن الهيئة اعتمدت آليات رقابية جديدة استطاعت من خلالها وقف بعض الممارسات السلبية، التي كان يستغلها بعض المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي كانت تستخدم بعض الحيل والطرق للاستفادة منها في عمليات المضاربة اليومية.

وأضافت المصادر أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية من كبح جماح المضاربين ومهارات المتلاعبين في البورصة من خلال غلق النوافذ الجديدة التي كانت تسهل على المتلاعبين التجمع واتخاذ القرارات وتوزيع الأدوار بصورة سرية، وعلى نطاق محدود بحيث يظهر الأمر كعمليات عرض وطلب عادية في السوق، ولكن الحقيقة غير ذلك، إذ استعانت ببعض الأدوات الرقابية الجديدة التي تعمل على وقف جموح المتلاعبين في السوق.

وبينت أنه تمت إحالة مضاربين على بعض الأسهم الصغيرة في السوق الرئيسي الى التحقيق، بعدما تم رصد عدد من الاشتباهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، في ظل ما يشهده السوق المالي من ارتفاعات وتذبذبات في أسعار أسهم بعض الشركات، إذ تمت إحالة المضاربين لتداولاتهم محل الاشتباه، وما نتج عن ذلك من تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية.

وأشارت إلى أن الهيئة لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالي برصد تعاملاتهم، استنادا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالي، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كل التعاملات ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح.

وقالت إن التلاعب بشكل عام يتم عبر الانسجام بين بعض مديري المحافظ والصناديق من ذوي العلاقة مع بعض المجاميع الاستثمارية بشكل خاص وبعض مكاتب الوساطة، لافتة الى ان التلاعبات لا تتوقف عند عمليات العرض والطلب بل تمتد الى نشر الشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات مستغلين المتابعين لبعض المحللين وغيرهم لتوجيه المتداولين بالبيع والشراء.

وذكرت أن الهيئة لعبت دورا كبيرا للقضاء على بعض التلاعبات من خلال تطبيق مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك، مشيرة الى ان التلاعب في السوق يقصد به القيام بسوء نية بأي تصرف أو ممارسة يمكن من خلالها خلق انطباع كاذب أو مضلل بخصوص سعر ورقة مالية، إذ يحظر قانون «أسواق المال» على أي شخص التورط في أعمال يمكن من خلالها خلق انطباع كاذب أو مضلل بخصوص سعر ورقة مالية متداولة في السوق.

ولفتت إلى أن أكثر حالات التلاعب تكون في الأسهم الصغيرة بسبب سهولة السيطرة عليها، موضحة أن العائد والسيولة ومعدل التقلب للسهم محل التلاعب يكون أعلى خلال فترة التلاعب، في حين تكون الأسعار والسيولة ومعدل التقلب للسهم أعلى عندما يقوم المتلاعب بالبيع، منها عندما يقوم بالشراء، في حين تنهار الأسعار بعد انتهاء التلاعب.

وأكدت المصادر دور هيئة الأسواق في تقليل حدة وحجم الإشاعات، من خلال تطبيق التشريعات والاستعانة بالأدوات الرقابية التي تزيد من جرعة الشفافية، مضيفة أن الهيئة حريصة على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض وتقديم الشكاوى في هذا الشأن.

عيسى عبدالسلام

عيسى عبدالسلام الكويت بورصة الكويت