تجربة البورصة في تقليص عطلة الأعياد الوطنية تستحق التعميم

عبّر المستثمرون، مجدداً، عن امتعاضهم من العطل الطويلة المتكررة، إذ كشفت مصادر مطلعة أن المستثمرين الأجانب وغيرهم يبدون ملاحظات دائمة للشركات التي تمثلهم في تنفيذ عملياتهم داخل السوق الكويتي أو الجهات الأخرى المعنية في بورصة الكويت حول كثرة الإجازات والعطل، والتي تتسبب في شبه شلل اقتصادي.

وفي الوقت ذاته، لاقت تجربة البورصة في إعادة التداول خلال أيام عطلة العيد الوطني الطويلة استحسان القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فقد نجحت البورصة أخيراً في الانسلاخ التدريجي من روتين الإجازات، إذ تواصلت خلال إغلاق «كورونا» الشهير مع مجلس الوزراء وحصلت على استثناء بالتشغيل وكانت خطوة ناجحة بكل المقاييس، وها هي تعيد التجربة بالتشغيل خلال عطلة الأعياد الوطنية المقبلة التي ستصل إلى نحو 9 أيام.

وأكدت المصادر أن القطاع المالي والاقتصادي عموماً يحتاج إلى إعادة نظر بشأن تلك العطل الطويلة، أو الفصل بين القطاعات المالية والاقتصادية وبين القطاع العام، مضيفة أن المستثمرين الأجانب الذين بدأوا التدفق على السوق الكويتي يحتاجون لمحاكاة الأسواق العالمية وهو ما يجب مراعاته محليا إن كانت هناك رغبة في مواصلة النجاحات واستكمال مشروع المركز المالي.

اختصار البورصة العطلة في ثلاثة أيام فقط من 27 الجاري حتى 1 مارس، نال استحسان المستثمرين الأجانب قبل المحليين، وهي خطوة تستحق التقييم والتوقف أمامها من المنظومة الاقتصادية بشكل عام، لاسيما أن تكلفة العطل الطويلة على القطاع الخاص مزدوجة، إذ تُعطل فيها الأعمال وتُدفع الأجور.

ووفق المصادر، فإن تجربة أزمة كورونا يمكن الاستفادة منها من جهة التشغيل عن بُعد، إذ يمكن التدرج في تقليص العطل من خلال إتاحة الفرصة للتشغيل أونلاين، وصولاً إلى التحول لتقليص العطل في أضيق نطاق كما هي الحال مع تجربة البورصة.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن الأمر نفسه مفيد للبنوك، إذ سبق لها أن عملت في مراحل كثيرة خلال العطل الطويلة، مؤكدة أنه من المكلف والصعب الانفصال عن العالم 9 أيام متصلة بما يعادل ثلث شهر تقريبا. وعملياً، فإن تجربة السوق المالي تستحق التقييم والتعميم على بقايا الوحدات الاقتصادية لمعالجة تلك المعضلة بشكل تدريجي.

• مواكبة الأسواق العالمية وهو أمر يشجع المستثمرين الأجانب على المشاركة والمساهمة في تعميق سمعة ومؤسسية السوق المالي.

• تخفيض الكلفة على المنظومة الاقتصادية، فالتعطيل يكلف أجراً مع توقف الأعمال.

• مراعاة المهل القانونية للشركات المدرجة المعنية بإفصاحات عن نتائج مالية خلال وقت محدد أو عقد جمعيات عمومية في مواعيد بعينها أيضاً.

• ضمان مرونة سداد الالتزامات الخاصة بعمليات التحويل أو سداد استحقاقات في مواعيد محددة متفق عليها مسبقاً.

• بحسب التجربة المحلية، فإن العطلة الطويلة التي تصل إلى 9 أيام يسبقها ركود بنحو ثلاثة إلى أربعة أيام وبالتالي تزيد من عمق الأثر السلبي.

• تعزيز ثقافة الإنتاج والعمل وترشيد النزعة الاستهلاكية المتجذرة أساسا والتي تتحقق ما بين الصرف والإنفاق الاستهلاكي لقطاعات مقابل حرمان قطاعات أخرى من التشغيل.

محمد الإتربي