30094 قضية سجلتها النيابة العامة في 2021

كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2021 عن تسجيل 30094 قضية أمام النيابة العامة، حيث كانت الأعلى على مدى السنوات الثلاث السابقة، إذ بلغت 22803 في 2020، بينما كانت 21353 في 2019، و19390 قضية في 2018.

وأشار إلى أن الوارد المتوقع لقضايا النيابة العامة للسنوات القادمة، وفقاً للتحليل الخطي الإحصائي سيبلغ 29091 قضية في 2022، في حين سيترفع إلى 31191 قضية في 2023، و33291 في 2024.

وأوضح أن نيابة الشؤون التجارية تلقت 10089 قضية في 2021، بينما تلقت نيابة الأحداث 5251 قضية، ونيابة المخدرات والخمور 3175، ونيابة العاصمة 2550 قضية، بينما تلقت نيابة الفروانية 2292، ونيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر 2205 قضية، وتلقت نيابتا الأحمدي ومبارك الكبير 1345 قضية، والنيابة الكلية 497 قضية.

وأكد التقرير تلقي نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال 296 قضية، ونيابة سوق المال 35، ونيابة شؤون الأسرة 3128، ونيابة التعاون الدولي 72 طلبا، بينما سجلت نيابة التنفيذ الجنائي 28809 طلبا، و405759 أمر تنفيذ.

وذكر أن جرائم الاعتداء على العرض والسمعة بلغت 525، في حين سجلت 2189 جريمة اعتداء على النفس، وجرائم الاعتداء على المال 2125 قضية، والجرائم التجارية 10123، وجرائم التزييف والتزوير 505، فيما سجلت 3219 جريمة ممنوعات، و320 جريمة اعتداء على المال العام وأسواق المال وتمويل الإرهاب، فيما سجلت 2205 جريمة صحافة وإعلام وتقنية معلومات.

جرائم الأحداث

ولفت إلى أن قضايا جرائم الأحداث بلغت 5251، والجرائم الواقعة على البيئة 2081، في حين سجلت 1657 قضية تحت مسمى "جرائم ذات طبيعة خاصة"، و64 قضية جرائم أمن دولة.

وبيّن التقرير أن عدد قضايا القتل العمد بلغ 97، بينما بلغت حالات الانتحار 163، والوفاة نتيجة شبهة جنائية 123 قضية، والضرب 1380 قضية، منوها إلى أن قضايا الإجهاض بلغت 5 قضايا، والخطف 170 قضية، و130 قضية خطف الابن من له حق الحضانة.

وأشار إلى أن قضايا المواقعة بالإكراه بلغت 51 قضية، فيما بلغت قضايا مواقعة معدومة الإرادة 7 قضايا، وعدد قضايا مواقعة قاصر 11، وهتك عرض بالإكراه أو الحيلة 142 قضية، وهتك عرض قاصر 9 قضايا، والسب والقذف 213 قضية، لافتا إلى أن قضايا الزنا بلغ عددها 44.

وبين أن قضايا السرقة بالإكراه بلغت 480 قضية، وجناية السرقة عن طريق الكسر بلغت 1184، بينما سجلت 19 قضية جناية الشروع بالسرقة، و115 جنحة سرقة، وجناية التسبب بحريق عمد 124، فيما بلغت قضايا اتلاف مال الغير 67 قضية.

وقال التقرير إن قضايا الرشوة بلغت 6 قضايا، و251 قضية امتناع مسؤولين عن تنفيذ احكام قضائية، و1038 قضية تخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية، والاعتداء على موظف عام 57 قضية، بينما سجلت 430 قضية تزوير في محررات رسمية، و14 قضية استعمال محرر فقد قوته القانونية، و7 قضايا تزييف عملة، و18 إكراه على التوقيع، و31 قضية تزوير محررات عرفية.

تزوير وغش تجاري

وبين أنه تم تسجيل 1086 قضية تزوير في أوراق البنوك، و11 اعتداء على اموال جمعيات تعاونية، و1976 قضية شيك بدون رصيد، و199 جرائم شركات، و680 قضية غش تجاري، و94 تهرب جمركي، و2971 جرائم الإشراف على السلع، و3008 جرائم الغذاء والتغذية، لافتا إلى أنه تم تسجيل 167 قضية غسل أموال و72 اختلاس واستيلاء على المال العام، وقضية واحدة بالتربح من الوظيفة العامة، و34 اضرار بالمال العام، و35 جرائم اسواق المال، و3 قضايا تمويل الإرهاب.

وذكر أنه تم تسجيل 1759 قضية تعاطي مخدرات، و40 حيازة أسلحة و357 قضية اتجار بالمخدرات، و4 جلب خمور، و120 قضية جلب المخدرات، و807 قضايا شكاوى الإدمان، و144 وفاة نتيجة تعاطي الممنوعات، و4 قضايا زراعة المخدرات.

وقال التقرير إنه تم تسجيل 1313 قضية التدخين في غير أماكن المخصصة، و25 دخول محميات، و28 صيد كائنات حية، و114 قضية الإخلال بالاشتراطات البيئية الهندسية، و93 رمي مخلفات، و25 قضية اضرار بالتربة والمناطق الصحراوية، منوها إلى أن جرائم أمن الدولة الخارجي بلغت 15، بينما بلغت جرائم أمن الدولة الداخلي بلغت 49.

وأوضح أن عدد جرائم المساس بكرامة الأشخاص عبر الوسائل التقنية بلغ 1333 قضية، والنصف الالكتروني 365 قضية، و37 قضية اعتداء على الملكية الفكرية، و160 تهديد الكتروني، و133 قضية الدخول الإلكتروني غير المشروع.

مخالفات مرورية

وحول جرائم المرور من قبل الأحداث، أكد التقرير تسجيل 3805 قضية، منها 6 قتل خطأ، و19 اصابة نتيجة حادث، و3780 مخالفة مرورية، منوها إلى أن 62.5 في المئة نسبة القضايا التي تم فيها الصلح والمبالغ المحصلة بلغت 127.130 دينارا.

كما أوضح أن جرائم التخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية انخفضت إلى 1038 قضية في 2021، بعد أن سجلت 2062 في 2020، كما سجل التقرير ارتفاع قضايا التزوير في محررات رسمية في 2021 إلى 430 قضية، بعد أن كانت 387 في 2020، كما ارتفعت قضايا غسل الاموال إلى 167 في عام 2021 بعد أن كانت 83 في 2020.

وبين التقرير أن إجمالي عدد المتهمين في 2021 بلغ 33880 متهما، 90.2% منهم من الذكور و9.8 في المئة من الاناث، فيما كانت نسبة الكويتيين 58.5 في المئة مقابل 41.5 في المئة لغير الكويتيين، في حين كانت الفئة العمرية الأعلى لارتكاب الجرائم هي من 30 حتى 39 عاما بنسبة 25.9 في المئة، منوها إلى أن الحبس الاحتياطي بلغ 2535، ومنع السفر 198، و7 قضايا حجز على الأموال، مستدركا ان مبلغ الكفالات المالية المحصلة بلغ 1.011.364 دينارا.

أشار التقرير إلى أن جرائم العنف الأسري بلغت 1292 قضية، بينما سجلت 227 قضية مهن طبية، و2 اتجار بالأشخاص، و7 جرائم الانتخاب، و129 شكوى محامين، منوها إلى أن قضايا القتل العمد ارتفعت في 2021 إلى 97، بينما كانت 67 في 2019.

وبين أنه تم تسجيل 163 قضية انتحار أو شروع فيه في 2021، فيما كانت 188 قضية في 2020، وكانت في 2019، 126 قضية، منوها إلى أن قضايا الرشوة واستغلال النفوذ انخفضت إلى 6 حالات في 2021 بعد أن كانت 19 قضية في 2019.

حول عدد القضايا المنجزة أكد التقرير انجاز 27965 قضية من أصل 30094، بنسبة 92.9 في المئة، بينما كان اجمالي الأحكام 15835، ونسبة الإدانة بلغت 78.6 في المئة، في حين كانت احكام البراءة 1962، والإدانة 13873، وعدد الطعون في التمييز بلغ 65، والطعن بالاستنئناف بلغ 6184 طعنا.

فهد الرمضان