قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة حادة في ديسمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة سنوات عند 4.3 في المئة، على أساس سنوي، مقابل 4.1 في المئة في سبتمبر الماضي.

ووفق التقرير، واصلت معدلات التضخم ارتفاعها على مدار العام مع ارتفاع الأسعار على أساس شهري في 11 من أصل 12 شهراً الماضية بسبب عدد من العوامل التي تضمنت انتعاش الطلب واضطرابات جانب العرض وارتفاع تكاليف المواد الغذائية عالمياً ليبلغ معدل التضخم 3.4 في المئة في عام 2021، فيما يعد أعلى مستوياته خلال ست سنوات.

Ad

في التفاصيل، تحول التضخم إلى ظاهرة عالمية بالتزامن مع بدء جائحة "كوفيد 19" في عام 2020، وكان أكثر حدة في الغرب، إذ ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ عدة عقود، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.

وتسببت قيود التنقل التي امتدت عدة أشهر، إلى جانب ضعف مستويات الطلب الناجم عن الجائحة في إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد، مع نقص العمالة والمواد الأولية وعدم القدرة على تلبية تسارع وتيرة الطلب الاستهلاكي وتزايد النشاط الاقتصادي الذي ظهر في أعقاب الذروة الأولى للجائحة في منتصف 2020.

وساهم الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار السلع الأساسية والطاقة على وجه الخصوص في دفع معدل التضخم في الدول الصناعية نحو الارتفاع.

وكانت ضغوط الأسعار في الكويت أكثر وضوحاً في فئة المواد الغذائية والمشروبات (التي تمثل 17 في المئة من سلة مؤشر أسعار المستهلك) والتي قفزت بنسبة 11.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو 2021 قبل أن تتباطأ إلى 7.2 في المئة في ديسمبر.

وتم تسجيل ارتفاع الأسعار عبر معظم المؤشرات الفرعية، لكن أعلى معدلات الارتفاع كانت ضمن فئات الفاكهة (+18 في المئة، على أساس سنوي) والأسماك (+14 في المئة) واللحوم (+8.8 في المئة)، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً في ظل استيراد الكويت للعديد من هذه المواد. كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء، الذي يعتبر مؤشراً عالمياً لأسعار المواد الغذائية بنسبة 25 في المئة، على أساس سنوي، في ديسمبر 2021، بعد أن وصل إلى 40 في المئة في مايو من نفس العام.

وقد يكون صعود الدولار الأميركي- الذي سجل ارتفاعاً بنحو 7 في المئة على أساس الوزن الترجيحي للدولار وفقاً لحجم التجارة منذ منتصف عام 2021- ساهم في زيادة معدل تضخم أسعار المواد الغذائية بوتيرة معتدلة في النصف الثاني من عام 2021 وفقاً لمؤشر "الفاو"، من خلال رفع الأسعار بالعملات الأجنبية وتراجع الطلب الخارجي.

وبالنسبة لعام 2022، فإن توقعات ارتفاع سعر صرف الدولار مع تشديد السياسة النقدية الأميركية تميل إلى اعتدال مستويات تضخم أسعار المواد الغذائية الدولية.

كما ارتفعت الأسعار ضمن المؤشر الفرعي لفئة الخدمات السكنية خلال عام 2021، التي تعتبر المكون الأكبر في سله مؤشر أسعار المستهلك إذ تشكل حوالي 33 في المئة من الوزن النسبي ضمن المؤشر الإجمالي، بعد حوالي عامين من الحركة في نطاق محدود، لترتفع بنسبة 2.3 في المئة، على أساس سنوي، في ديسمبر نتيجة زيادة بند الإيجار، والذي شهدت أعلى معدل ارتفاع منذ مارس 2017.

كما ارتفعت تكلفة خدمات الصيانة والإصلاح (+ 2.7 في المئة على أساس سنوي)، وهو الأمر الذي يعكس ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام.

ووصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والسكن، إلى 4.6 في المئة، على أساس سنوي، في ديسمبر الماضي بتباطؤ نسبي من 4.9 في المئة في سبتمبر.
الكويت بنك الكويت الوطني