الإحصائيات تدل على أن هناك ما لا يقل عن 3000 متهم في قضايا مخدرات...هذه القضايا حصيلة عام واحد فقط... وهي تشير إلى أن هناك ما لا يقل عن 30000 متعاط، وأغلبهم شباب كويتيون!بدون لف أو دوران أو تضييع الوقت بإسداء النصائح بمضار المخدرات أو حتى محاولة المطالبة بتحسين طرق علاج الإدمان... إلخ إلخ إلخ.بدون كل ذلك ما هو مطلوب هو إلقاء نظرة على الوضع من منظور سياسة الدولة تجاه انتشار المخدرات.نعم هي آفة مكلفة اجتماعياً ومادياً، والحرب ضد تلك الآفة مرهونة بمدى جدية الأجهزة المختلفة لمحاولة اجتثاثها من جذورها، وذلك لن يتم عن طريق القضاء فقط، بل بالتعامل مع الجو العام لتعاطي المخدرات!من يجلبها؟ومن يروجها؟ ومن يشجع الشباب على تعاطيها والانغماس بها؟ ما الفائدة من القضايا بالمحاكم إذا كانت الظاهرة بازدياد وتضخم سنوياً؟ كما أن هناك من يدعي أن هناك تعاطي مخدرات حتى داخل السجن، ولا نعلم مدى صحة ذلك!اقضوا على المصدر، واقضوا على المهرب، واقضوا على المروج، واقضوا على من يقف وراء هؤلاء وعلى مصادرهم...أما غير ذلك فإنه مضيعة للوقت والجهد، وما تراه الجهات القضائية هو في معظمه حالات تعاط، وما يراه المجتمع يختلف تماماً، فالمتعاطي ضحية في غالب الأحيان ومحاكمته لن تقلل عدد المتعاطين...القضاء على المصدر والقضاء على المروجين هو المهم، وكيفية فعل ذلك متروك للجهات الأمنية، وليستفيدوا من تجارب الآخرين، مثل هولندا والبرتغال وألمانيا في ذلك المجال...ويحدونا الأمل بذلك.
أخر كلام
الله بالنور: استعينوا بتجارب الآخرين
22-02-2022