العوضي: ارتفاع أسعار السكن الخاص «جنوني» ولا يصب في مصلحة أحد

أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، أن مجلس الإدارة الجديد الذي انتخب في 16 فبراير الجاري، سيسعى للوصول إلى أقصى درجات التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية لتحقيق المصلحة العامة وتنمية القطاع العقاري والاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.

وقال العوضي، في أول تصريح له عقب اختياره رئيساً لمجلس الإدارة، إن الاتحاد سوف يبني مسيرته القادمة على جهود مجالس الإدارات السابقة وسيواصل العمل لإكمال ما بدأوه بتشريعات وقوانين متعلقة بالشأن العقاري، بالتوازي مع مراعاة مصلحة المواطن، لتحقيق بيئة عمل صحية وصالحة للشركات وأصحاب الأعمال.

وأوضح، أن الاتحاد سيستمر بالتواصل مع لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة وتقديم مقترحاته لحل القضية الإسكانية التي أصبحت الهاجس الأكبر لكل أسرة كويتية، لاسيما مع طول مدة الانتظار والارتفاع الجنوني في أسعار عقارات السكن الخاص، مؤكداً أن الاتحاد عازم على العمل مع مجلس الأمة لوضع تشريعات عقارية جديدة تواكب التغيرات والتطورات المتسارعة في هذا السوق.

وذكر في سياق آخر، أنه بات من الضروري توسيع قطاع الترفيه وزيادة رقعته وجعله جاذباً للشركات الخاصة والمستثمرين ومفتوحاً للمنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المواطن، مشيراً إلى أن الاتحاد سيبذل جهوداً لتحسين وتطوير أسلوب وإجراءات بيع العقارات في المزادات العقارية، وأفاد بأن الوضع الحالي للمزادات يتضرر منه كثير من ملاك العقارات وأيضا المواطنين.

وبين العوضي، أن الاتحاد سيقدم مقترحات لوزير العدل لمعالجة السلبيات التي تكتنف المزادات سواء في مرحلة الإعلان عن المزاد أو خلال عملية الترسية ذاتها أو ما عداها، سواء تعلق الأمر بالمشتري أو من يرسو عليه المزاد أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم المزادات العقارية.

تقديم الاستشارات

من جانبه، أكد عبدالرحمن التركيت نائب رئيس مجلس الإدارة، أن دور الاتحاد باعتباره المرجع الأول لقطاع العقارات في الكويت سيركز على تقديم الاستشارات المهنية المبنية على الحقائق المدعومة بالأرقام والأسس العلمية في المجال العقاري، لاسيما أن الاتحاد يحمل بين جنباته، خبرة نحو ثلث قرن قضاها في خدمة القطاع العقاري والاقتصاد الوطني.

وأضاف التركيت: سنتعاون مع الجهات المعنية لإنشاء بنك معلومات عقارية يتسم بالشفافية والدقة، إذ إن قطاع العقار تضرر كثيراً من أزمة كورونا، معتبراً أن مرحلة التعافي الحالية التي أعلنها سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وتخطي دولة الكويت للموجة الأخيرة من الجائحة ستمثل مناخاً ملائماً لمساعي الاتحاد لتنمية قطاع العقار.

وبين أن الدرس الأول الذي ينبغي أن نعمل على تطبيقه بعد الجائحة هو ضرورة تسهيل الإجراءات وتقليل الدورة المستندية أمام الشركات والمبادرين والمطورين العقاريين.

وحول خدماته للشركات والمؤسسات العقارية قال، إن تركيز الاتحاد سوف ينصب على الحفاظ على قاعدة منتسبيه الحاليين وجذب أعضاء ومنتسبين جدد وتطوير الخدمات لشركاء القطاع.