الأسواق النفطية شديدة الحساسية للتقلبات السياسية والاقتصادية

أكد خبراء نفطيون ضرورة تنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعتماد على النفط بالدول الخليجية، كونه يعد مصدرا متذبذبا للدخل، مشيرين إلى عدم وجود تحركات جدية في هذا الإطار حتى الآن.

وقال هؤلاء الخبراء، في تحقيق أجرته معهم «الجريدة»، إن الحل الوحيد هو إيجاد مصادر تمويل أخرى للميزانيات، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تقليل الاعتماد على القطاع الحكومي في إدارة كل شيء، لافتين إلى أنه لتحقيق ذلك الهدف لابد من إشراك القطاع الخاص في تخفيف العبء عن نفقات الحكومة.

وأضافوا أن سبيل التخلص من علاقة هزات أسواق النفط على ميزانيات دول الخليج يكمن في قاعدة التقليل من عنف تقلبات أسعار النفط أولا، وهذا ما نجح فيه تحالف «أوبك بلس» حتى الآن، حيث لعب دورا مهما في هذا الإطار بالتقليل من التقلبات، وتقصير مدد هبوط الأسعار بمؤثرات خارج إطار العرض والطلب.

وأشاروا إلى أن من العوامل المؤثرة في أسعار النفط، منذ منتصف 2021، معدلات النمو الاقتصادية بين الدول الصناعية، وخصوصا الصين والولايات المتحدة، التي بدا واضحا أن الحرب والعراقيل التجارية بينهما لم تجد طريقا، فتحولت إلى منافسة اقتصادية استفاد منها العالم، فالنمو التجاري للصين فاق 20 في المئة، والنمو الاقتصادي التقديري للولايات المتحدة قفز من 3.4 إلى 4 في المئة، موضحين أن دافع الطلب على النفط كان أقوى من الضغط عليه، مما شجع بعض الدول وشركات النفط الكبرى، التي كانت متحفظة حيال الطاقة المتجددة، إلى الاستثمار في النفط والغاز، بما فيها «توتال» الفرنسية، التي أعلنت عن استكشافات نفطية كبيرة في افريقيا.

وأعربوا عن اعتقادهم بأن تقليص أثر تقلبات أسعار النفط على الميزانيات يعتمد على تصنيع النفط الخام وتحويله الى مشتقات وصناعات تحويلية، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال عضو المجلس الأعلى للبترول سابقا محمد الهاجري إن تأثر الطلب على النفط بسبب كورونا مرتبط بالإغلاقات، وفق الإجراءات الصحية، وانعكاسها على النشاط والنمو الاقتصادي للدول، وبالتأكيد تخفيف القيود وانحسار الجائحة سيعود بتحسن الطلب.

حماية الميزانيات

وأكد الهاجري ضرورة تحول دول الخليج من منتجة للنفط إلى مصنعة للمنتجات البترولية، فضلا عن التوسع في بناء مصافي التكرير ومجمعات البتروكيماويات داخل بلدانها، بما يوفر ذلك من مرونة وارتفاع بالدخل وتوفير فرص عمل لأبناء هذه الدول، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد بصفة عامة وتشجيع الصناعات القائمة على المنتجات البترولية والتي لا حدود لها.

وأفاد بأن الأسواق النفطية شديدة الحساسية للتقلبات السياسية والاقتصادية حول العالم وحتى المناخية، لذلك من الصعوبة التحكم في تلك الأسواق من الدول المنتجة، لذلك لا حل لحماية ميزانيات الدول إلا بتقليل الاعتماد على إيرادات النفط لتمويل الميزانيات، "ونحن نسمع كثيرا عن تنويع مصادر الدخل لتخفيف الاعتماد على النفط بالدول الخليجية، لكننا لا نرى تحركا فعليا طموحا لتحقيق ذلك، والحل الوحيد هو إيجاد مصادر تمويل أخرى للميزانيات، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تقليل الاعتماد على القطاع الحكومي في إدارة كل شيء، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص تخفيضا للنفقات".

وأضاف أن "المنتجات البترولية تدخل اليوم في كل ما نستخدمه من أدوات ومعدات وأثاث وإلكترونيات، فالمنتجات البتروكيماوية اليوم تعد مواد خام لصناعات عديدة لا حصر لها، والحاجة للنفط لن تنتهي قبل نفاده من العالم"، متابعا: "نحن في الكويت نملك مصادر الطاقة المتجددة بوفرة، وبالتالي يجب أن يستغل ذلك لمصلحتنا بأن نتحول قبل غيرنا للطاقة المتجددة وتوفير ما يهدر من النفط على إنتاج الكهرباء مثلا، والاستفادة من الوفر في تعظيم إيرادات الدولة من الصناعات النفطية المتنوعة".

عودة النمو

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نفط الكويت عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سابقا عبداللطيف التورة: "بدون شك السوق النفطي سيعود الى وضعه الطبيعي والمتوقع في النصف الثاني من العام الحالي، وحسب المؤشرات بانحسار وانخفاض كبير للحالات خلال الأشهر القادمة نتيجة للزيادة في التطعيم والتطور الطبي في مواجهة كورونا، مما سيساهم في عودة النمو الاقتصادي على مستوى العالم".

واضاف التورة أن أي دولة تعتمد على مصدر دخل واحد، سواء كانت خليجية أو غير خليجية، يتحتم عليها تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أنه بالنسبة للكويت كانت هناك مطالب منذ خمسين عاما بتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية كمصدر وحيد للدخل، "والى الآن مازلنا على نفس الوضع".

وأفاد بأنه عام 2020 عندما انخفضت أسعار النفط الى مستوى 40 دولارا للبرميل حدثت ربكة في الكويت، ولم تستطع السلطة التشريعية أو التنفيذية التعامل مع الأزمة، ودخلوا في دائرة التخبط، والآن عادت أسعار النفط الى مستويات مريحة، "ولكن القائمين على السلطتين التنفيذية والتشريعية نسوا الأزمة التي مررنا بها".

وشدد على ضرورة وضع تصور ورؤية واضحة للمستقبل القريب مع برامج تنفيذية لتحقيق مصادر أخرى رئيسة للإيرادات، مضيفا: "لابد من خلق اقتصاد مستقر بعيدا عن التقلبات التي تحدث في الأسواق النفطية"، مشخصا الاقتصاد المحلي بأنه اقتصاد مريض يمشي على قدم واحدة وهي الايرادات النفطية.

طاقة متجددة

وعن الطاقة المتجددة والبدائل الأخرى، أفاد التورة بأنها ستؤثر سلبيا على الطلب على النفط، وبدون شك ستؤدي الى انخفاض الطلب في المستقبل القريب، وسيكون لها تأثير سلبي على السوق النفطي والكويت.

وأوضح أن النفط الخام هو وقود المواصلات، وأكثر من 70 في المئة من الاستهلاك العالمي وقود للطائرات والسيارات والشاحنات والسفن، مضيفا أن وسائل النقل البري تستحوذ على نحو 50 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط.

وأعرب عن مخاوفه من خطورة كبيرة للسيارات والشاحنات الكهربائية، التي ستأخذ حصصا مؤثرة من سوق السيارات والشاحنات التقليدية.

ولفت الى أن كل شركات السيارات العالمية تنتج حاليا السيارات والشاحنات الكهربائية، بالاضافة الى الشركات المتخصصة في هذا النوع من السيارات، مثل تسلا التي بلغت مبيعاتها السنة الماضية حوالي مليون سيارة.

وذكر التورة أن الطلب على السيارات الكهربائية سيتزايد في مقابل انحسار الطلب على "التقليدية"، لأن هناك مزايا تقدمها بعض الدول لتشجيع شراء "الكهربائية" إضافة الى اصدار تشريعات تمنع بيع "التقليدية" خلال السنوات المقبلة، لافتا الى أن الحكومة يقع على عاتقها حاليا وضع تصورات واضحة وجدية حسب برنامج زمني واضح لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وإلا فستمر الكويت بأزمات مالية صعبة في المستقبل القريب.

إغلاقات اقتصادية

من جانبه، قال الخبير والاستشاري النفطي د. عبدالسميع بهبهاني، إن أثر أزمة "كورونا" على أسعار النفط كان في أوجها بداية عام 2020، حيث الإغلاقات الاقتصادية وانهيار حركة النقل الى 40 في المئة وتوقف 20 في المئة من مصافي العالم، أما عام 2021 فشهد تحسنا في إدارة الفيروس والتحكم في انتشاره، مما حوّل الأثر المباشر الى تقلبات أسعار النفط، ليس في انخفاضها، بل تحولت إلى الصعود وما زالت.

وأضاف بهبهاني أن أسلوب التعامل مع الفيروس جاء ملوثا بالعقبات الجيوسياسية، وإلا فبماذا نفسر أن معاناة العالم من الإصابات وشركات اللقاح ترفض تفويض الحقوق الفكرية لتصنيع اللقاح ونشرها بصورة أسرع خصوصا أن الدول الفقيرة مازالت تعاني؟

وأشار الى ان الازمة الحقيقية في اسعار الطاقة كانت في صعود اسعار الوقود الذي لا علاقة له بشح العرض (الانتاج)، إذ لها عواملها الاخرى كالغلاء الفاحش والمعادلات الاقتصادية، مضيفا أن إلقاء اللوم على شح الدول المنتجة التي طلبوا منها اغلاق صنابير الانتاج في نهاية 2021 قد خلا من الحصافة ولا يخلو من بعد تنفيعي بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي فقدت فيها الثقة بها بعد موجات البرد التي اجتاحت أوروبا وأميركا.

عوامل مؤثرة

وحدد بهبهاني المؤثرات المباشرة على أسعار النفط في خمسة عوامل:

العامل الأول المؤثر في ذلك منذ منتصف 2021، هو معدلات النمو الاقتصادية بين الدول الصناعية، خصوصا الصين والولايات المتحدة التي بدا واضحا أن الحرب والعراقيل التجارية بينهما لم تجدا طريقا فتحولت الى منافسة اقتصادية استفاد منها العالم، فالنمو التجاري الصيني فاق الـ 20 في المئة، والنمو الاقتصادي التقديري للولايات المتحدة قفز من 3.4 الى 4 في المئة. إذ إن دافع الطلب على النفط كان اقوى من الضغوط عليه، مما شجع بعض الدول وشركات النفط الكبرى التي كانت متحفظة حيال الطاقة المتجددة الى الاستثمار في النفط والغاز، بما فيها الفرنسية "توتال" التي أعلنت استكشافات نفطية في إفريقيا.

العامل الثاني، وهو العامل الجيوسياسي الذي يعد عاملا مهما، وسيعلق الإمداد لبعض الدول المنتجة الاساسية مما سيقفز بالأسعار، فمن الأحداث المتوقعة تطور التوتر الروسي الأوكراني وتدخل الولايات المتحدة، وتوتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وتوقعات بعقوبات وحصار، ومنها التوتر الخليجي- اليمني الجديد، والتعرض لمنشآت النفط، واحداث مختلفة في العراق وإيران وافريقيا.

والعامل الثالث، وهو الاستثمارات في النشاطات الاستكشافية والتطويرية في النفط والغاز، وقد شهد تقلصا في المعدل العالمي أكثر من 35 في المئة رغم إعلان بعض الدول استكشاف مخزونات في انحاء العالم، منها في اميركا الجنوبية وافريقيا وبعض دول الشرق الاوسط، ولكن قد لا تصل الى مرحلة الانتاج قبل خمس سنوات قادمة، وهذا أيضا لا يعني تناقص القدرة الانتاجية الحالية، ولكنها تحتاج الى تحفيز وإزالة عوائق الإمداد لتصل الى اسواق العالم.

أما العامل الرابع فهو الضغط البيئي رغم عدم قناعة شركات نفطية كبرى بجدوى خطط تصفير الانتاج الاحفوري التي وضعها مؤتمر باريس البيئي 2015، مما ادى الى تقليص المصروفات الرأسمالية في الاستثمار في الاستكشاف، لكن مؤتمر جلاسكو 2021 أبدى مرونة أكبر في انتاج الوقود الاحفوري، وشجع ذلك على الاستثمار وزيادة الانتاج.

أما العامل الخامس الأخير فهو تحالف "أوبك بلس" المتوازن، إذ إنه بتطوير اجراءاته، اصبح اكثر ثقة بتقارير مراكز بحوثها، ثم ازدياد الثقة بين أعضائها فكان عاملا مهما في حفظ توازن المخزونات العالمية بين العرض والطلب، ومن ثم تقلبات الأسعار.

عنف التقلبات

وقال بهبهاني إن سبيل التخلص من علاقة هزات اسواق النفط على ميزانيات دول الخليج تكمن في قاعدة التقليل من عنف تقلبات أسعار النفط أولا، ولعب تحالف "أوبك" دورا مهما في هذا الاطار في التقليل من التقلبات، وتقصير مدد هبوط الاسعار بمؤثرات خارج إطار العرض والطلب.

وأضاف أنه بعد الفلتان الذي حدث عام 2014 وامتلاء مخازن النفط التجارية العالمية، خرج التحكم في العرض والطلب من سيطرة الدول المنتجة للنفط سواء دول "أوبك" وخارجها، إلى أن عادت في بداية 2019 قدرة التحالف في خفض الإنتاج (5.9 ملايين) وعودة التوازن والطلب، مؤكدا أن العامل الأول في توازن الأسعار، ومن ثم ميزانيات دول الخليج هو ثبات تحالف "أوبك" والثقة في دراساته التقييمية لحاجة الأسواق.

وأعرب عن اعتقاده بأن تقليص أثر تقلبات أسعار النفط على الميزانيات يعتمد على تصنيع النفط الخام وتحويله إلى مشتقات وصناعات تحويلية، لافتاً إلى أن دول الخليج قطعت أشواطاً مهمة، وفي مقدمتها الكويت، في الاستثمار بالمشتقات الصديقة للبيئة وبناء مصانع البتروكيماويات والصناعة التحويلية، لكن دول الخليج تعثرت في تسويق منتجاتها، ولكل دولة أسبابها، لافتا إلى أهم الأسباب المنافسة غير الحصيفة فيما بينهم، "فنجد العثرات المصطنعة بين دول مجلس التعاون رغم القرارات والمؤتمرات المتكررة وقرارات التعاون فيما بينها وآخرها مؤتمر جدة ديسمبر 2021 الذي كان شعاره التكامل الاقتصادي.

ورأى أن الغريب في الأمر أن الدول الصناعية رقم عراقتها في الابتكار والتصنيع فإنها أحست بأهمية تعاونها فأنشأت تحالفات لتواجه التحديات الاقتصادية. ورغم أن تحالف "أوبك بلس" نموذج أثبت أهميته وفرض قوته عالميا، فإن التحالف الاقتصادي مازال بعيداً ليواجه عثرات غير حصيفة بين دول مجلس التعاون، والمنافسة الحالية غير حميدة ومعرقلة، مبينا أن المشاريع الاقتصادية من قبل الدول المصدرة للنفط ستظل استعراضية فاشلة ومكلفة مهما تطور بناؤها وتنوع منتجها.

تحديات «المتجددة»

وعن تحديات الطاقة المتجددة للنفط والغاز أفاد بهبهاني بأنها في واقعها الحالي ضعيفة، "فعندما نتحدث عن الطاقة المتجددة، فإننا نقصد على الأغلب طاقة الشمس الضوئية والهواء، وفي الوقت نفسه تم اكتشاف أنها غير مضمونة في الأزمات، لذلك أصبح اصطحاب بحوث التخزين موازية لإنتاجها، لكي يعتمد عليها عندما تختفي الشمس ويقف الهواء.

وأفاد بأن هناك عاملاً استراتيجياً مهماً قبل تبني مشاريع الطاقة المتجددة، وهو توفر معدات الصيانة عندما تتعطل، فكما ذكرنا لا يمكن أن يكون لنا مخزون استراتيجي لها عند الأزمات، مشيراً إلى أن الحاجة إلى الطاقة ليست بأيدي أحد، إنما بيد المصنع، وهذه مخاطرة لا يمكن للدول الاعتماد عليها وسط التقلبات السياسية الحالية والقادمة.

وزاد أنه بالنسبة لدول الخليج ومشاريع الطاقة المتجددة، فباستثناء السعودية ذات البيئة المتعددة، فإن البيئة الأحادية في دول الخليج الأخرى لاتفي بتحمل مخاطرة الاعتماد على الطاقة المتجددة، فالأصل في إنتاج الطاقة المتجددة هو في ضمانها في كل الأحوال البيئية، وفي كلفتها الاقتصادية، حتى تكون منافسة بشكل قوي للطاقة الأحفورية.

وقال: أما في الكويت فمشروع إنتاج الطاقة المتجددة هو لتحمل عبء 15 في المئة من الطاقة الكهربائية، وهو مشروع لم يثبت جدواه في مشروع الدبدبة، واصفاً ذلك المشروع بأنه استعراضي ومكلف تشغيلياً.

تنامي الطلب

من جهته، قال الخبير النفطي يوسف القبندي، إن أزمة كورونا أبطأت من الطلب علي النفط وعطلت الصناعة وشلت السياحة وأثرت بوضوح على كثير من اقتصادات الدول الصناعية الكبرى قبل الصغرى وبانتهاء الجائحة وتعافي هذه الدول من الطبيعي أن يتنامي الطلب على النفط فى المديين القصير والمتوسط خلال السنوات القادمة لتعويض الخسائر وتنشيط الاقتصاد من خلال إعادة تحريك عجلة الصناعة وسيكون الطلب قوياً خلال عامي 2023 و2024.

وأضاف القبندي أن المنطقة الخليجية ستظل ينظر لها بأنها المزود الرئيسي للطاقة وهذا ما يميزها ويمكن تحسين هذه الصورة من خلال استراتيجية طويلة الأمد عبر مشاريع مشتركة بينها وبين الدول المستهلكة تضمن الاستقرار للجميع، مبيناً أنه في هذا السياق ولتفادي هزات الأسواق النفطية يجب أن تتخذ الدول الخليجية سياسة تسعير مدروسة ومتزنة ومرنة ومتماشية مع العرض والطلب لتضمن لها أمن واستقرار عوائد طويلة الأجل وكذلك المحافظة على أسعار متزنة للدول المستهلكة لتضمن لها عدم ارتفاعها بشكل كبير وخصوصاً الدول الصناعية الكبرى تفادياً للتضخم والاتجاه لبدائل الطاقة الأخرى.

وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه المنطقة الخليجية في مجال الطاقة المتجددة عموماً والكويت خصوصاً، هو ارتفاع التكاليف وغياب التكنولوجيا محلياً، إذ مازالت هذه التكنولوجيا وتطويرها بيد الدول الغربية والصين وحتى الآن لم تستوطن هذه الصناعة بالمنطقة بالرغم من بعض المحاولات المحدودة بالسعودية والإمارات.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 أمس، مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، مما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط ودفع سعره لقرب مئة دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا، بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا، مصعدا أزمة أمنية في القارة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.48 دولارات أو 3.7 في المئة إلى 98.87 دولارا للبرميل، وزادت العقود في وقت سابق إلى 97.66 دولارا، أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 4.41 دولارات، أو 4.8 في المئة، إلى 95.48 دولارا للبرميل، بعد أن بلغ 96 دولارا في وقت سابق أمس، وهو أعلى مستوياته منذ 2014.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.38 دولار، ليبلغ 93.77 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الأول مقابل 92.39 دولارا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

أشرف عجمي