الجابر: الديموقراطية للبناء لا الهدم «وإذا ما فادتنا ما منها فايدة»

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد الجابر.

وفي بداية حديثه، قال الجابر: "حضرت إلى مجلس الأمة لأشكر الرئيس مرزوق الغانم والنواب الذين دعموني خلال فترة عملي وزيراً بالحكومة، وعلى وقوفهم مع الحق خلال الاستجواب غير الدستوري وكان دعمهم لي وساماً على صدري، ووقفوا مع الحق".

وفي تصريح له عقب اللقاء، اعتبر الجابر أن تقديم استجواب لوزير بجلسة القسم عبث لا يمكنه الاستمرار في عمله بسببه، مشدداً على أن "الديموقراطية للبناء وليست للهدم، وإذا لم تفدنا فلا فائدة منها".

وأضاف: "للأسف وصلنا إلى مرحلة في مجلس الأمة، إذا بدأنا العمل يتم التشكيك في النوايا، مثلما صار استجواب يقدم يوم القسم"، معلقاً بالقول "أنا اشلون أقدر أكمل، مو معقولة ما وصلنا لهذه الدرجة لا دستوريا، ولا حتى منطقياً، استجواب يقدم يوم القسم، وأحاسب على سنوات سابقة بوزراء سابقين، فأنا ما أقدر أكمل بهذه الطريقة".

وأضاف الجابر، "أحاول أن أخدم الكويت، إذا ما قدرت داخل المجلس والحكومة أخدمها خارج المجلس، وخدمتها داخل المجلس بهذا الأسلوب صعب، وأكرر شكري الكبير لإخواني الذين وقفوا أمام هذا العبث الذي حدث".

وأكد أن "الكويت ديرة عز وخير، ومرت علينا أزمات كثيرة منذ نشأتها منذ 400 سنة، وشيوخنا اللي طافوا منذ 1900 ومن جاءوا منذ مئات السنوات، والكويت هي الباقية وهي بخير وخلكم متفائلين، وإذا تفاءلتم نقدر نبني".

إلى ذلك، ظهر النائب فايز الجمهور في فيديو بثه عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيه عن المشهد السياسي منذ انتخابات الرئاسة حتى تاريخه.

وعن انتخابات الرئاسة، قال الجمهور، "كلكم شاهدتم المشهد، وعملنا بالخروج برئاسة وثوب جديد لهذا المجلس، ولكننا لم نكسب هذه الجولة، ولا يعني بأن نقف عندها، وموقف الحكومة كان سلبياً في ذلك الوقت، وكان لها تدخل في انتخابات الرئاسة، وحاولنا تجاوز مربع انتخابات الرئاسة ونذهب للتشريع وشكلنا مجوعة الـ 16 لتحقيق شيء للمواطن".

وأضاف "اجتمعت مع رئيس الوزراء، وطلبنا مجموعة قوانين كعربون تعاون مع الحكومة، وللأسف شهدنا تنصل الحكومة من مسؤولياتها، مما ترتب عليه مقاطعة جلسة القسم، وصولا بجلسة الميزانيات والمشهد المحزن أثناء التصويت، وشاهدتم تعطيل البرلمان بسبب سوء الإدارة الحكومية ولم نقف موقف المتفرج، بل حرصنا على تفعيل أعمال اللجان، وكان لنا دور واضح بالقضية الإسكانية".

وذكر "قررت منذ اليوم الأول أن اتخذ مسارين: الأول المحافظة على ثوابتنا الشرعية وعاداتنا وتقاليدنا، والثاني حل قضية يعاني منها الشعب، وهي القضية الإسكانية".

واستطرد الجمهور "وجدنا القضية الإسكانية معقدة وقلنا نعمل على حلها تدريجيا، وبدأنا بمنطقتي سعد العبدالله وجنوب المطلاع، واستطعنا إزالة العوائق، وتم حل القضية خلال 7 أشهر دون استخدام أداة الاستجواب بفضل الانسجام مع الحكومة... وعندما احتجناها في توزيع أذون البناء استخدمناها وتم توزيعها، وبعد الانسجام وجهنا خطابا لصاحب السمو في يونيو الماضي، واستجاب سموه لخطابنا ومناشدتنا، وأمر بتشكيل حوار وطني تحت رعايته، وترتب على الحوار عفو كريم من أب كريم بدون تحصين، وبدون تنازل، وبدون ضرائب على الشعب، فجاء إخواننا من المطار معززين مكرمين إلى بيوتهم، وترتب عنه استقالة الحكومة وإسقاط القرار غير الدستوري المسمى بالمزمع وترتب عليه مشاركتنا في الحكومة".

وتابع "كما ترتب على الحوار الاستجابة لمطالبنا بإدخال نواب وزراء لرقابة عمل الحكومة في تنفيذ برنامج عملها، وإقرار قانونين صار لهما سنوات كثيرة لم يتم إقرارهما، هما: تعديلات المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، كما نجحنا في إقرار قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان، وكان عربون التعاون مع الحكومة الجديدة، ووجدنا نوعا من الجدية الحكومية وهذا يفرحنا، فلم نأت إلا لتحقيق شيء للمواطن".

وقال الجمهور، صعدنا عندما كان التصعيد مستحقاً، وكان مردوده جيداً للشعب... وقدمت استجوابا لوزير الإسكان خلال 8 أشهر بعد أن وجدته عاجزا عن الإيفاء بوعده، وكان موقفي واضحا في استجواب وزير الدفاع بأننا ضد أي تجاوز على ثوابتنا الشرعية ومع أي استحقاق لأي استجواب، وطلبت من الوزير ومجموعة مشايخ أفاضل الرجوع للحق والانصياع لأمر الله وهو شرف... وجزاه الله خيرا انصاع لأمر الله، والمحاور الأخرى لا ترتقي لطرح الثقة وبينا موقفنا، وهناك من شكك وسب وخون فيما يخالف عادات وتقاليد أهل البلد، ومن كانوا يشككون في موقفنا من استجواب وزير الدفاع يترحمون اليوم عليه بعد أن تقدم باستقالته".

وذكر: أما بالنسبة لاستجواب وزير الخارجية فأراه خاليا تماما من الوقائع، ومع ذلك الوزير لم يوفق في الرد، معتبراً أن هناك طرفا مع طرح الثقة بأي استجواب، وهناك طرف مع عدم طرح الثقة بأي استجواب بغض النظر عن الموضوع، وأنا أرى من يستطيع قيادة المشهد ويكون رمانة الميزان هو من يستطيع أن يأتي بنتائج وإنجازات تصب في مصلحة المواطن... وهو الكفة الراجحة في المحاسبة في حال حدوث أي تقصير من السلطة التنفيذية.

وقال الجمهور "نتعاون مع السلطة التنفيذية لكن لا نتهاون... ما فيه أحد بمنأى عن المساءلة السياسية، فإن أحسنت فنحن أول من يساندها، وان قصرت فسنكون أول من يحاسبها، والإصلاح مرتضى الجميع والقضية ليست فرد عضلات بل تحقيق إصلاحات... 20 سنة ونحن في فساد، لأنه لا يتوقف على وزير بل على العناصر الفاسد في القيادات الوسطى".

واستطرد قائلاً: رسالتي للحكومة واضحة وجلية نعطيكم... فرصة للعمل، لكن العمل البطيء هو نوع من الفساد والتسويف والتأخير نوع من الفساد، عدم تشكيل فريق يعرف معاناة المواطن ولن يخدمكم التأخير، ونعرف أن التركة ثقيلة، وأن الفساد مستشر... ندري أن هناك وزراء جددا لكن أي واحد من القيادات الوسطى فاسد شلوه ولا تجاملون أحدا، وجئنا في صراع ولا يمكن أن نكون مع الطرف هذا أو ذاك، وألزمنا أنفسنا بأن نكون طرفا إصلاحيا... لا تحاسبني إذا لم أقف مع واحد منهم، فأنا لا أتشرف أن أكون بالصف هذا أو هذا... أنا بصف واحد وهو صف وطني وأهلي".

مختتماً حديثه بالقول "كل شيء سرق في الكويت مقدراتنا حتى هويتنا تمت سرقتها... ووضعنا مو زين إن ركبنا الموجة استمر الوضع على ما هو عليه. من يكب الزيت على النار في هذه الدوامة هم الفاسدون، وهذه الهجمة ليست عبطية بل إنها هجمة ممنهجة... وكما هناك تجار حروب هناك تجار فوضى

والله لا نعمل إلا من أجلكم وأمانتكم في رقابنا والمشهد أكبر مما تتصورون، وجئنا على صراع قائم لا ناقة لنا فيه ولا جمل،

فإما أن نكون شهود زور أو نكون رجال دولة... وما يهزنا تخوين وتشكيك المرجفين، بل يزيدنا إصرارا بأننا بدأنا نعالج ونعور والصراخ على قدر الألم، إن ما بدأنا علاجنا الحين فالقادم مو زين... والضائع بالمسألة المواطن البسيط".

قال النائب شعيب المويزري: "يدعون الفضيلة وحب الشعب واحترام الدستور وهم الذين دمروا البلد واستولوا على ثرواته وضربوا الوحدة الوطنية، ولضمان استمرار نهجهم استخدموا الأداة القذرة، الذي تعهد لهم بخدمة ودعم نهجهم مقابل التحالف والمناصفة والحماية"، مضيفا: "استنزفوه وجهزوا له أدوات مستشرفة بديلة".

أكد النائب عبيد الوسمي أن تنفيذ متطلبات الحوار الوطني بالتعاون لحل القضايا الخلافية والتعامل مع القضايا الأساسية من إسكان وتعليم وتوظيف وقروض ببرنامج واضح ومحدد، ‏والتحقيق بجميع شبهات الفساد وتمكين الدولة من استعادة حقوقها من أي جهة كانت هو السبب الوحيد لمراقبة وانتظار هذه الحكومة لتنفيذ التزاماتها.

محيي عامر

● محيي عامر وفهد تركي