قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري اليوم الثلاثاء إن اعتماد «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة» يمثل «إضافة إيجابية» في البنية التشريعية والقانونية لجامعة الدول العربية وأجهزتها المختلفة.

جاء ذلك في تصريح للسفير المطيري لوكالة الانباء الكويتية «كونا» على هامش أعمال الدورة الـ49 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسته.

Ad

وأضاف المطيري أن جدول أعمال الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، معرباً عن ارتياحه لتشكيل فريق عمل حكومي معتمد برئاسة دولة الكويت لبحث تلك الموضوعات.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون هناك متابعة من قبل الأمانة العامة لنشر الإعلان العربي المناهض للعنف ضد المرأة على أوسع نطاق «حتى يأخذ المساحة التي يستحقها»، لافتاً إلى أن مسألة التوعية في مسائل العنف ضد المرأة «تستحوذ على اهتمام العديد من الدول العربية».

وأكد أن كثيراً من الدول العربية ومنها دولة الكويت لديها «آليات قانونية» تساهم في التصدي ومكافحة أعمال العنف ضد المرأة.

وأضاف «نحن في دولة الكويت لدينا القانون 21 لسنة 2020 وقانون 16 لسنة 2021 المعني بالمناهضة والحماية من العنف الأسري»، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون لهذا الإعلان العربي دور في منظومة العمل العربي المشترك.

وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الخطة التي تستمر أربع سنوات «بشكل إيجابي» في رفع مستوى الوعي والتدقيق في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية وأن تكون هناك «فرصة» لتبادل الممارسات بينها.

ولفت المطيري في تصريحه إلى أن دولة الكويت قدمت تقريرها الدوري الأول في ديسمبر من العام الماضي، مضيفاً أنها «كانت مناسبة ساهمنا فيها باستعراض آخر التطورات في مجال حقوق الإنسان».