الدبيبة يرفض تسليم السلطة لباشاغا «بأي شكل»

في تحدّ مباشر لتسمية البرلمان الليبي، الذي يتخذ من الشرق مقراً له، رجل الغرب القوي فتحي باشاغا خليفة له، حذر رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة من أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يؤدي إلى نشوب حرب واتهم قائد الجيش الوطني وخصمه الرئاسي المشير خليفة حفتر، بجر ليبيا إلى الفوضى الغارقة فيها بالفعل منذ عقد من الزمان.

وبعد أسابيع على اختيار مجلس النواب باشاغا بديلاً له، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعهده بعدم تسليم السلطة إلا لرئيس وزراء منتخب، معلناً عن خطة لإجراء الانتخابات في يونيو.

ومع سعيه للبقاء في السلطة برغم محاولة إزاحته، وصف الدبيبة أي خطة لتشكيل حكومة انتقالية بـ«الطائشة» و«المهزلة» وقد تؤدي إلى نشوب مزيد من الاقتتال الداخلي، في إشارة إلى مساعي البرلمان الليبي لتعيين حكومة جديدة برئاسة باشاغا.

وأضاف الدبيبة: «لن أقبل بأي شكل من الأشكال تسليم (السلطة) للفوضى»، مؤكداً أن الانتخابات «هي الحل الوحيد».

وكلف البرلمان الليبي في وقت سابق من الشهر باشاغا، وزير الداخلية السابق الذي يتحدر من مدينة مصراتة، تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، وعرض تشكيلة حكومته على البرلمان هذا الأسبوع. ويشكل تعيين باشاغا جزءاً من خريطة طريق لإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً.

وذكر الدبيبة، في خطاب يقع في ثماني صفحات، كلمة «الحرب» أو «الحروب» ثماني مرات. ووصف تحرك مجلس النواب بأنه «مناورة فاشلة» من شأنها أن تؤدي إلى «الحرب»، متهماً المشير حفتر، منافسه على الرئاسة بالانتخابات المعلقة، بإذكاء «الفوضى السياسية».

وأوضح أنه أجرى مفاوضات مع خصومه لتفادي الجمود الحالي، لكن جهوده باءت بالفشل. واقترح الدبيبة، الذي يتحدر مثل باشاغا من مصراتة، خريطة طريق من أربع نقاط لانتخاب البرلمان، واستفتاء في الوقت ذاته على التعديلات الدستورية في أواخر يونيو، تليها انتخابات رئاسية بعد وضع البرلمان الجديد دستوراً دائماً. ولم يعرض إطاراً زمنياً للانتخابات الرئاسية.

وكان مقرراً في الأصل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب الخلافات بين الفصائل المتنافسة حول القوانين التي تحكم الانتخابات ومرشحي الرئاسة. وأكد نواب البرلمان الليبي انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في 24 ديسمبر.

وفي محاولة لمغازلة الليبيين الذين سئموا الحرب والفوضى، ناشد الدبيبة ما أسماه «حركة وطنية حقيقية» للضغط من أجل الانتخابات، التي لم تتمكن ليبيا من إجرائها منذ 2014، وهو اقتراع تسبب في الانقسام لسنوات بين حكومتين متنافستين، تحظى كل منهما بدعم ميليشيات مسلحة وحكومات أجنبية.