«الميزانيات»: «الخارجية» صرفت 13 مليون دينار على إجلاء المواطنين

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول مصروفات جائحة كورونا الخاصة بوزارة الخارجية، أن الوزارة خصصت للصرف على احتياجات إجلاء المواطنين بالخارج وتكاليف إقامتهم بالفنادق وغيرها من الأمور 13 مليون دينار وفق الإقفال المحاسبي الرسمي لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد مع وزارة الخارجية لمناقشة حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2020/2021 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عليه.

وقال رئيس "الميزانيات" النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة شددت على أهمية خضوع هذه المصروفات لتدقيق ديوان المحاسبة بعدما أكد في تقريره السنوي وأثناء الاجتماع أيضاً عدم تمكنه من فحصها.

وأضاف عبدالصمد، أن إيرادات الوزارة بلغت 11 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات 245 مليوناً واستحوذ برنامج السفارات والقنصليات بالخارج على 75 في المئة منها، كما تم إجراء مناقلات مالية بين بنود الميزانية بـ 7 ملايين كان أعلاها في باب (السلع والخدمات) المعني بمصروفات تسيير أعمال الوزارة.

وأوضح أن اللجنة بينت أن ملاحظتها السابقة بشأن تفصيل بند الإيرادات المتنوعة الأخرى لم يتم تلافيها؛ إذ تم تحصيل 6.8 ملايين دينار على هذا البند دون توضيح مصادره المتأتية منه، في حين أفادت وزارة المالية بأن العمل جارٍ على تحديث الدليل النمطي لبنود الميزانية بشكل شامل على مستوى الميزانية العامة للدولة، وهو ما طلبت اللجنة سرعة إنجازه لأهمية ذلك في رفع كفاءة الرقابة على الميزانية.

وذكر أن اللجنة ناقشت أسباب تمرير الوزارة لـ 75 استمارة صرف رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين عليها، مؤكدة أهمية تلافي أسباب ذلك ومن أهمها وجوب وجود لائحة تنظيمية تحدد فيها الحد الأقصى لأعداد المستخدمين في سكن رؤساء البعثات التمثيلية والتدقيق على كشوف رواتب العاملين غير الكويتيين في السفارات والقنصليات بالخارج البالغ عددها 106 وفق المتطلبات الرقابية لديوان المحاسبة.

وزاد أن اللجنة اطلعت على ما أنجزته الوزارة في جانب توظيف الكويتيين بالسفارات والقنصليات بالخارج، وتبين وفق إفادة الوزارة نجاح 13 متقدماً في الاختبارات السابقة الخاصة بوظيفة (ملحق دبلوماسي وقنصلي) وأن الاختبارات الأخيرة التي نظمتها الوزارة لم تنته من إعلان نتائجها حتى الآن، وأكدت اللجنة أهمية التوظيف وفق ما تخططه الوزارة لاسيما أنها كانت تستهدف خلال السنتين السابقتين رفع أعداد الوظائف في هذا الشأن إلى 103 وظائف.

كما ناقشت اللجنة تعاقدات الوزارة في النظم الإلكترونية وكيفية الحفاظ على سريتها ودرجة أمانها، كما وجهت أيضاً بأهمية تطوير نظم (مكينة ربط حسابات البعثات التمثيلية مع ديوان عام الوزارة والخدمات الإدارية والمالية المتصلة بها) ومنها سرعة إصدار وثائق السفر الاضطرارية للتسهيل على المواطن الكويتي.

وقال عبدالصمد، إن اللجنة بحثت استراتيجية الوزارة المقترحة الجديدة بشأن استملاك العقارات بالخارج، إذ سيقتصر توجه الوزارة الجديد إلى تملك مقار البعثات فقط دون مساكن الدبلوماسيين لأنها من وجه نظرها تشكل عبئاً على خزينة الدولة على المدى الطويل، علماً أن الوزارة صرفت في السنة الأخيرة 29 مليوناً على استئجار المقرات والمساكن المؤقتة بالخارج.