عبدالله الطريجي لرئيس الحكومة: خسائر عقود القسائم الصناعية بالملايين ولابد من محاسبة المتلاعبين

دعا النائب د. عبدالله الطريجي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتلاعبين في عقود الهيئة العامة للصناعة والذين تسببوا بخسائر تقدر بملايين الدنانير في المال العام لعدم التزامهم بالقانون وملاحظات الجهات الرقابية.

وإذ أعلن الطريجي أنه وجه سؤالا إلى وزير التجارة فهد الشريعان بشأن عقود "الهيئة"، لفت إلى أن ما تم من إجراءات حتى الآن لم يحقق الردع المطلوب للحد من التلاعب والتنفيع في عقود القسائم الصناعية.

وقال في سؤاله: هل عُرضت على مجلس الوزراء النتائج التي توصل لها ديوان المحاسبة بشأن إجراء الفحص والتدقيق بشأن الإجراءات المتبعة لتخصيص القسائم الصناعية والتحقيق من مدى سلامة ما تم تخصيصه منها خلال الخمس سنوات الأخيرة وما أثير من الشبهات حولها وذلك وفق ما ورد بكتاب رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء رقم 31819 بتاريخ 8/7/2021؟ وهل عُرض على مجلس الوزراء ما انتهى إليه وزير التجارة بشأن الشبهات الواردة بكتاب رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بشأن تمديد عقد قسيمتين بمنطقة ميناء عبدالله وتوسعة مخازن الصليبية؟

وطلب الطريجي، في سؤاله، تزويده بنسخة من تقرير "المحاسبة" والإجراءات المتخذة بشأن النتائج والتوصيات الواردة فيه، ونسخة من كتاب رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، ونسخة من تقرير وزير التجارة الخاص بنتائج دراسة الشبهات الواردة بكتاب رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء.

وسأل عن الإجراءات الجزائية التي اتخذها وزير التجارة بشأن النتائج والتوصيات التي توصل إليها جراء دراسة الشبهات الواردة بكتاب رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء.