ماذا بعد الاستجواب يا سمو الرئيس؟

إن صحت أنباء تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فهو مؤشر على تطور كبير قد يهدد حكومته لهذه السنة وبصورة مبكرة جداً كذلك، لمَ ذلك؟ وما الغريب العجيب في هذا الاستجواب؟!

هذا الاستجواب- في هذه المرة تحديداً- سيكون الثالث لفرد من الأسرة الحاكمة، والتي فتحت الأعين عليها مؤخراً "سياسيا"، وأستثني طبعاً من كلامي استجواب وزير الأشغال القادم كونه لن يثار إعلاميا كالسابقتين الأخيرتين في استجواب كل من وزيري الدفاع والخارجية.

وكل الشعب يعلم الآن كيف انتهت تلك الاستجوابات باستقالة مسببة من كلا الوزيرين اللذين وصفا الحالة الآنية للسياسية بأنها مناخ غير صالح للعمل، مع التلميح أن الاستجوابات أصبحت تعسفية وشخصانية بعض الشيء.

الحقيقة المجردة تقول إن الاستجواب أداة دستورية للنائب يوجهها إلى أي فرد من فريق الحكومة سواء كان "شيخاً" أو "مواطناً" بهدف إصلاح اعوجاج في القادم من الأيام إن جددت الأمة به الثقة، لكن الاستجواب القادم الذي تم التلميح إليه في الأيام الماضية والموجه لرئيس الوزراء سيكون استجواباً ذا طابع خاص جداً، وموجهاً بعد عدد من الاستجوابات لتتصاعد وتيرة الموجة السياسية ضده وضد حكومته التي باتت إخفاقاتها واضحة جدا في الحقبة الماضية.

أحد محاور الاستجواب القادمة، إن صحت الأقاويل المثارة في الإعلام مؤخراً، يتمحور حول خطة عمل الحكومة وبرنامجها المقدم مؤخراً، ولمن يمعن النظر فخطط حكومات الكويت تتشابه شكلا ومضمونا إلى حد كبير ومنذ زمن بعيد، وباتت تتوجه بصيغة أو بأخرى لجيب المواطن لسد عجوزات وإخفاقات الآخرين، مع رشة خصخصة هنا وهناك من غير دراسة ومراعاة للحاجيات الأساسية.

هذا التوجه "النيوليبرالي" الحكومي لن يعود على الحكومة إلا بمزيد من الصدامات مع الشعب "المغبون" أصلا من اصطفافها ضد إرادته، ولا أعتقد هنا أن التصويت على رئاسة المجلس بكل رغباته ومطالباته عبر السنين فقط، بل سيطالب الشعب الكويتي بتطبيق العقوبات على سراق المال العام وهي رغبته الأولى والأخيرة في نهاية المطاف.

الاستجواب القادم لرئيس الوزراء (إن تم) سيكون مفترق طرق حقيقيا في العمل البرلماني الكويتي في ظل المشاحنات والتجاذبات الأخيرة، لكن وأكرر إن ثبت النهج فتغيير الأوجه لا طائل منه البتة.

د. سلطان ماجد السالم