الكويت: وفاء العراق بالتزاماته نقطة انطلاق جديدة

أشاد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي بإنجاز مجلس الامن الدولي التاريخي لمهامه فيما يتعلق بملف التعويضات وبالإرادة الصلبة والعزيمة القوية والوحدة التي أظهرها في هذا الصدد، وانتصاره للقانون الدولي، وإنصافه لضحايا العدوان عندما أقر مبدأ التعويض، وهو مبدأ دولي نصت عليه القوانين الدولية.

وقال السفير العتيبي في جلسة مجلس الامن، مساء امس ، تحت بند الحالة بين العراق والكويت والتي اعتمد المجلس فيها القرار 2621 بالإجماع لينهي ولاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات: إننا ندرك تماما أن التعويض لا يهدف لمعاقبة المعتدي بقدر حرصه على مساءلته ومحاسبته بعد انتهاء النزاع من خلال معالجة آثار العدوان وتحمله المسؤولية القانونية عن الخسائر والاضرار التي تسبب بها، وتحقيق العدالة للمتضررين من حكومات وأفراد.

ورحب باعتماد مجلس الامن وبالإجماع للقرار 2621 في بداية هذه الجلسة والذي ينهي بعد مرور 31 عاما ولاية لجنة الامم المتحدة للتعويضات التي كلفت وفقا للقرارين 687 و692 بالنظر في المطالبات المستحقة للتعويضات عن الاضرار والخسائر التي تكبدتها الحكومات والشركات والأفراد والأضرار التي لحقت بالبيئة كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع للكويت عام 1990.

وأوضح أن لجنة التعويضات نظرت تقريبا 2.7 مليون مطالبة مقدمة من اكثر من 100 حكومة وعدد من المنظمات الدولية، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 352.5 مليار دولار لكنها اقرت حوالي 1.5 مليون مطالبة بقيمة 52.4 مليار دولار وهو ما يؤكد النهج المتحفظ والحذر في تدقيق وفحص الأدلة المتوفرة للتثبت من كافة المطالبات المستحقة للتعويض.

ونوه بالفقرة التمهيدية الواردة في القرار الصادر امس التي يعبر فيها المجلس عن تقديره لتعاون الكويت مع لجنة التعويضات ومع الحكومة العراقية والإشادة بما أبدته الكويت من نوايا حسنة من خلال موافقتها على تعليق تسديد التعويضات لثلاث سنوات متتالية للأعوام 2014 و2015 و2016.

وذكر السفير العتيبي «اننا على ثقة بأن وفاء العراق بالتزاماته سيمثل نقطة انطلاق جديدة، ستدعم جهوده ومساعيه الرامية لاستعادة دوره ومكانته الطبيعية في محيطه الاقليمي والدولي وتسخير كافة امكاناته وموارده لمواصلة جهود اعادة البناء وتحقيق تطلعات شعبه».

وهنأ العراق الشقيق على وفائه الكامل بالتزاماته التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة بملف التعويضات وخروجه من أحد أهم التزاماته المدرجة تحت الفصل السابع من الميثاق.

وأشاد بتعاون العراق الكامل مع لجنة الامم المتحدة للتعويضات والتزامه بتنفيذ مقرراتها وتحمله المسؤولية القانونية لنتائج احتلاله غير المشروع للكويت عام 1990 والتي تسبب بها النظام السابق.

وأكد أن الكويت لن تدخر أي جهد لدعم أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه متطلعا لمواصلة العمل والتعاون مع الحكومة العراقية للبناء على النتائج الإيجابية والتقدم المحرز لإنهاء المسائل والالتزامات المتبقية والمتعلقة بالمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات بما فيها الارشيف الوطني والتي نص عليها قرار مجلس الامن 2107 لعام 2013.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن بلاده طوت «فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد»، وذلك بعد إعلان إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت.

وكتب صالح على «تويتر»: «بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلا رهيبا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة». وأضاف: «اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة، باعتباره مصلحة مشتركة للجميع».