المحري يحذر من تشكيل لجنة لممارسة أعمال البلدي

حذر نائب رئيس المجلس البلدي عبد الله المحري من مغبة هدم صرح تشريعي بحجم المجلس البلدي وتعطيل أعماله تحت أي ذريعة، معتبراً أن ما أثير من معلومات عن تعطيل الانتخابات المقبلة وتشكيل لجنة لممارسة مهام المجلس تجاوز خطير.

وقال المحري في تصريح صحفي «إن التذرع بتعديل قانون البلدية لتأخير إجراء انتخابات البلدي المفترض أن تجرى في مايو المقبل، يكشف عن عدم ادراك لحجم هذا الخطأ من قبل الحكومة التي كان يفترض بها توسيع نطاق الصلاحيات للمجلس البلدي إلى ما كان معمول به قبل قانون 33-2016 وأكثر من ذلك».

ودعا المحري كل مواطنة ومواطن يؤمن بأن مصلحة الوطن تكمن في تمكين المؤسسات التشريعية والنقابية بالحصول على المزيد من الصلاحيات والحريات لرفعة الوطن للوقوف بشكل جاد وحازم وخص أعضاء مجلس الأمة «في حال صحة هذه الأنباء» إلى تحمل مسؤولياتهم التشريعية للمحافظه على مكتسبات الشعب من حريات ضد «الإصلاح المزعوم لقانون البلدية»، متسائلًا «لماذا تنتظر الحكومة إلى موعد الانتخابات لتطرح تعديلاتها؟».

وشدد على أنه يفترض أن تدفع أي تعديلات على قانون البلدية نحو مزيد من المكتسبات والصلاحيات للمجلس وليس الانتقاص من دوره، مشيراً إلى أن التعديلات التي تبدأ بتأخير الانتخابات وتعطيل أعمال البلدي هي تعديلات «مشكوك في سلامة مقاصدها».

وأضاف المحري «إن المجلس البلدي الذي شكل أول نواة لممارسة الديموقراطية في الكويت، لا يمكن أن نقبل أن يتحول إلى إدارة تنفيذية ضمن أجهزة الحكومة، توقفه وقت ما تشاء، وتعطل أعماله حينما تشاء، وتخصم من رصيده الديموقراطي والشعبي عندما تشاء».