«الميزانيات»: جلسة مطلع أبريل للمشاريع الرأسمالية والرواتب

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد، أن جلسات مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 ستبدأ في الأول من أبريل المقبل، مضيفاً أن "لدينا نية بإرسال باب المشاريع والباب الأول الذي يتعلق بالرواتب حتى لا يحصل تأخير في تعيينات المواطنين وكذلك في المشاريع، باعتبارهما أهم بابين سنبدأ بهما في بداية أبريل، ثم سنعمل على انجاز بقية الأبواب، وخطتنا أن كل باب ننجزه سنرسله إلى المجلس لننتهي من التقارير".

وربط عبدالصمد في تصريح لـ "الجريدة" موعد انجاز كل التقارير الخاصة بالميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية بعمل المجلس، لافتا إلى أنه "في العادة ننتهي منها في آخر يونيو من كل عام، وهذه السنة نأمل أن ننتهي من التقارير قبل ذلك، إذ نحاول الإنجاز بمقدار الوقت المسموح".

وأشار إلى أن "ارتفاع سعر برميل النفط سيخفض العجز وسيتلاشى عن طريق زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات، فالمصروفات بالميزانية ليست كالمعتمدة، وسنصل إلى سعر التعادل".

وتابع أن رئيس المجلس، بموافقة المجلس، سحب الميزانية ليتم إقرارها وتنتهي الدورة، ومبرر ذلك الرغبة في إنهاء الدورة، موضحا أن اللجنة توجه الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء سنوياً للوقوف على المخالفات المتكررة للجهات الحكومية، غير أن رئيس الوزراء غير ملزم بالحضور، "والآن ندرس الحساب الختامي للجهات الحكومية سواء مؤسسات مستقلة أو ملحقة أو وزارات، ولم نبدأ بالميزانية بعد، إذ سنبدأ بنقاش الميزانية العامة للدولة في 6 مارس".

وفيما يخص الدين العام والضريبة، أوضح عبدالصمد أنه شخصيا ضد الدين العام والضريبة، موضحا أن "الضريبة لها أسس وتحتاج إلى دراسة بحيث لا يتأثر أصحاب الدخول المحدودة وذوو الدخول المتوسطة"، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك إمكانية لتحصيل الضرائب، لكن الحكومة لا تستطيع تحصيل فواتير الكهرباء والماء فكيف ستحصل الضرائب؟".

وتساءل عبدالصمد عن إمكانية الكويت بشأن تحصيل الضرائب بالقول: اليوم أموال حكومية كثيرة غير مستوفاة، فمن باب أولى استيفاء هذه الاموال من الناس.

من ناحية أخرى، علل عبدالصمد تجديده الثقة بوزير الخارجية "بعدم استحقاق الاستجواب، لا سيما أن التشكيل الوزاري في بداياته، والمداخلات التي حدثت في الجلسة غير مهنية، والاستجواب غير مهني، وليس فنيا بل سياسي، وما يثبت هذا هو المشهد العام للمجلس"، مذكراً بأنه "في أولى الجلسات حدثت سلسلة استجوابات، بداية باستجواب وزير الدفاع ثم تلاه وزير الخارجية ثم الأشغال، وبعد أن ينتهي دوره سيستجوبون وزيرا آخر".

حصة المطيري