تعديل النظام التحكيمي التجاري

يعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من المراكز المهمة في المنطقة؛ فهو منظومة قضائية تحكيمية متكاملة ومستقلة عن دول المجلس بما فيها دولة المقر (البحرين)، وترتبط بأوضاع التحكيم الإقليمية الدولية، وتستمد نظامها ولائحتها من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس.

ومن حسن الطالع أن المركز اختار الزميل طارق الشميمري أميناً عاماً له، بعد اجتياز المقابلة، واستيفاء المعايير لهذا المنصب، في يوليو الماضي؛ وهو المشهود له بكفاءته وخبرته الواسعة في هذا المجال، وخريج جامعة الكويت بتخصص بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة والدراسات السياسية، وشغل العديد من المناصب الإدارية الدولية وفي دولة الكويت، وعمل في الفترة 2019-2020 رئيساً للجنة الميزانيات العامة في المحكمة الدولية الدائمة في التحكيم في لاهاي بهولندا، وكذلك رئيس اللجنة المالية والإدارية ومراقب المجلس التنفيذي في المحكمة ذاتها خلال 2012-2018، بالإضافة إلى منصب نائب مدير إدارة التحكيم القضائي في وزارة العدل الكويتية من عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٢، وهو عضو اتحاد الصحافيين الدوليين (بروكسل) منذ 2003، وعضو هيئة التحكيم الدولية (كندا)، وعضو في مركز التحكيم بجمعية المهندسين الكويتية، كما ترأس مجلس إدارة جمعية العديلية التعاونية 2003-2007.

وبما أن الزميل الشميمري لديه هذه الخبرة الواسعة في التحكيم التجاري، ويترأس هذا المركز حالياً، فإننا نأمل أن تستفيد دولة الكويت من ذلك من خلال تعديل النظام التحكيمي المعمول به في الكويت وفق الأطر الدولية؛ بحيث لا يتدخل الجانب الحكومي في تشكيل الهيئات التحكيمية، ولا يكون هناك تعيين أي طرف من الدولة، ويجب أن تترك حرية الاختيار لأطراف التحكيم؛ وذلك لضمان جودة القرارات وعدم الطعن فيها، ويكون أطراف التحكيم بذلك مسؤولين عن سلامة وجودة اختيارهم للمحكمين التي تؤدي بدورها الى سلامة وصحة ونفاذ قرار التحكيم.

ونأمل أن يُدرج قانون التحكيم ضمن جدول أعمال اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، حتى يتم تحديث القانون الخاص بالتحكيم التجاري في الكويت إلى ما يرقى به إلى التوقعات الدولية؛ لأن التشريع الجديد للتحكيم مطلب تجاري مهم؛ لأنه سيمثل نقلة نوعية في الكويت، وإذا ما أرادت الكويت أن تكون مركزاً تجارياً جاذباً للاستثمار، فإن عليها أن تضمن للمتخاصمين الأجانب فصل النزاع وفق الأطر والإجراءات الدولية، فالتحكيم هو المستقبل، لأن معظم الشركات لا تقبل اللجوء إلى تشريعات وإجراءات محلية نظراً لإطالة أمد الدعوى وتخوف المستثمر من وطنية القضاء مع الحكومة نفسها؛ لذا وجب ضمان سلامة دخول الأموال وسلامة فض المنازعات.

د. عبد الأمير الفرج