تعديل النظام التحكيمي التجاري
![د. عبد الأمير الفرج](https://www.aljarida.com/uploads/authors/327_1682522091.jpg)
وبما أن الزميل الشميمري لديه هذه الخبرة الواسعة في التحكيم التجاري، ويترأس هذا المركز حالياً، فإننا نأمل أن تستفيد دولة الكويت من ذلك من خلال تعديل النظام التحكيمي المعمول به في الكويت وفق الأطر الدولية؛ بحيث لا يتدخل الجانب الحكومي في تشكيل الهيئات التحكيمية، ولا يكون هناك تعيين أي طرف من الدولة، ويجب أن تترك حرية الاختيار لأطراف التحكيم؛ وذلك لضمان جودة القرارات وعدم الطعن فيها، ويكون أطراف التحكيم بذلك مسؤولين عن سلامة وجودة اختيارهم للمحكمين التي تؤدي بدورها الى سلامة وصحة ونفاذ قرار التحكيم.ونأمل أن يُدرج قانون التحكيم ضمن جدول أعمال اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، حتى يتم تحديث القانون الخاص بالتحكيم التجاري في الكويت إلى ما يرقى به إلى التوقعات الدولية؛ لأن التشريع الجديد للتحكيم مطلب تجاري مهم؛ لأنه سيمثل نقلة نوعية في الكويت، وإذا ما أرادت الكويت أن تكون مركزاً تجارياً جاذباً للاستثمار، فإن عليها أن تضمن للمتخاصمين الأجانب فصل النزاع وفق الأطر والإجراءات الدولية، فالتحكيم هو المستقبل، لأن معظم الشركات لا تقبل اللجوء إلى تشريعات وإجراءات محلية نظراً لإطالة أمد الدعوى وتخوف المستثمر من وطنية القضاء مع الحكومة نفسها؛ لذا وجب ضمان سلامة دخول الأموال وسلامة فض المنازعات.