«أوابك»: نتابع باهتمام بالغ أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية

قالت الأمانة العامة للدول العربية المصدرة للبترول «أوابك» أنها تتابع وباهتمام بالغ الانعكاسات التي تشهدها أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية حيث جاءت أولى التداعيات فور بدء العملية العسكرية الروسية بحدوث قفزة غير مسبوقة في الأسعار وفق مؤشر TTF في هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز في أوروبا).

وأضافت «أوابك» في بيان صحفي اليوم الجمعة أن تلك القفزة بلغت نسبتها أكثر من 50 بالمئة لتصل الأسعار إلى 44 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم السابق له.

وأوضحت أنه في ظل تنامي المخاوف ودرجة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية التي تلبي وحدها نحو 30 في المئة من احتياجات أوروبا بما فيها تركيا من الغاز خاصة وأن بعض تلك الخطوط يمر عبر الأراضي الأوكرانية.

وبينت أن هذه المخاوف تبددت قليلاً نتيجة استمرار عمليات ضخ الغاز من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية دون توقف حسب العقود السارية بين الجانبين لتسجل نحو 109 ملايين متر مكعب في اليوم وفق البيانات التي رصدتها الأمانة العامة من مشغل شبكات نقل الغاز الأوكرانية.

وذكرت أن الأسعار تراجعت وفق مؤشر TTF خلال جلسات التداول اليوم إلى 35 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أي نحو 200 دولار للبرميل على أساس القيمة الحرارية) لتظل محلقة في ذروتها التاريخية.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة ونتيجة استمرار تراجع المخزونات في الأسواق الأوروبية التي وصلت إلى نحو 30 بالمئة فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار في السوق الفورية عن ذروتها في المدى المنظور خاصة مع استمرار أمد الأزمة الحالية.

وأضافت أنه قد تكون هناك موجة جديدة من الارتفاعات في حال زيادة الاقبال على شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفوري المتأزم أصلاً لضمان تأمين مخزونات كافية وهو الأمر الذي سيتسبب في تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي المنهك أصلاً من جائحة كورونا.

وأكدت «أوابك» حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي خصوصاً الغاز الطبيعي المسال على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها لضمان استقرار الأسواق العالمية حيث صدرت في شهر يناير الماضي أكثر من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لتلبي نحو 29 بالمئة من الطلب العالمي في أعلى «حصيلة شهرية» للصادرات تحققه الدول العربية مجتمعة في تاريخها.

وشددت على أن الدول العربية تؤكد بذلك على ريادتها كمورد آمن وموثوق ومستدام للغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الأسواق الأوروبية قد استحوذت على نحو 25 بالمئة من إجمالي صادرات الدول العربية.

وافادت أن استقرار الأسواق العالمية للغاز الطبيعي والأوروبية على وجه الخصوص والحد من التقلبات الفجائية الحادة في الأسعار وتحقيق أمن الطاقة سيظل مرهوناً باستمرار ضخ الاستثمارات اللازمة في قطاع الغاز والاعتماد عليه كمصدر رئيسي للطاقة في المستقبل وإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز بغية تحقيق التوازن بين أهداف الحياد الكربوني للطاقة وضمان أمن الطاقة.