«ديوان حقوق الإنسان»: رفض تعيين عاملين من جنسيات معينة بسبب انتماءاتهم الدينية يتناقض مع قوانين الدولة وتعهداتها الدولية

دعى عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى والتظلمات فيه المحامي علي البغلي إلى إحترام قيم ديننا السمحاء، واحترام حقوق الإنسان وقوانين الدولة، والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وأصبحت ضمن منظومتها القانونية، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذتها بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد العمالة الهندوسية في الكويت ورفض توظيفها بحجة الانتصار لمسلمي الهند على إثر الاحتقان الديني فيها.

وقال البغلي إن المادة 29 من الدستور الكويتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

كما أن المادة 2 من الجزء الثاني من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت وصدر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 تنص على أن «تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب».

ويعلو على كل ماسبق القاعدة الربانية الواردة نصاً في القرآن الكريم «ولا تز وازرة وز أخرى».

وأضاف البغلي بأن المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون 118 لسنة 2013 ينص في مادتيه الأولى والثانية على تعريف الجمعية التعاونية ووظيفتها والتي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتجاوز العمل التعاوني للإضرار بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وبدستور دولة الكويت.

ودعى البغلي كل من وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى الاحتكام لقوانين الدولة التي تنص على العدالة وحفظ حقوق الإنسان ومنع الاضرار بمصالح أفراد بجريرة أفعال غيرهم.