العقوبات ضد روسيا الأشد من نوعها في العصر الحديث

تبنّت الولايات المتحدة برفقة حلفائها الغربيين تصعيداً كبيراً للعقوبات المالية ضد روسيا بعد أن فشلت العقوبات الأولى في ردع الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، عن هجومه العسكري على أوكرانيا.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن العقوبات التي أعلنت أمس السبت، والعقوبات المعلنة سابقاً، قد تكون الأشد من نوعها على دولة في العصر الحديث.

وتبنت الدول الغربية السبت، عزل عدد من المصارف الروسية من نظام «سويفت» العالمي وهو ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للنظام المالي الروسي.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين يتوقعون أن يؤدي التحرك الأخير إلى انهيار قيمة العملة الروسية «الروبل».

ومن شأن العقوبة التي طالت البنك المركزي الروسي أن تحد من قدرة الكرملين على الوصول إلى أكثر من 600 مليون دولار من الاحتياطات المالية، حسب «واشنطن بوست».

ومن شأن العقوبات الجديدة أن تشلّ قدرة روسيا على منع انهيار «الروبل» الذي سيدخل في مرحلة «سقوط حر» وفق ما تنقل الصحيفة عن مسؤولين أميركييين، ويتوقّع أن يؤدي انهيار الروبل إلى تصاعد التضخم.

وبفرض العقوبات على البنك الروسي، سيكون من الصعب على موسكو بيع «احتياطياتها» الدولية، وهو ما يفقد الكرملين أفضل أداة يمكنها أن تدعم العملة الروسية.

ونقلت الصحيفة عن كلاي لوري، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، إن إقبال الروس لسحب ودائعهم بالروبل لتحويله إلى الدولار سيتضاعف، وهو ما سيسبب استنزاف احتياطيات البنك.

وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، ستضاعف بدورها من مشاكل المصارف الروسية الكبرى التي تمتلك ما يقرب من 80% من الأصول المصرفية في البلاد.

وشملت العقوبات أكبر بنكين في روسيا: «سبيربنك» المملوك للدولة و«VTB»، ويمتلكان معا ما يقرب من 750 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الأصول في روسيا.

وبحسب الصحيفة، تكمن قوة العقوبات عليهما في منعهما من التعامل بالدولار، الذي يعد العملة المفضلة في المعاملات التجارية في جميع أنحاء العالم.

وسيصعب على المصرفين الآن القيام بالمعاملات التجارية الدولية بسبب منعهم من النظام المالي الأميركي.

وتقول «واشنطن بوست» أن عقوبة أخرى ستكون موجعة للشركات الروسية وهي التكنولوجيا الفائقة، إذ ستحرم العقوبات روسيا من نصف إمداداتها من معدات هذه التكنولوجيا ما سيعيق جهود موسكو لتحديث جيشها وطموحاتها في صناعة الطيران وبرنامجها الفضائي.

كما ستحرم روسيا، بموجب العقوبات من المعدات العالية التقنية التي تستعمل في تشغيل الطائرات الحربية وفي صناعة الهواتف الذكية.

وتشير الصحيفة إلى أن العقوبات الحالية على روسيا قد تجعلها ضمن عدد من البلدان التي تقيد الصادرات التكنولوجية إليها وهي كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسورية.