واشنطن تحظر أي معاملات مع «المركزي» الروسي وكيانات أخرى

في عقوبات غير مسبوقة بشدتها بالتنسيق مع عدد من حلفاء واشنطن رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة حظرت اليوم، بمفعول فوري أي تعامل مع البنك المركزي الروسي وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيسي في روسيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هذا «القرار له تأثير بشل حركة كل الأصول التي يملكها البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة» ما سيحد بقوة من قدرة موسكو على الدفاع عن عملتها ودعم اقتصادها.

وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضاً صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية في روسيا.

صندوق النرويج

وفي خطوة نادرة، بدأت النرويج عملية لحذف الأصول الروسية من صندوق ثروتها السيادي التي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار.

وصرح رئيس الوزراء جوناس جار ستور للصحافيين في أوسلو، بأن الحكومة قررت تجميد الحيازات الروسية في الصندوق رداً على غزو روسيا لأوكرانيا، وتخطط لاستبعادها في الوقت المناسب.

وفي طوكيو، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم، إن بلاده ستنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على البنك المركزي الروسي من خلال الحد من التعاملات معه بعد أن أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقوف اليابان بجانب كييف.

وفي حديثه للصحافيين بعد محادثات هاتفية مع زيلينسكي، قال كيشيدا أيضاً إن اليابان ستفرض عقوبات على منظمات وأفراد من بيلاروسيا، منهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وقيوداً على صادراتها نظراً «لتورط هذا البلد الواضح في غزو أوكرانيا».

وأضاف كيشيدا «أبلغت الرئيس زيلينسكي بأن اليابان مع أوكرانيا، وأبديت دعماً قوياً لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».

وتنضم اليابان إلى الغرب في السعي لفرض قيود على قدرة البنك المركزي الروسي على استخدام 640 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب وعزل البنوك الروسية الكبرى عن شبكة سويفت المالية، مما يجعل من الصعب على البنوك والشركات دفع أو تقديم أموال.

وقال كيشيدا إن اليابان، التي تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، ستسمح أيضاً للأوكرانيين المقيمين في اليابان بتمديد إقاماتهم في ظل استمرار الصراع.

عقوبات أحادية

من ناحيتها، تعتزم سنغافورة فرض عقوبات أحادية على روسيا، في خطوة قال دبلوماسي سابق إنها تُعد المرة الأولى منذ عقود التي تفرض فيها المدينة عقوبات على دولة أجنبية من دون دعم من مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان إن بلاده تنوي فرض قيود على صادرات أغراض يمكن استخدامها كأسلحة في أوكرانيا «من أجل إيذاء أو قمع الاوكرانيين».

كما تنوي سنغافورة حظر مصارف روسية وتعاملات مالية مرتبطة بروسيا.

وقال الوزير للبرلمان، إنه تم وضع الصيغة النهائية للاجراءات، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً.

وتعد سنغافورة الدولة الوحيدة في جنوب شرقي آسيا التي تفرض عقوبات على روسيا حتى الآن في ظل غياب توافق ملزم في مجلس الأمن.

وفي كييف، جدّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مطالبته للدول الغربية بقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا.

وقال «اقطعوا كل العلاقات التجارية مع روسيا، كلها، القيام بأعمال تجارية مع روسيا اليوم يعني تمويل العدوان وجرائم الحرب والمعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية وشخصياً هتلر القرن الحادي والعشرين المسمى فلاديمير بوتين».

وفي السياق، أعلن تجار اليوم، إن مشتري النفط الروسي واجهوا صعوبات كبيرة بشأن المدفوعات وتوافر السفن في أعقاب العقوبات الغربية على موسكو.

أضافوا، إن مشتري النفط الروس واجهوا صعوبة في العثور على سفن في بحر البلطيق لتحميل البضائع بعد 10 مارس المقبل، في وقت ذكروا أن تكاليف الشحن لتسليم النفط الروسي ارتفعت 5 أضعاف في البحر الأسود في غضون أسبوع.