«الداخلية»: توقيف 256 شخصاً وتسجيل 22 قضية أسلحة

أعلنت وزارة الداخلية، أمس ، ان قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمباحث السلاح تمكن من ضبط 20 متهما وتسجيل 22 قضية حيازة أسلحة غير مرخصة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأفادت إحصائية لقطاع الأمن الجنائي في بيان للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأنه تم خلال هذه الفترة ايضا ضبط 28 سلاحا، وتسجيل 20 إحالة خارجية، و20 بلاغ فقدان اسلحة، و20 حالة تراخيص منتهية، و65 مخالفة لشروط تراخيص الأسلحة، و111 مخالفة مفرقعات ألعاب نارية، مشيرة الى ان إجمالي الأشخاص الذين تم ضبطهم بلغ 256 شخصا.

وذكر البيان ان الضبطيات تأتي بناء على توجيهات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بالتصدي لجرائم حيازة السلاح دون ترخيص، وضبط كل من يخالف القانون 6/2015 بشأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات وفي إطار جهود قطاع الأمن الجنائي لفرض هيبة القانون.

وأوضحت أن المادة (4) من القانون نفسه نصت على أنه "يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة (6)".

وأشارت الى أن المادة (5) نصت على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".

وأكد البيان مواصلة الوزارة جهودها لضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة، مهيبا بالمواطنين ضرورة التعاون والاتصال على هاتف الأمان 112 أو 1888830 عمليات مباحث السلاح للابلاغ عن أي مخالفة في هذا الشأن.