توقعات باستمرار أسواق الخليج في الأداء الإيجابي مدعومة بارتفاع أسعار النفط

بيَّن تقرير "الشال" أن أداء شهر فبراير كان مماثلاً لأداء شهر يناير، إذ انقسمت الأسواق المنتقاة مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة.

وشمل الأداء الإيجابي 6 أسواق خليجية من أصل 7 رابحة في نهاية فبراير، بينما معظم الضرر اتجه للأسواق الناشئة والناضجة.

وكانت حصيلة أداء الأسواق منذ بداية العام هي الحصيلة ذاتها لشهر فبراير، أي انقسام أداء الأسواق مناصفة ما بين 7 رابحة و7 خاسرة، إضافة إلى تحقيق 6 أسواق خليجية مكاسب من أصل 7 أسواق رابحة مقارنة مع نهاية العام الفائت.

أكبر الرابحين في شهر فبراير كانت بورصة البحرين التي حقق مؤشرها مكاسب بنحو 8.5 في المئة، لتصبح رابع أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 9.3 في المئة.

وثاني أكبر الرابحين كان سوق أبوظبي، الذي أضاف مؤشره نحو 7.1 في المئة، لترتفع جملة مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 9.8 في المئة، أي ثالث أكبر الرابحين. تلاهما في الارتفاع، سوق دبي بمكاسب بنحو 4.7 في المئة في فبراير.

وحقق المؤشر العام لبورصة الكويت مكاسب بلغت 3.9 في المئة، وبذلك تبلغ جملة مكاسب بورصة الكويت منذ بداية العام نحو 8.4 في المئة، تليها بورصة قطر بمكاسب بنحو 3.6 في المئة (ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 11.4 في المئة)، ومن ثم السوق الصيني، الرابح الوحيد خارج إطار إقليم الخليج وبنحو 3.0 في المئة.

وأقل الرابحين خلال فبراير كان السوق السعودي بنحو 2.6 في المئة، وهذه المكاسب جعلته أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 11.6 في المئة.

الخاسر الأكبر في شهر فبراير كان السوق الألماني بفقدان مؤشره نحو -6.5 في المئة، وكذلك الخاسر الأكبر منذ بداية العام وبنحو -9.0 في المئة. تلاه السوق الفرنسي بخسائر بحدود -4.9 في المئة، ثم السوق الأميركي لمؤشر داو جونز بنحو -3.6 في المئة.

وتبعهم في الانخفاض السوق الهندي بفقدانه نحو -3.0 في المئة، ثم الياباني بنحو -1.8 في المئة وبورصة مسقط بنحو -1.5 في المئة.

وكان السوق البريطاني أقل الخاسرين خلال فبراير 2022 بفقدان مؤشره نحو -0.1 في المئة.

ولم يعد من الممكن اعتماد أساس منطقي لتوقعات أداء شهر مارس، فالمؤثرات باتت سياسية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وقد يذهب أداء الأسواق في الاتجاهين، فإن تطورت الأمور عسكرياً للأسوأ، فقد تنعكس تلك التطورات سلباً على أداء جميع الأسواق، وإن فتحت نافذة لحل سلمي إضافة إلى خفوت احتمالات رفع متصل لأسعار الفائدة، قد يتجه أداء كل الأسواق للارتفاع.

ونعتقد بأن تفوق أداء أسواق إقليم الخليج سوف يستمر في مارس، وستكون مكاسبها أعلى بدعم من ارتفاع أسعار النفط إن تطورت أوضاع الحرب الروسية - الأوكرانية إلى التسوية السلمية، وتظل خسائرها أقل أيضاً بسبب دعم مؤقت من ارتفاع كبير لأسعار النفط إن تطورت أوضاع الحرب للأسوأ.