مهرجان غلاستونبيري يعود في يونيو
مع بول ماكارتني وبيلي إيليش وكندريك لامار
بعد إلغاء النسختين السابقتين بسبب جائحة كوفيد- 19، كشف مهرجان غلاستونبيري عن برنامج النسخة المقبلة من الحدث الموسيقي الإنكليزي البارز التي يشارك فيها فنانون معروفون، أبرزهم بول ماكارتني وبيلي إيليش وكندريك لامار.ويقدم عازف غيتار الباس السابق في فرقة بيتلز الأسطورية عرضاً على المسرح الرئيسي للمهرجان في 25 يونيو، يليه في اليوم التالي حفل يشارك فيه مغني الراب الأميركي في ختام المهرجان.وسبق أن اختير النجم البريطاني بول ماكارتني، 77 عاماً، الذي يكون قد بلغ الثمانين من العمر في يوم الحفلة، ليكون النجم الرئيسي للنسخة الخمسين للمهرجان المقررة أساساً عام 2020، غير أن الحدث الذي يستقطب سنوياً أكثر من مئتي ألف شخص في جنوب غرب إنكلترا ألغي بسبب الجائحة.
وقالت إميلي ديفيس، إحدى منظمات المهرجان، في بيان على موقع الحدث الإلكتروني، إن "عودة مكارتني إلى مسرح الهرم حلم يتحقق. كان أقصى أمنياتنا". ومن بين الأسماء الأخرى التي تم إعلان مشاركتها في نسخة 2022، المغنية الأميركية الشابة بيلي ايليش وملكة موسيقى الديسكو ديانا روس وأيضا فرقتا الروك فولز ووولف أليس.ويقام المهرجان هذا العام بين 22 و26 في حفلات استُنفدت بطاقاتها بالكامل بعد منح أكثريتها إلى حائزي التذاكر في نسختي العامين الماضيين، حيث يأتي سنويا خلال موسم الصيف بمنطقة سومسرست في غرب إنكلترا، إذ سبق أن شارك مكارتني للمرة الأخيرة في المهرجان عام 2004.وقبل الإعلان الرسمي كان الفنان بث تلميحات عبر "تويتر" مع صور للمؤلف الموسيقي فيليبس غلاس، والممثلة إيما ستون، والموسيقي الأميركي تشاك بيري، الذين تشكل أسماء عائلتهم كلمة غلاس- ستون- بيري.يُذكر أن المهرجان كان مقرراً أن يقام بين 24 و28 يونيو الماضي، وبعد أن بيعت كل بطاقاته الـ135 ألفاً في غضون 34 دقيقة الشهر الماضي، وفق ما ذكرت اللجنة المنظمة للحدث الموسيقي الضخم، تم إلغاء النسخة بسبب جائحة كورونا، وأعلن المنظمون أنه يمكن للأشخاص الذين اشتروا تذاكر للحدث الإفادة منها، لحضور نسخة 2022 التي وعد المنظمون بأن تكون "مميزة جداً".ويدرّ مهرجان غلاستونبري في كل موسم أكثر من مئة مليون جنيه استرليني أي ما يعادل (136 مليون دولار) على الاقتصاد المحلي في المنطقة، وتلقى القطاع الموسيقي ضربة قوية في بريطانيا، أكثر البلدان الأوروبية تضرراً جراء جائحة كوفيد 19 مع أكثر من 93 ألف وفاة، خصوصاً بفعل القيود على التجمعات الكبيرة، وتدابير الإغلاق المتتالية التي ألحقت أذى فادحا بالعاملين في القطاع الذي تبلغ قيمته 5.8 مليارات جنيه إسترليني (7.97 مليارات دولار).