شطب الإدراج أو ترك المنصب لا يعفي من الملاحقة

في سابقة رقابية تعمق الثقة وتؤكد أن بورصة الكويت وعاء استثماري آمن رقابياً وجدير بالمزيد من التدفقات الأجنبية، قدمت هيئة أسواق المال بلاغاً عاجلاً لنيابة الأسواق بأثر رجعي ضد رئيس مجلس إدارة شركة كانت مدرجة وتم شطبها من مقصورة الإدراج واللافت أن الرئيس ترك منصبه في الشركة أيضاً.

وقال مصدر معني لـ"الجريدة"، إن ملاحقة هيئة أسواق المال للمتلاعبين أو مرتكبي المخالفات لن تقتصر على وجود الشركة في مقصورة الإدراج أو ترك المسؤول لمنصبة، مشدداً على أن حماية حقوق المساهمين ومكافحة كل أشكال التلاعبات والعبث بأموال المستثمرين هي أولوية الأولويات.

وأكد المصدر، أن رسالة الهيئة للجميع هي أنه لن يفلت أحد من المساءلة والعقاب مادام تجاوز القانون أو تعدى على حقوق المساهمين، مؤكدة أن "أسواق المال" تقوم في الأساس على الثقة وما تم تحقيقه من مكاسب خلال العقد الماضي منذ تأسيس الهيئة عام 2010 سيتم المضي قدماً في البناء عليه، ولن يكون هناك تراجع للوراء لاسيما بعد أن تم تصنيف بورصة الكويت على مؤشرات عالمية أهمها MSCI وهناك مساعٍ حثيثة لترقيتها على مؤشرات أخرى.

في سياق آخر، قالت مصادر استثمارية ومالية، إن خطوة هيئة أسواق المال بمحاسبة كل متجاوز سيكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستقبل السوق المالي، وستسهم في تراجع المخالفات والتجاوزات للأسباب التالية:

1- يقين كل مسؤول في أي شركة بأن المحاسبة ستطاله سواء ترك المسؤولية في الشركة أم كان في المنصب ستردع الكثيرين وستقلل نسب وحجم المخالفات.

2- لا سقوط بالتقادم لأي مخالفة مالية تقع داخل شركة مدرجة مبدأ سيصحح مسار السوق أكثر ويجعل منه قبلة أمان ثانية للأموال بعد الودائع من ناحية التجاوز على حقوق المستثمرين وليس الربح أو الخسارة.

3- مهما كانت هناك من تبرئة لمجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية تبقى للجهات الرقابية كلمتها متى اكتشفت مخالفات تمت معالجتها باحترافية بهدف طمسها.

4- ثقة أكبر من المستثمرين في الشركات والأدوات المالية المقبلة، والأكثر من ذلك مواكبة لأساليب المحاسبة والعقاب في الأٍسواق المالية المتطورة.

5- صرامة الهيئة في تطبيق القانون والالتزام به متى تم اكتشاف المخالفة يمثل سابقة رقابية وأمر محمود يجب أن تحذو حذوه كل الجهات الأخرى المعنية بالشأن الاقتصادي.

محمد الإتربي