الحمد يقترح لجنة لدراسة المخدرات وتخصيص وحدات للشباب بالمحافظات

تقدم النائب أحمد الحمد باقتراحين برغبة بشأن "تخصيص الدولة قطعة أرض كبيرة في كل محافظة من محافظات البلاد، وتقوم ببناء وحدات صناعية صغيرة عليها على ألا يقل عدد الوحدات عن (100)، بواقع 200 متر للوحدة في كل محافظة، وتوزع هذه الوحدات على الشباب لعمل مشاريعهم عليها".

وأضاف "في المقابل، تقوم الدولة بتسويق منتجات تلك المشاريع محلياً وعالمياً مقابل نسبة من الأرباح، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة التربية، وجامعة الكويت، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الشباب، لدراسة هذه الظاهرة، واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية الشباب بالآثار الخطيرة للمخدرات والمؤثرات العقلية على صحتهم ومستقبلهم، ووضع الحلول الكفيلة بمنع هذه الآفات التي تهدد مستقبل الشباب، مع تحذيرهم من المغريات التي يعرضها قرناء السوء، وتذكيرهم بالوازع الديني الذي يدين هذا السلوك الشائن، وإيجاد خطة مشتركة بين الجهات المعنية لمحاربتها والحد منها".

معلقاً على الاقتراح الأول، قال النائب الحمد إن "الدين الإسلامي اهتم بسن الشباب اهتماماً بالغاً، لما لهذه الفئة العمرية من أهمية كبرى في بناء المجتمع، ولكونها عماد الأمم"، مبيناً بأن الاهتمام بقضايا الشباب واتجاهاته ومشاكله اهتمام بالمجتمع كله وبمستقبله، لأنهم يمثلون جيل المستقبل، والطاقات التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع وإنجازاتها.

وأضاف الحمد بأن الاقتراح يهدف لمساعدة الشباب الذين يتطلعون إلى مستقبلهم، ويهتمون به كثيراً، ويحاولون قدر الإمكان إعداد أنفسهم والتهيئة لشغل الأدوار التي تنتظرهم، موضحاً أن الاقتراح يساعد الشاب الكويتيين في اختيار العمل ونوعه كأهم القرارات التي يتخذها الشاب في حياته، لأنه يتوقف على هذا القرار مكانته في المجتمع ونجاحه في عمله.

وعلّق على الاقتراح الثاني قائلاً إن "انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية على اختلاف أنواعها من الأمور الخطيرة التي تعاني منها الآن مختلف الشعوب، رغم التشريعات الجزائية التي تفرض عقوبات مغلظة على تعاطيها أو الاتجار بها، ومن هذه التشريعات في دولة الكويت القانون رقم (74) لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات والمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (74) لسنة 1983 أن (مشكلة المخدرات أصبحت جذورها ضاربة في أعماق المجتمع الدولي في العصر الحاضر، وتفاقمت إلى حد كبير، مما شغل ولاة الأمور لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق وتعطيل القوى البشرية، بما يصيبها من الوهن والمرض... ودلت الإحصائيات على انتشارها في محيط الشباب مما ينذر بالخطر)".