هل تنتهي مكاسب السلام؟
المقاومة الأوكرانية الصلبة، والعقوبات الاقتصادية والمالية السريعة والصارمة، والمعارضة الداخلية قد تجبر بوتين على الاعتراف بأنه أساء التقدير بشكل كبير باتخاذ قرار غزو أوكرانيا، لكن حتى لو هدأت الأزمة الحالية، يجب أن يكون الهجوم المروع على أوكرانيا بمنزلة تذكِرة حتى لأكثر المدافعين الملتزمين عن السلام بأن العالم قد يصير قاسيا ومتقلبا في أي لحظة.
![بروجيكت سنديكيت](https://www.aljarida.com/uploads/authors/176_1682431716.jpg)
لطالما كان إنفاق أوروبا على الدفاع أقل كثيرا من إنفاق الولايات المتحدة، فما تنفقه بريطانيا وفرنسا اليوم على الدفاع يزيد قليلا على 2% من الدخل القومي، في حين لا يزيد إنفاق ألمانيا وإيطاليا على 1.5% تقريبا، فضلا عما تعنيه المصالح القومية وممارسات جماعات الضغط المحلية من عدم فعالية الإنفاق الأوروبي على الدفاع إلى حد كبير، مع كون إجمالي الإنفاق أقل كثيرا من مجموع أجزائه، وإني لأدهش من سؤال عدد كبير من أصدقائي واسعي الاطلاع إلا في هذا المجال عن سبب عدم اتخاذ أوروبا رد فعل عسكري أقوى إزاء الهجوم الروسي على أوكرانيا والتهديدات المحدقة بدول البلطيق. بالطبع يتمثل جزء من الإجابة في اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، لكن السبب الأكبر يكمن في عدم استعدادها على نحو صادم.لكن كل هذا قد يتغير بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ يوحي إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز في 27 فبراير بشأن اعتزام ألمانيا رفع إنفاقها على الدفاع إلى أكثر من 2% بأن أوروبا شرعت أخيرا في لمّ شتاتها وتنظيم صفوفها، غير أن مثل تلك التعهدات ستكون لها تداعيات مالية كبرى، وقد يكون من الصعب استيعابها، خصوصاً بعد برامج التحفيز المالي الضخمة التي نُفذت خلال فترة الجائحة، وفي حين تعيد أوروبا النظر في قواعدها المالية، يتحتم على واضعي السياسات النظر في كيفية توفير حيز كاف للتعامل مع التصعيدات العسكرية المفاجئة واسعة النطاق.يبدو أن كثيرين قد نسوا أن الارتفاعات الحادة في النفقات خلال أزمنة الحرب كانت فيما مضى محركا رئيسا لتذبذب الإنفاق، فخلال أي حرب، لا يقتصر الأمر على الارتفاع الحاد في النفقات الحكومية وعجز الموازنة على النحو المعتاد، بل قد ترتفع أحيانا أسعار الفائدة أيضا، وفي الوقت الحالي، أصبح واضعو السياسات (ومعهم كثير من الاقتصاديين حسني النية) على قناعة بأن الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى كالجوائح أو الأزمات المالية ستقود أسعار الفائدة للانخفاض حتما، وستجعل تمويل الديون الضخمة أسهل، لكن في زمن الحرب، قد تتسبب الحاجة إلى التركيز في البداية على تخصيص النفقات الضخمة المؤقتة في رفع تكاليف الاقتراض بسهولة.في عالم اليوم المعقد بطائراته المسيرة وحروبه الإلكترونية (السيبرانية) وساحات معاركه الآلية، تتعاظم بالتأكيد أهمية الكيفية التي تنفق بها الحكومات ميزانياتها المخصصة للدفاع، لكن يظل الافتراض بأن يعوض المخططون العسكريون الفارق بزيادة الكفاءة في كل مرة تُخفض فيها ميزانيات الدفاع ضربا من التفكير الخيالي. كذلك قد يكون من المفيد في هذا الصدد أن يتمكن الغرب من تفادي ارتكاب مزيد من الأخطاء الاستراتيجية الفادحة المتعلقة بسياسات الطاقة من النوعية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، وأخص بالذكر هنا ألمانيا، التي تعتمد على روسيا في تأمين أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز، ليتجلى الآن خطؤها التاريخي في تفكيك جميع محطاتها النووية بعد كارثة فوكوشيما عام 2011، وفي المقابل، نجد أن فرنسا توفر 75% من احتياجاتها من الطاقة من خلال المفاعلات النووية، ما يجعلها أقل عرضة للتهديدات الروسية بدرجة كبيرة.وفي الولايات المتحدة، ربما كان الاتجاه لإلغاء خط أنابيب النفط «كيستون إكس إل» قائما على منطق بيئي سليم، لكن التوقيت الآن يبدو مربكا، فالنفع العائد من التدابير الرامية لحماية البيئة سيكون ضئيلا إذا أفضت تلك التدابير إلى ضعف استراتيجي يزيد احتمالية اندلاع حروب تقليدية في أوروبا، ناهيك عن التلوث الإشعاعي واسع النطاق الذي قد ينتج حال نشر قنابل نيوترونية أو أسلحة نووية تكتيكية.لكن المقاومة الأوكرانية الصلبة، والعقوبات الاقتصادية والمالية السريعة والصارمة، والمعارضة الداخلية قد تجبر بوتين على الاعتراف بأنه أساء التقدير بشكل كبير باتخاذ قرار غزو أوكرانيا، لكن حتى لو هدأت الأزمة الحالية، يجب أن يكون الهجوم المروع على أوكرانيا بمنزلة تذكِرة حتى لأكثر المدافعين الملتزمين عن السلام بأن العالم قد يصير قاسيا ومتقلبا في أي لحظة.لا شك أن الجميع يأمل سلاما دائما، لكن التحليلات العملية للطرق التي يمكن للدول من خلالها تحقيق نمو مستدام وعادل تتطلب ترك حيز مالي- يشمل القدرة على الاقتراض في الأزمات الطارئة- لتغطية تكاليف التصدي لأي عدوان خارجي.* كينيث روغوف كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي سابقا، وأستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد.«بروجيكت سنديكيت، 2022» بالاتفاق مع «الجريدة»