«جي بي مورغان»: روسيا تواجه ركوداً شبيهاً بعام 1998

تسير روسيا في طريقها نحو انهيار اقتصادي ينافس أو حتى يتفوق على حجم الركود الذي شهدته عام 1998، الذي أعقب التخلف عن سداد ديونها على الرغم من أن التداعيات المالية قد تكون أقل من ذلك الحين.

بعد أيام من أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا، بدأ الاقتصاديون في نشر توقعاتهم للاقتصاد الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا، وعلى الرغم من تحذيرهم فإن التوقعات غامضة وخاضعة للمراجعة.

أخبر الاقتصاديون في "جي بي مورغان تشيس" وشركاه العملاء في تقرير، يوم الجمعة، بأنهم يتوقعون انكماشاً بنسبة 7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تمامًا كما توقعت "بلومبرغ"، في تقرير اطلعت عليه "العربية نت"، انخفاضاً بنسبة 9 في المئة تقريباً.

انكمش الاقتصاد بنسبة 5.3 في المئة في عام 1998 وسط أزمة الديون.

يتأرجح الاقتصاد الروسي بعد أن فرضت الحكومات الأجنبية عقوبات على التجارة والتمويل والسفر، وجمدت احتياطيات بنكها المركزي وعزلت العديد من بنوكها عن نظام SWIFT.

وسعت روسيا إلى عزل اقتصادها وأسواقها بضوابط على رأس المال ومضاعفة أسعار الفائدة وإجراءات طارئة أخرى، وكل ذلك سيضر بالنمو.

قال الاقتصاديون في "جي بي مورغان" بقيادة بروس كاسمان في تقريرهم، إن العقوبات تقوض الركيزتين اللتين تعززان الاستقرار - احتياطيات العملة الأجنبية "الحصينة" للبنك المركزي وفائض الحساب الجاري لروسيا"، "العقوبات ستؤثر على الاقتصاد الروسي، الذي يبدو الآن متجهاً إلى ركود عميق".

ومع ذلك، قال المستثمرون، إنه في حين أن تداعيات الغزو الروسي أكبر مما شهدناه عام 1998، لكن تراجع الروبل على المدى القصير أثبت أنه أقل، وأصبح لدى الدولة الآن قدرة أكبر على تجنب التخلف عن سداد ديونها. إذا استمرت الدول الأخرى في مقاومة فرض عقوبات على صادراتها من الطاقة.

وقال تيم جراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في ستيت ستريت غلوبال ماركتس: "إن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو على المدى الطويل، فكلما طالت فترة التمسك بالعقوبات، وخاصة إذا تم توسيعها لتشمل صادرات الغاز والنفط، زاد احتمال أن تصبح روسيا سوقاً لا يمكن المساس به لسنوات قادمة".

وأضاف جراف: "ضعف العملة الذي نراه الآن سينعكس حتماً على مستويات التضخم، خصوصاً إذا ظل الاقتصاد مغلقا عن بقية العالم، وليس من الصعب تصور سيناريوهات متطرفة مماثلة لفترة ما بعد 1998 في هذه الحالة".

توفر عائدات النفط والغاز دعماً بالعملة الصعبة لروسيا لأن بيع الطاقة ونقلها قد تم تجنيبه في العقوبات حيث تخشى الولايات المتحدة وحكومات أخرى أن تؤدي هذه القيود إلى إلحاق الضرر باقتصاداتها بشكل أكبر. كانت روسيا تحقق فائضاً شهرياً في الحساب الجاري بنحو 20 مليار دولار في بداية العام.

تعتقد "بلومبرغ" أن حظر صادرات النفط والغاز سيعني أن الاقتصاد قد ينكمش بنحو 14 في المئة هذا العام.