قاضية على منصة القضاء الإداري لأول مرة في مصر

جلست اليوم القاضية رضوى حلمي أحمد على منصة المحكمة الإدارية المصرية لأول مرة في تاريخها، بعد أن كان يقتصر ذلك على القضاة الرجال، بحسب مصور من «فرانس برس».

ويأتي جلوس أول قاضية على منصة مجلس الدولة المصري، ألذي أسس في 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في اكتوبر بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

ولكن مازالت المرأة المصرية غائبة عن منصات القضاء المدني والجنائي، رغم أنها تكافح منذ عقود طويلة لتحقيق ذلك.

وكانت قاضية مصرية وحيدة هي تهاني الجبالي عينت عام 2003 في المحكمة الدستورية، وظلت في هذا الموقع نحو عشر سنوات قبل أن تُقال عقب تولي الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي السلطة في منتصف 2012.

ومنذ ذلك الحين لم تجلس أي قاضية مصرية على منصة القضاء.

واعتبرت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهو هيئة حكومية، أن «الخامس من مارس أصبح يوما تاريخيا جديدا في حياة المرأة المصرية».

ووجهت التحية إلى روح أستاذة القانون المصرية الراحلة عائشة راتب «التي ناضلت لوصول المرأة المصرية إلى منصة القضاء منذ خمسينيات القرن الماضي».

ولا يمنع القانون المرأة المصرية من تولي منصات القضاء، لكن العرف جرى على أن تكون حكرا على الرجال.

وظلت المرأة محرومة من العمل بالقضاء منذ تأسيس النظام القضاء المصري الحديث في نهاية القرن التاسع عشر.

وحصلت المرأة المصرية على كل حقوقها السياسية منذ 1956.