على وقع الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، شهدت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعاً قياسياً، تجاوز به سعر البرميل حاجز الـ 110 دولارات، متخطياً سعر التعادل في الميزانية العامة الحالية للكويت المقدر بـ 90 دولاراً، مما يتيح للبلاد فرصة ذهبية قد لا تتكرر كثيراً، دفعت اقتصاديين إلى المطالبة بحسن استغلالها لتحقيق فوائض بالميزانية، وتجنب الإخفاقات السابقة، منادين، في تصريحات متفرقة لـ «الجريدة»، بأن يصحب ذلك إصلاحات اقتصادية جادة، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الصعود المؤقت لأسعار النفط.وأكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر أن الفائض الحالي من ارتفاع «النفط» غير مستدام، وعليه يجب أن تكون حزمة الإصلاحات الاقتصادية مدروسة بشكل صحيح، في حين رأى رئيس مجلس إدارة شركة حياة للاستثمار نبيل المناعي أن الدولة لن تستفيد من صعود الأسعار سواء بزيادة احتياطاتها العامة أو حتى احتياطي الأجيال القادمة، موضحاً أن المعطيات تشير إلى غياب الرؤية للتعاطي مع تلك القفزة، «ولن نستفيد منها إلا من خلال إنفاق رأسمالي بعائد اقتصادي اجتماعي جيد». وبينما أعرب الخبير الاقتصادي علي البدر عن خشيته هدر تلك الفوائض كما حصل في سابقاتها، داعياً الحكومة إلى تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أكد الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه أن ارتفاع النفط الحالي فرصة ذهبية يجب أن تقتنصها الكويت ودول المنطقة «لتحسين هيكلنا الإداري ووضعنا الاقتصادي والمالي بما يضمن استدامته».أما أستاذ الاقتصاد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. عبدالعزيز العصيمي، فقال إن صعود أسعار النفط يأتي بعد سنوات ارتفع خلالها عجز الموازنة، وشهدت تصفية الاحتياطي العام بشكل شبه تام، مؤكداً أن «علينا إدراك هذا الدرس والبدء بإعادة بناء المصدات المالية بشكل أكثر حصافة من خلال صناديق تحوط ضد تقلبات الأسعار».إلى ذلك، قال العضو المنتدب بإدارة الثروات وتطوير الأعمال في شركة المركز المالي عبداللطيف النصف إن أسواق الخليج شهدت تدفقات أجنبية كبيرة منذ اندلاع الحرب، إذ ينظر لها على أنها ملاذات آمنة في الأسواق الناشئة تستفيد من صعود أسعار النفط وتتمتع بعملات مربوطة بشكل أساسي بالدولار، لافتاً إلى أنها بعيدة نسبياً عن مخاطر الحرب وما يثيره نقص إمدادات النفط والغاز من مخاوف.