جلسة سرية غداً لمناقشة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية

بناء على طلبين حكومي ونيابي يعقد مجلس الأمة صباح غد جلسة خاصة طارئة وسرية لمناقشة تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والاستعدادات الحكومية على هذا الصعيد، وهي الجلسة التي تسبق «العادية» غداً الثلاثاء، المخصصة لمناقشة استجواب النائب عبدالله المضف لوزير الأشغال العامة وزير الدول لشؤون الشباب علي الموسى، مع ملاحظة أن جدول أعمالها نسخة من جلسات سابقة إلا في القليل، على أن يستكمل هذا الجدول بعد غدٍ بمناقشة برنامج عمل الحكومة وعدة قوانين.

وفي موازاة ذلك، كشف رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه تلقى طلباً نيابياً آخر لعقد جلسة خاصة بشأن أوضاع المتقاعدين.

في الوقت الذي كان من المنتظر ان يعقد فيه مجلس الامة جلسته العادية غدا الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا والقوانين ابرزها استجواب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى المقدم من النائب عبدالله المضف وبرنامج عمل الحكومة وعدد من القوانين وميزانيات الجهات الحكومية، استبقت الحكومة وبعض النواب تلك الجلسة بتقديم طلبين الى رئيس المجلس مرزوق الغانم لعقد جلسة خاصة وطارئة وسرية يوم الاثنين لمناقسة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعرض استعدادات الحكومة على هذ الصعيد.

وكشف الغانم انه بناء على طلبين حكومي ونيابي سيعقد المجلس جلسة خاصة غداً لمناقشة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى تلقيه طلباً نيابياً آخر لعقد جلسة خاصة بشأن أوضاع المتقاعدين.

وأضاف الغانم، في تصريح بالمجلس امس، انه تلقى وفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس طلبين، الأول من الحكومة لعقد جلسة سرية خاصة طارئة للمجلس في ظل الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية، وعملا بنص المادة (72) تم الطلب الحكومي لاطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة وكل الاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.

وأشار الغانم إلى أن النواب د. حمد المطر، د. صالح المطيري، أحمد الحمد، د.بدر الملا، مرزوق الخليفة، أسامة الشاهين، د.عبد الله الطريجي، د. محمد الحويلة، مهلهل المضف، بدر الحميدي، قدموا طلباً لمناقشة نفس الموضوع.

وأوضح أن الطلب النيابي نادى بعقد تلك الجلسة لمناقشة تداعيات هذه الحرب على الخليج العربي والكويت ومنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المخزون الاستراتيجي وتوفير الأمن الغذائي الداخلي الدائم والاستعداد لاحتمالات التسرب والتلوث النووي من المفاعلات الذرية، معقبا: "دمجت الطلبين بعد التنسيق بين مقدميهما في جلسة واحدة" وتوجيه الدعوة لعقدها صباح غد.

وأشار الغانم إلى وجود عدة طلبات أخرى لعقد جلسات خاصة من النائب بدر الحميدي وآخرين بخصوص موضوعات معينة، مضيفاً: "تسلمت طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع المتقاعدين مقدما من النواب أسامة المناور، بدر الحميدي، فرز الديحاني، فايز الجمهور، د.عبيد الوسمي، مساعد العارضي، د.عبد الله الطريجي، د. خالد العنزي، مبارك العجمي، سعود أبو صليب، وتضمن المناقشة والتصويت على ما يخص توزيع أرباح مؤسسة التأمينات للمتقاعدين، وزيادة رواتبهم ورفع الحد الأدنى للرواتب، نظراً لاستحقاق هذه الفئة من المواطنين والمواطنات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذا البلد المعطاء، وحان وقت رد جزء يسير من عطائهم تجاه البلد".

وذكر أنه سيقوم بالتنسيق مع مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة بشأن المتقاعدين لتحديد الموعد المناسب لهم.

تجنب تأثيرات الحرب

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي إن طلب الحكومة عقد جلسة خاصة لاطلاع المجلس على استعداداتها للاحتمالات التي قد تنجم عن تطورات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، يأتي "عملا بنص المادتين 69 و72 من اللائحة الداخلية للمجلس، وبالنظر إلى الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى التي تتطلب منا اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات علينا".

وعودة الى الجلسات يعقد المجلس جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و90 فقرة، إضافة إلى 4 رسائل واردة، فضلاً عن استجواب النائب المضف لوزير الأشغال، والمكون من 3 محاور.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ويحتوي الجدول على المداولة الثانية لمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير الماضي، إلى جانب تضمنه 56 تقريراً للجان، منها 10 تقارير للجان مختلفة، و32 تقريراً لـ "الميزانيات والحساب الختامي"، و13 لـ "الشؤون الخارجية"، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة.

ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة، والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية، كما انه مدرج على تلك الجلسة 6 طلبات مناقشة، و 19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.

أما الرسائل الواردة فتتمثل برسالة واردة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة، ورسالة أخرى من سموه يشكرهم فيها على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الحادية والستين للعيد الوطني والذكرى الحادية والثلاثين ليوم التحرير، فضلاً عن رسالة مماثلة من سمو ولي العهد إلى رئيس المجلس وأعضائه.

ويشمل هذا البند كذلك رسالة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة، بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة.

فهد التركي