العدواني لـ الجريدة•: حل مشكلة المرور يحتاج إلى منظومة متكاملة

أكد مساعد المدير العام للادارة العامة للمرور للشؤون الفنية العميد محمد العدواني أن حل مشكلة المرور يحتاج الى منظومة متكاملة لمجتمع متكامل تبدأ من قائد المركبة وتشمل كل أفراد المجتمع.

وقال العدواني في حوار مع «الجريدة» إن «الناس تلقي باللوم علينا وتتهمنا بالتقصير ولا أحد يلوم الفرد المخالف، رغم أن قائد المركبة يتحمل 90 في المئة من مسؤولية الحوادث»، لافتا الى ان وزارة الاشغال وهيئة الطرق ووزارة الإعلام تتحمل جانباً من المشكلة، كما أن التشريعات يشوبها جانب من القصور في وجود عقوبات رادعة.

وأضاف أن هناك انخفاضا في المشكلات والمخالفات، ما يعني النجاح في العمل، وتحقيق الأهداف، مستدركاً بالقول: قد لا تتحقق الاهداف بالصورة المطلوبة لكننا نسير في الطريق الصحيح، ونحقق اهدافنا بشكل جيد وأكثر من جيد.

وعن إقرار بدل التلوث للعاملين بالفحص الفني، أكد العدواني ان البدل مستحق، وأنهم تحدثوا في هذا الخصوص مع وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة، وديوان الخدمة المدنية، ورفعوا العديد من المقترحات.

وفي مايلي نص اللقاء:

• أخبرنا عن اللجنة المعنية بمشاكل المرور... متى تشكلت وما إنجازاتها؟

- تشكلت اللجنة بقرار من الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في نوفمبر 2020، وذلك نتيجة رصد الكثير من المظاهر السلوكية الخاطئة في الطريق العام بالاضافة الى بعض السلوكيات التي من شأنها ان تتسبب في عمل مشكلات مرورية في الطريق العام، وبدأت بالقيام بجولات على المناطق الحرفية والصناعية، بمشاركة جهات متعددة مثل بلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة التجارة، والادارة العامة لمباحث الاقامة، والهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة الكهرباء، وادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، ورصدنا العديد من المخالفات منها التي تختص بها الادارة العامة للمرور، وتم التعامل معها مثل اصلاح مركبة بدون اذن، او عمل اضافات فيها بصورة تفقدها توافر شروط الامن والمتانة، وتكون سببا من اسباب الحوادث المرورية في الطريق العام، ايضا ضبط مركبات مزودة بأشياء من شأنها اصدار اصوات مزعجة او باضافات تستخدم في اعمال الاستهتار والرعونة في الطرقات، جميع هذه المظاهر تم التعامل معها.

وكانت الحملات تتم بشكل اسبوعي واحيانا تشن اللجنة اكثر من حملة في الاسبوع، وللأمانة فإن هذه الجهات الحكومية أبلت بلاء حسنا، ومن خلال المؤشرات الإحصائية رصدنا انخفاضا في المخالفات الخاصة بالجهات الحكومية مما يدل على نجاح الحملة. كما انخفضت المخالفات المسببة للمشكلات المرورية في الطريق العام، وكذلك لاحظنا الكثير من أصحاب المركبات بادروا الى إصلاح مركباتهم، وازالة الأجزاء أو القطع الزائدة التي من شأنها إصدار أصوات مزعجة، وكذلك ازالة الإضافات التي تستخدم في السباقات أو الاستهتار والرعونة، وتصحيح وضع المركبة وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي.

مخالفات لا تطاق

• هل ستتواصل هذه الحملات أم ستتوقف؟

- نحن مستمرون في هذه الحملات طالما أن هناك مشكلات مرورية من اجل حلها، كما ان الجهات الحكومية المشاركة معنا مستمرة في هذه الحملات.

• هناك اتهام بأن اللجنة شكلت بعدما وصلت المخالفات إلى حد لا يطاق؟

- هذا صحيح، وإدارة الفحص الفني منذ فترة طويلة وهي تراقب الورش والكراجات، لكن اثناء فترة جائحة كورونا أصبح هناك تركيز على مهام وواجبات تخص الجائحة، وتم اعفاء المركبات من الفحص الفني لقرابة العام، وتم كذلك تخفيف متابعة المخالفات المرورية في الشوارع، وهذا ادى الى استغلال بعض الاشخاص للوضع القائم، الا انه بعودة الحياة الطبيعية عدنا الى عملنا المعتاد، وتم التركيز على هذه المخالفات لازالتها، ونحن كقطاع للشؤون الفنية في عام 2021 حررنا 20 ألفا و215 مخالفة، وفي عام 2020 حررنا 14 الفا و500 مخالفة، بينما عددها في عام 2019 كان ألفا و808 مخالفات فقط، ولاحظ هنا الفرق!

مشكلة المرور

• هل الإدارة العامة للمرور هي المسؤولة عن حل مشكلة المرور؟

- الجميع يعتقد أن الإدارة العامة للمرور هي المسؤولة عن حل المشكلة، لكنها ليست الحل بل هي جزء من الحل، فحل المشكلة المرورية يحتاج الى منظومة متكاملة من مجتمع متكامل تبدأ من قائد المركبة وتشمل كل أفراد المجتمع، والمشكلات المرورية تشمل قائد المركبة والمركبة والطريق، هذا هو المثلث المعني بالأزمة، وفي حوادث المرور تجد أن قائد المركبة يتحمل اكثر من 90٪ من أسباب الحوادث في الكويت، كما أن الطرق في الاونة الاخيرة فيها بعض الاصلاحات والتحويلات وعدم التزام قائدي المركبات بالسرعة المقررة يتسبب ايضا في الحوادث، وقائد السيارة ذاته هو الحل الرئيسي للمشكلة المرورية، ووزارة الاشغال جزء من الحل باعتبارها مسؤولة عن الطرق، والمجتمع جزء من الحل مثل وزارة الإعلام ودورها التوعوي المطلوب، لذا يجب تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الادارة العامة للمرور هي الحل الكامل للمشكلات المرورية، فالناس تلقي باللوم علينا في الشارع، وتتهمنا بالتقصير، ولا احد يلوم الفرد المخالف، وإذا لم يستهجن المجتمع ارتكاب المخالفة المرورية، فلن نحل المشكلة المرورية بالشكل الصحيح، ولا ننسى ايضا التشريعات ففيها قصور، وقصور في العقوبات الرادعة، ومطلوب تعديل هذه العقوبات.

قطع الإزعاج

• هل هناك اجتماعات تنسيقية لتقييم كل حملة او عدد من الحملات؟

- دائما توجد اجتماعات تنسيقية اسبوعية على مستوى المناطق وغيرها، وأيضا بعد انتهاء الحملات يكون هناك تقييم، والتشاور بيننا مستمر، والتواصل بيننا وبين الجهات الأخرى، ونحن نكمل بعضنا بعضا كفريق عمل يوجد في كل المناطق، ونسمع اقتراحات وآراء بعضنا، وعملنا متكامل. وعلى سبيل المثال لم تقصر وزارة التجارة اذ ساعدتنا في العديد من التشريعات ومنها منع استيراد القطع التي تصدر اصواتا مزعجة؛ لأن هذا الموضوع ايضا دعمنا في القضاء على المظاهر السلوكية الخاطئة لبعض قائدي المركبات.

• من خلال مشاركتنا باكثر من حملة مخالفات للصوت المزعج عندما نسأل المخالف يقول: اشتريت تلك القطع، فهل هذا يعني ان الدولة تسمح به؟

- يجب ان نميز بين اصوات المركبات، فهناك مركبات يتم استيرادها وبطبيعة تكوينها وتصنيعها تصدر عنها أصوات عالية مثل بعض المركبات الرياضية، وهذه معروفة لدينا ونتعامل معها وفق الأطر القانونية، لكن توجد مركبات تتعدى هذه الاصوات وتخرج أصواتا مثل انفجارات، وهذه ليست من اصول التصنيع، وبعض المركبات تخرج النار وبعضها تصدر نغمة جافة وصوتا مزعجا للغاية، وهناك اشخاص يستخدمونها في اوقات السكينة وأوقات متأخرة من الليل، وهذه الاصوات التي يتم تركيبها وإضافتها بشكل مزعج ومؤذ للسمع تم منع استيرادها من قِبل وزارة التجارة.

• البعض يثير اتهامات حيال اللجنة الخماسية، فهل اللجنة مشكّلة بقرار رسمي وتتبع جهات حكومية؟

- بغض النظر عن قرار تشكيل اللجنة فهي تنفذ قوانين وتطبق لوائح خاصة بالجهات المشكلة منها، ونحن كإدارة عامة للمرور نطبق قوانين المرور، وكذلك وزارة التجارة تطبق قانونها، والأمر ينطبق على كل جهة، ما يعني اننا لم نطبق لوائح وقوانين جديدة، واللجنة هدفها تجميع هذه الجهات بحملة واحدة ووقت واحد، والقوانين التي نعمل تحت مظلتها هي التي كلفتنا وأعطتنا هذه الصلاحيات والمهام التي نمارسها.

• كإدارة للفحص الفني، هل هناك رقابة على السكراب خصوصا اننا من خلال الحملات معكم وجدنا اجزاء من مركبات وهياكل او نصف هيكل؟

-نعم، لدينا قسم مراقبة للسكراب، وحملات تذهب للسكراب ووجدت هناك مركبات يتم تجميعها بشكل مخالف لاصول الصناعة، على سبيل المثال رصدنا مركبة متعرضة لحادث امامي ومركبة اخرى متعرضة لحادث خلفي، ويتم قصهما وإلصاق المركبتين وترخيص المركبة التي تحمل الرقم الشخصي وبيعها، وهذه تمثل كارثة في الطريق العام، اذ يمكن ان تنشطر في أي لحظة، كما وجدنا تجميعا لبعض المركبات الرياضية التي تستخدم في اغراض الاستهتار والرعونة، ووجدنا مركبات مطلوبة قضائيا يتم تغيير ارقام القاعدة لها وبيعها وهي محجوزة قضائيا. ونحن نقوم بإبعاد المركبات الخليجية التي تستخدم في أغراض الاستهتار والرعونة إلى بلدها، وهذه اللجنة موجودة، ويتم ضبط المركبات بالتعاون مع إدارة تحقيق المخالفات، وإبعاد هذه المركبات، وهي مختلفة عن لجان الورش والكراجات والمظاهر السلوكية الخاطئة. كما ان أي مركبة تضبط في الورش عليها آثار استهتار ورعونة تتم مخالفتها وإحالتها الى اللجنة، ويتم حجزها.

تطوير الفحص الفني

• أين وصلتم في تطوير أقسام الفحص الفني وخصوصا ان أقسام الفحص الفني في الخارج متطورة وتعتمد على الآلات والمعدات ونحن للحين "دوس بريك دوس بنزين"؟

- كلامك صحيح، نحن نسعى قدر الإمكان الى مواكبة التطور التكنولوجي في صناعة المركبات لاسيما مع ظهور المركبات الكهربائية والهجينة جميع التي تحتاج الى أجهزة فحص خاصة وأشخاص متخصصين، والتأكد من سلامة أنظمتها، ففحصها يختلف عن نظام فحص المركبة العادية أو المركبة المزودة بالوقود، وتم تشكيل لجنة لتطوير الفحص الفني واللجنة قطعت شوطا كبيرا بتعديلات تشريعية، وباقتراحات تشريعية، وهناك تقريبا ثلاثة مقترحات لتطوير الفحص الفني، ونأمل أن تنهي اللجنة أعمالها في القريب العاجل وترفع توصياتها للمسؤولين.

• كونك ضابطا قديما في الفحص الفني، ما تقييمك لتجربة خصخصة الفحص الفني؟

- في الفترة الحالية تحتاج الخصخصة إلى تطوير، فقد اتجهنا للخصخصة لكنها لم تكن خصخصة متكاملة، وتحتاج إلى تطوير بسبب وجود قصور تشريعي، وبسبب أماكن الفحص الفني والجهات التي تقوم بالفحص، وهذه السلبيات تم تلافيها من خلال فريق شكل لتطوير الفحص الفني، وتقريبا حددنا اختيارين سيتم الانتهاء منهما ورفعهما لاختيار واحد منه.

• هناك من يقول ان شركات الفحص لم تأت بجديد، بعد ان كان متوقعا أن يرى شيئا مختلفا!

- لا، بالعكس أتت بجديد، أن يكون هناك خط متخصص بفحص المركبات بأحدث الأجهزة وإعطاء تقرير كامل عن جميع المشكلات التي توجد في السيارة، فهذه جديدة، والفحص النظري لدينا لا يعطي تقريرا، وعندما تفحص شركات تعطيك تقريرا عن حالة مركبتك، وهذا التقرير تستفيد منه وتعرف العيوب الموجودة، بينما الفحص العادي لا تعرف العيوب وخصوصا غير الظاهرة.

• العاملون في الفحص الفني يسألون متى تقرون بدل التلوث؟

- هم يستحقون هذا البدل، فنحن نلمس التلوث وتعرضهم له سواء من الاجواء او نتيجة الادخنة والابخرة التي يستنشقونها، وهذا الموضوع قديم ومنذ سنوات طويلة، وتحدثنا مع وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة، ومع الجهات الخاصة بديوان الخدمة المدنية، ورفعنا العديد من المقترحات، والموضوع يمضي في سياقه القانوني والروتيني، ونأمل الانتهاء منه في القريب العاجل.

محمد الشرهان