روسيا: مدفوعات السندات السيادية ستعتمد على العقوبات

قالت وزارة المالية الروسية إن مدفوعات السندات السيادية لغير المقيمين ستعتمد على العقوبات التي يفرضها الغرب.

وأضافت الوزارة «الإمكانية الفعلية لسداد مثل هذه المدفوعات لغير المقيمين ستعتمد على القيود التي تفرضها الدول الأجنبية على روسيا الاتحادية».

وبدأت السلطات والمختصون في روسيا التخطيط لمواجهة التبعات الأولية للعقوبات الغربية الواسعة النطاق التي فرضت بسبب غزو أوكرانيا، والتي يمكن أن تراوح بين خطر تشكّل سوق سوداء ووقف العمل ببطاقات الدفع المصرفية وارتفاع الأسعار.

ولا تنعكس في شوارع موسكو أي مظاهر لهلع اقتصادي، إذ إن أبواب المطاعم مفتوحة وطاولاتها مكتظة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تمتد حتى الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، لكن الجهات المعنية تجد نفسها في بداية التخطيط للرد على آثار العقوبات المتعددة الطرف، وأيضا تبعات انسحاب العديد من عمالقة التجارة الدولية من السوق الروسي.

ورغم أن الغزو الروسي لأوكرانيا لايزال في أسبوعه الثاني فقط، بدأت المجموعات الكبرى للبيع بالتجزئة تلحظ زيادة في شراء المواد الأساسية، وفق وزارة التجارية التي بدأت تبدي مخاوف من نشوء سوق موازية للبيع.

وأفادت الوزارة بأن «كبرى شبكات المتاجر الاستهلاكية (سوبرماركت) الاتحادية والاقليمية، قررت خفض خطر قيام (معيدي البيع) بشراء المواد الأساسية، الى حدّه الأدنى».

وأضافت «في مناطق عدة (...) تم شراء هذه المواد بكميات كبيرة وصلت إلى أطنان عدة، أكثر مما ينبغي لاستخدام فردي، بهدف إعادة بيعها».

وفي ظل ذلك، عمدت بعض شبكات المتاجر الاستهلاكية الى فرض قيود على الكميات التي يمكن لكل مستهلك أن يشتريها.

وفي مسعى لكبح التضخم، يحتمل أن تحدد روسيا سقفا لأسعار نحو 20 من المواد الغذائية الأساسية، من اللحوم والأسماك والحليب إلى الطحين والسكر والزيت، وصولا الى الأرز والخبز والبطاطا، علما بأن الحكومة لم تتخذ بعد إجراء كهذا.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني، الى أن اجتماعا لبحث هذا الأمر سيعقد الأربعاء مع بلدية موسكو.

وفي إشارة إضافية للصعوبات المحتملة، طلب البنك المركزي الروسي من المصارف التوقف عن نشر أرقام أدائها المالي اعتبارا من فبراير.

وفي حين تؤكد المصارف توافر السيولة اللازمة لتلبية طلبات عملائها، يخشى أن يدفع أي شك بتمتع البنوك بالملاءة الكافية، بزيادة الإقبال على السحوبات، وهو ما تريد السلطات والمصارف على السواء تفاديه، خصوصا في ظل التراجع الحاد لقيمة الروبل إزاء العملات الأجنبية كالدولار واليورو.

وتسعى المصارف أيضا لطمأنة زبائنها حيال توقف العمل ببطاقات الدفع الإلكتروني «فيزا» و»ماستركارد».

واعتبارا من صباح أمس، أعلنت المجموعات المصرفية الروسية الكبرى أنها ستبدأ العمل على إصدار بطاقات «يونيون باي» النظام الصيني المشابه لفيزا وماستركارد، نظرا لأن نظام «مير» الروسي لا يعمل إلا في بعض أنحاء البلاد.