59.4% قفزة في سيولة البورصة خلال يناير وفبراير

كشفت أرقام قيمة تداولات البورصة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين عن نمو مبشر وإيجابي بحجم السيولة، بالرغم من التداعيات الجيوسياسية التي خيمت مبكرا، حيث بلغت قيمة التعاملات 2.684 مليار دينار للشهرين الماضيين، مقارنة مع 1.683 مليار لشهري يناير وفبراير 2021.

وبذلك تكون قفزة النمو في السيولة نحو 59.4 بالمئة، وهي طفرة قياسية تعكس جملة دلالات بشأن السوق أهمها ما يلي:

1- ثقة المستثمرين بالبورصة في تزايد ونمو مستمر، برغم التداعيات الجيوسياسية عالميا.

2- زيادة حجم السيولة الأجنبية في البورصة بمعدلات كبيرة ولافتة كانت وراء طفرة النمو في السيولة منذ بداية العام، حيث تبلغ قيمة استثمارات الأجانب حاليا 5.7 مليارات دينار.

3- قناعة المستثمرين بالاستثمار المؤسسي الطويل الأجل في البورصة في تزايد، خصوصا مع ارتفاع العائد على الاستثمار مقارنة بالفرص المنافسة، سواء العقار أو الودائع.

4- السوق يرتد من جديد بعد سنوات من التنظيف والهيكلة وتضميد جراح الخسائر، وبالتالي الشركات مهيأة لتحقيق مزيد من الإنجازات والبناء على مكاسب السنوات الماضية التي حققت فيها إنجازات برغم مصاعب جائحة كورونا وتداعياتها.

5- أغلبية مطلقة من الأسهم لا تزال محملة بالأرباح، وبالتالي من يستثمر حاليا سوف يجني عوائد سريعية يزيد بعضها على 7 بالمئة لعدد غير قليل من الأسهم التي ستمنح المساهمين "الكاش" فوريا.

6- استمرار الضغوط العالمية اقتصاديا، سواء من تبعات "كورونا" أو تحديات حرب روسيا – أوكرانيا قد يبقي أسعار الفائدة عن مستويات منخفضة برغم مرارة التضخم، مما سيصب في خانة مزيد من التدفق للسيولة على السوق.

7- كثير من الشركات أعادت استثمار مبالغ كبيرة من أرباحها التي تحققت في العام الماضي والتي نتجت عن التخارجات، سواء في الداخل أو الخارج.

8- مع الاضطرابات العالمية فضلت كثير من الشركات التي كانت تنوع استثماراتها في السابق بين السوق المحلي والعالمي، التركيز على السوق المحلي واستوعبت كثير من الأسهم التي تتداول بأقل من قيمتها السوقية.

9- فتح المجال أمام الراغبين في التوزيع النقدي الفصلي من أبرز العوامل التي منحت المستمثرين تفاؤلا بمستقبل السوق والمتغيرات الإيجابية المستمرة.

10- انفتاح شهية البنوك بقوة على التمويل وعروض بعض البنوك على عملائها بهوامش فائدة معقولة وبمبالغ كبيرة وبمُهل سماح طويلة.

الأفراد هم القوة الضاربة

على صعيد متصل، أظهرت البيانات أن الأفراد في البورصة كانوا القوة الضاربة خلال الشهرين الماضيين بقيمة تعاملات بلغت 1.1 مليار دينار، تلاهم في المرتبة الثانية المحافظ الاستثمارية، حيث بلغت قيمة تعاملاتها نحو 668.9 مليارا، في حين جاءت المؤسسات والشركات في المرتبة الثالثة بقيمة 452.5 مليون دينار.

محمد الإتربي