الله بالنور: أنت متهم

أنت متهم بغسيل الأموال إلى أن تُثبِت العكس!

هذا ما حدث لأحد الأشخاص وكان خارج الكويت، واستيقظ صباحاً ليجد أن كل بطاقاته الائتمانية البنكية موقوفة وأن حسابه مجمد!

لم يعبأ بالأمر، وكان متأكداً أنه بمجرد الاتصال بالبنك سيتم تصحيح ذلك، فليس لديه مشاكل من أي نوع تسمح للبنك بتجميد حساباته.

كل اتصالاته وهو في الخارج باءت بالفشل، وطلبوا منه مراجعة البنك شخصياً عند العودة.

عاد إلى الكويت وذهب إلى البنك ليشرحوا له السبب.

هناك مبلغ أكثر من العادة قد تم إيداعه في الحساب، وأنه ما لم يكشف عن مصدر هذا المبلغ فإن تهمة غسيل الأموال قد توجَّه إليه!

ضحك، وقال للمدير إنه قد باع بيتاً يملكه وأودع المبلغ في الحساب وهو حصيلة تلك البيعة لا أكثر ولا أقل، وكان بإمكانكم في أسوأ الظروف تجميد ذلك المبلغ وليس الحساب بالكامل، لأن راتبي الشهري لديكم، البنك أصَرّ على طلب الدليل، وكان ذلك سهلاً إذ لديه سند البيع، ولكن اعتراضه كان لماذا لم تستفسروا قبل تجميد الحساب، خصوصاً أنه كان خارج البلاد وليس بإمكانه سحب أي مبالغ أو استعمال الكريدت كارد؟ ولماذا الإصرار على العودة إلى الكويت للإجابة عن ذلك الاستفسار؟!

طبعاً من حق البنك المركزي مراقبة عمليات غسيل الأموال، ولكن ليس من حق أي بنك تجميد الحسابات وإيقاف البطاقات الائتمانية إلا بعد إخطار العميل لكي يزودهم باللازم، خصوصاً للعميل الموجود خارج الكويت وليس لديه وسيلة للصرف.

لا بد أن هناك وسائل أسهل وأكثر مرونة، فالأغلبية أبرياء، والبنوك تعرف مصداقية عملائها. وهذا النوع من التعسف يجب استدراكه والحد منه.

د. ناجي سعود الزيد