الرديني: معالجة «تكات» التداول... ستضاعف السيولة

كشف الرئيس التنفيذي لـ «التجاري» للوساطة المالية، محمد الرديني، عن تقدم الشركة رسميا للجهات الرقابية، ممثلة في هيئة أسواق المال، بطلب رخصة وسيط مؤهل في ضوء جاهزية الشركة الفنية والمالية، وقدرتها على تلبية كل الشروط.

وأوضح الرديني، في لقاء خاص مع «الجريدة»، أن «التجاري» تعد حاليا من أركان السوق، ومن الـ 4 الكبار في قطاع الوساطة، حيث تستحوذ على 25 في المئة من سيولة البورصة.

وذكر أن البورصة استعادت حاليا الثقة التي كانت مفقودة، مشيرا إلى أن هيئة أسواق المال بدورها الرقابي وتواصلها مع الجهات الخاضعة للقانون، وتعاونها الكبير وصّلت المنظومة للتناغم التام، فأثمر ذلك بيئة مناسبة.

وتابع ان تحسن أوضاع الشركات على صعيد الربحية والتوزيعات والهيكلة، عوامل أيضاً حسّنت من تنافسية السوق، مشددا على أن معالجة «تكات» التداول بفلس صحيح ستضاعف السيولة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• كيف كان أداء العام الماضي مالياً على صعيد العوائد والإيرادات لديكم؟

- العام الماضي كان من أفضل السنوات أداء وسيولة، والجميع حقق عوائد جيدة ومرضية، ولانزال نتطلع للأفضل، ويوجد في الأفق المزيد، ويمكننا القول إن سبب الوضع الجيد حاليا للبورصة استعادة الثقة التي كانت مفقودة، ويمكن تأكيد أنه كان لهيئة أسواق المال دور في ذلك، بدءاً من الدور الرقابي وزيادة جرعة الشفافية، والسعي المستمر من الهيئة للحفاظ على مصالح المساهمين، مروراً بترقية البورصة على مؤشر "فوتسي"، و"مورغان ستانلي"، إضافة إلى سلسلة الإعلانات الإيجابية من جانب الشركات، وتحسن مستويات التوزيعات النقدية، والعديد من عمليات الهيكلة التي تمت مروراً بالاستحواذات، وكل هذه العوامل عمقت الثقة أكثر، وجذبت سيولة المستثمر المحلي والأجنبي.

• هل لمستم تدفقات سيولة جديدة؟

- نعم تم فتح حسابات التداول سواء من جانب المستثمرين الأجانب أو المحليين، وهو في ازدياد ونمو مستمرين، ونلمس تدفق سيولة جديدة بنسب ومعدلات جيدة، وثمة مؤشرات عديدة تؤكد قوة الثقة في البورصة، أبرزها حجم السيولة التي كانت لفترة قريبة تتراوح بين 2 إلى 3 ملايين حاليا كسرت حاجز المليون في أيام تداول عادية.

أيضا من مظاهر تدفق السيولة، التغيرات السعرية اللافتة في مستويات الشركات والتي عاد بعضها لأسعار عادلة أو قريبة من القيمة العادلة، إضافة إلى شركات كانت خاملة عادت للنشاط والواجهة، ولا نغفل أن تغيرات إدارية ومالية شهدتها هذه الشركات كانت سببا أساسيا في ذلك.

• بالنسبة لملف الأدوات والمشتقات الجديدة... كيف ترى عامل التأخير فيه وتأثيره على السيولة؟

- المستثمرون الأجانب يفضلون التنوع، والأدوات المالية والمشتقات أساسية بالنسبة لهم، خصوصا أن السوق يتقدم في الترقيات على مؤشرات عالمية، وهي استحقاق ضروري. نعم ثمة تأخير ملحوظ لكن هذه الأدوات على أجندة البورصة والجهات الرقابية، وهي قادمة وآتية، ويجب استغلال النجاحات التي تحققت رقابيا، واستعادة الثقة والعودة للخريطة العالمية بعد الترقيات وعملية خصخصة البورصة، ونسرع من طرح المشتقات والأدوات التي سيكون لها انعكاس على الجميع.

• هل "التجاري" جاهزة فنياً لمواكبة أي أدوات أو متغيرات؟

- الشركة جاهزة فنيا على كل المستويات، فلديها بنية تحتية وتكنولوجية قوية تعتبر من أفضل الأنظمة، ومن الـ 4 الكبار في السوق، على صعيد الحصة التي لا تقل عن 25% من حجم السيولة اليومية، أضف إلى ذلك أننا تقدمنا رسميا لطلب رخصة وسيط مؤهل، وجاهزون لتلك الاستحقاقات والاختبارات اللازمة لذلك.

وعلى صعيد الملاءة المالية فإن الشركة لديها رأسمال 10 ملايين، وحقوق مساهمين 16.5 مليون دينار، وتملك مقراً خاصاً فيها، فكل مقومات القوة والثبات متوافرة لدينا.

• ما عوامل المنافسة التي يتم التركيز عليها؟

- نضع خدمة العملاء نصب أعيننا بالدرجة الأولى، فلدينا تطبيق للشركة يعتبر الأفضل، فهو مرن وآمن وسهل، ونعمل على تطويره أسبوعيا، وكل ملاحظات العملاء نتفاعل معها بشكل سريع، ونحرص على أن يكون التطبيق بالثانية في تنفيذ وإرسال الأوامر، فالجانب التكنولوجي ونظم المعلومات حسب أعلى المواصفات، ونحرص على أن تكون مستويات الأخطاء "صفر"، وفي الشركة لدينا حوكمة والتزام بالقوانين الرقابية، وخضعنا لتفتيشات رقابية دقيقة مؤخراً، ولم يتم رصد أي مخالفات لدينا.

• كيف ترى المنافسة في القطاع حاليا؟

- في ظل الوضع الحالي في السوق لا يوجد التداول غير الفوري فقط، فالمنافسة شرسة وشديدة ولكنها تزيد من التطوير، وتنعكس على الارتقاء بالخدمات، وتقدم أفضل نموذج وتجربة للعميل، لذلك نشهد التطوير المستمر في التطبيقات، والسعي لجعل تجربة العميل سهلة.

• كيف ترى المشهد مستقبلاً في ظل وجود مشتقات وأدوات جديدة؟

- طبيعي جداً أن ترتفع نسب السيولة، وسنرى مستويات غير مسبوقة، فكثير من الأجانب يطلبون تلك الأدوات حتى المستثمرون المحليون، وهي جزء من الفلسفة الاستثمارية، إذ إن التنوع وتوزيع السيولة والمخاطر أركان أساسية في العمل الاستثماري.

وستجذب أيضا المزيد من العملاء المؤسسين والصناديق الكبرى، وهناك عمل جاد قائم في هذا الملف، وأعتقد أن "كورونا" عطلت التقدم نسبيا.

• هل مازال عدد الشركات في القطاع كبيراً ومازلت تؤيد الاندماجات في السوق؟

- أعتقد أن العدد لايزال كبيرا قياسا بحجم السوق، وأؤيد المزيد من الاندماجات، لكونها تخلق كيانات أكبر وأقوى، وسبق أن حدثت اندماجات وحققت نجاحات كتجربة.

والوسيط المؤهل يحتاج إلى متطلبات وشروط محددة، حيث سيؤدي العديد من المهام التي تتخطى نظام تلقي أوامر البيع والشراء فقط كما هو الحال حاليا، فهناك نماذج تدير أموالا وتقدم "مارغن" وتفتح الحسابات وتكون لديها كل أموال وأصول العملاء، وتذهب الأموال للمقاصة في اتجاهين فقط، وتسوية واحدة بين الوسيط والمقاصة، لكن لانزال ننتظر الشروط والنموذج النهائي من الهيئة.

• هل تلقيتم ملاحظات بسبب الإجازات الطويلة؟

- ملف الإجازات الطويلة مكلف ومزعج للسوق المالي، وأنا شخصياً ضد هذه العطل الطويلة، ولابد من فصل البورصة عن هذا النظام، فهي تهدم وتعدم الثقة، ودائما قبل العطل نشهد تدافعا للبيع والتسييل، وجزء من تلك القرارات يذهب إلى أسواق أخرى، وسبق أن حافظنا على التشغيل وقت الحظر الكلي، وحقق السوق أرقاما قياسية، وبالتالي الجميع يملك إمكانية التشغيل عن بعد، ونحن في "التجاري" مستعدون لذلك، وبالتالي يجب تطويع واستخدام التكنولوجيا في المحافظة على السوق المالي بعيداً عن الإغلاقات الطويلة، إذا أردنا أن نحافظ على ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي ونستمر في التطور ومواكبة الأسواق العالمية.

• كيف تقرأ مستقبل السوق؟ وهل تتوقع استمرار المحافظة على الزخم والقوة الحالية؟

- نحن متفائلون في ضوء استعادة القطاع المصرفي لقوة الأداء، وعودته إلى ما قبل الأزمة، وتحسن الأرباح والتوزيعات، وترقب إدراجات شركات عائلية جديدة وسيولة وفيرة تترصد لاستحواذات، فكل عوامل المنظومة التي تؤهل السوق للمحافظة على أداء قوي متوافرة، فضلا عن تحسن أسعار النفط، وتراجع العجز.

وأتمنى أن نحسن من عوامل الدفع للسوق، على سبيل المثال، لماذا لا يتم ربط المناقصات الكبرى بإدراج الشركة في البورصة لتعم الفائدة ولرفد السوق بشركات ناجحة تشغيليا؟، وسبق أن أقدمت شركات عائلية على السوق، وحققت أهدافها، فهي تضمن استدامة واستمرارية الكيان، وتزيد الشفافية، وتعلي الحوكمة الرشيدة والبناءة.

• ما الذي يمكن أن يزيد من مستويات السيولة أكثر في البورصة؟

- هناك مطلب أساسي ومهم أتمنى أن تقوم "أسواق المال" بتغييره، وهو نظام الـ"تكات" في السعر أثناء البيع والشراء، وأرى أن الفلس الصحيح هو الأفضل، خصوصا أن تجزئة الفلس إلى عشرة أعشار غير معمول به في النظام المصرفي، ولدينا فلس صحيح هو الأساس، أما تجزئة الفلس فغير موجودة في النظام النقدي، وكثير ما نجد تعاملات وكسورا معقدة بسبب تجزئته، كما أن السوق الأميركي، على سبيل المثال، يتعامل بالسنت، ولا يوجد في تعاملات تلك الأسواق نصف سنت أو أقل.

وسبق أن ألغت هيئة الأسواق سوق المزادات بعد أن رأت عدم جدواه، وبالتالي يجب النظر في ملف "تكات" السعر، لتكون فلساً صحيحاً، وتأتينا ملاحظات كثيرة بهذا الخصوص، وهناك مطلب جماعي من المستثمرين والمتعاملين، وهي خطوة مستحقة ستزيد السيولة في البورصة، وستحرك حجم التداولات بشكل اقوى وأكبر، وستعزز إيرادات كل الأطراف.

في معرض تعقيبه على ملفات وقف الشركات في البورصة، قال الرديني "أتمنى أن تكون هناك حلول لتلك الملفات، خصوصا أن أبرز وأكبر المتضررين شريحة المستثمرين وملاك السهم، وبالتالي على سبيل المثال يمكن النظر في مقترح تشكيل لجنة تدير الشركة التي يكون بشأنها ملاحظات، ووقف مجلس الإدارة أو تغييره، حفاظاً على حقوق المستثمرين والمساهمين، ولعدم غل أيديهم عن التصرف في أموالهم دون أن يقترفوا ذنبا في سبب وقف السهم، فوقف السهم جاء بسبب آخرين، وكسوق مالي يجب أن يحافظ على استمرار صلاحيته وقابليته للتداول.

محمد الإتربي