الأمير للنواب: لا تتعسفوا في أدواتكم الدستورية

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ضرورة أن يتحاشى النواب الصراعات الثانوية المبنية على المصالح الضيقة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وتفادي استخدام الأدوات الدستورية في غير مكانها الصحيح وبشكل متعسف لا يراعي الظروف توقيتاً ومواءمة.

جاء ذلك، في رسالة من صاحب السمو إلى النواب نقلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقب الجلسة السرية التي عقدها المجلس أمس لبحث تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الكويت، والتي تم خلالها تقديم عدد من التوصيات أبرزها إنشاء هيئة عامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتوجيه الهيئة العامة للاستثمار إلى الاستثمار في مزارع استراتيجية للأمن الغذائي، لكن لم يُعلَن إقرارها.

وقال الغانم أمس: «تشرفت أمس الأول بلقاء سمو الأمير، واستمعت إلى توجيهاته السديدة ومرئياته إزاء العديد من الملفات الملحة على المستويين المحلي والخارجي، وكلفني سموه بنقل رسالة إلى أبنائه النواب».

وأضاف أن صاحب السمو دعا أبناءه النواب إلى وضع مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية الحالية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، والتي تُلقي بظلالها على كل العالم، وليست الكويت بمنأى عن تأثيراتها بالغة الخطورة.

وتابع أن سموه شدد على ضرورة تحمُّل النواب مسؤوليتهم الوطنية في التعاطي بحكمة وتقدير عالٍ مع تلك التطورات، والتركيز على أهمية تحصين الكويت سياسياً واقتصادياً وأمنياً وهي تخوض غمار الفترة الحالية الحرجة، وأهمية التركيز على أولويات تحصين الجبهة الداخلية وتقوية جاهزية البلاد لأي تطور، لافتاً إلى أن سموه أهاب بأبنائه النواب التركيز على التعاون والتعاضد بين السلطتين حتى تمر البلاد من الأزمة العالمية الدقيقة بأمان وسلام.

وقبيل تحويل جلسة أمس إلى سرية، قال رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: «أتقدم بالشكر الجزيل لعقد هذه الجلسة، والكويت والعالم بدأ يستعيد أنفاسه بعد جائحة كورونا التي استمرت عامين، ويهمنا اليوم أن نطلع النواب على كل الاحتمالات المتوقعة، ونرحب بكل اقتراحاتهم».

وفي تفاصيل الجلسة السرية، قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، إن الهدف الأساسي هذه الأيام متابعة تطورات النزاع الروسي الأوكراني وآثاره المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد العالمي والمحلي، واتخاذ القرارات المناسبة التي تراعي المصالح العليا للبلاد عند اللزوم، موضحاً «لدينا فرق لإدارة المخاطر في ثلاث دول لمراقبة الوضع ودراسة الآثار المحتملة على الاستثمارات الخارجية».

محيي عامر وفهد تركي