كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء وزارة الصحة من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، لافتة إلى إرسال اللائحة إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها من الجوانب القانونية، تمهيداً لإعلانها قريباً.وأكدت المصادر، لـ "الجريدة"، أن القانون الجديد لا يكتمل للتنفيذ إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي حدد القانون مهلة سنة واحدة لإصدارها منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما كان يجب أن يحصل في أكتوبر الماضي، إذ صدر القانون في الجريدة الرسمية أكتوبر 2020 وهو ما يعني أنها متأخرة لأكثر من 5 أشهر عن الموعد القانوني الذي حدده القانون. وأشارت إلى أن القانون الجديد تضمن أسساً متطورة لتنظيم مزاولة المهنة وصون حقوق الأطباء والمرضى وتعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، مردفة: كما أنه وضع أسساً جديدة للتعامل مع ادعاءات الأخطاء الطبية وتحديد المسؤولية والتأمين على الأطباء لتغطية أخطاء المهنة ومخاطرها والتأمين على المنشآت الصحية، والإقرار المستنير للمريض وذويه، وغير ذلك من المسائل الطبية.
إجراءات وشروط
وأضافت أن تطبيق القانون الجديد سيتبعه إعادة تنظيم لإجراءات وشروط تراخيص المنشآت الصحية بالقطاع الأهلي وتراخيص مزاولي المهنة والإعلانات عن القطاع الخاص وتنظيم مزاولة بعض المهن مثل الطب البديل واستخدام الخلايا الجزعية والتأمين على مزاولي المهنة ضد الأخطاء ومخاطر المهنة، وإنشاء جهاز المسؤولية الطبية كجهاز مستقل يختص بالتحقيقات المتعلقة بالأخطاء الطبية، إلى جانب الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية ومزاولي المهنة بالقطاع الخاص وهو ما تستعد له إدارة التراخيص الصحية في الوزارة.