مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير الأشغال علي الموسى

بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف بعد أن أبدى الوزير جاهزيته لمناقشة الاستجواب.

واعتلى النائب المستجوب عبدالله المضف يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير علي الموسى يسارها.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات إن النائب عبدالله المضف تقدم في 16 فبراير الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وأوضح الغانم أنه عملاً بنص المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.

وبين أن وزير «الأشغال العامة» تقدم بتاريخ 22 فبراير الماضي بطلب استيضاح، مضيفاً أنه تم الرد عليه في 24 فبراير الماضي من قبل النائب المستجوب.

وذكر أنه طبقاً لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، مبيناً أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

ولفت إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وخاطب الغانم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب بسؤاله «هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم»، فقال الوزير الموسى بأنه «جاهز لمناقشة الاستجواب».

ويتكون الاستجواب من ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم بتاريخ 16 فبراير الماضي وفق ما جاء في الصحيفة بـ «التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».

أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه بـ «التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع».

ويتناول المحور الثالث «التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة» وفق تقدير المستجوب.

وفي هذا الشأن تقضي المادة «100» من الدستور الكويتي بأن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

وكان مجلس الوزراء أكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد بتاريخ 21 فبراير الماضي مؤازرة ودعم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري، معرباً عن الثقة بقدرة الوزير على تفنيد ما تضمنته صحيفةالاستجواب من محاور.