«التربية»: أمامنا 12 هدفاً لتطوير مناحي التعليم

قال وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب إن هدف التعليم الاساسي بناء شخصية الإنسان وتكيفه مع ذاته، مشيراً إلى أن العديد من الطلبة يفتقدون بعض المهارات ولا يستطيعون اتخاذ قرار، حيث تحتاج كل مرحلة تعليمية إلى سمات وخصائص وتطلعات.

وذكر اليعقوب، في مداخلته بأولى جلسات المؤتمر التربوي الـ44 الذي تنظمه جمعية المعلمين بعنوان «إصلاح التعليم من الخلل إلى الحل»، أن الكويت تهتم اهتماماً كبيراً بالتعليم الالزامي وتسعى «التربية» إلى تطوير المناهج والكتب الدراسية ومعاهد التربية الخاصة وتقديم الرعاية الاجتماعية للطلبة، كما تتعاون مع الوزارات الأخرى والدول والجهات ذات الصلة بالتعليم، لرفع الناتج الوطني وتنشئة جيل يحقق أهداف التنمية.

وأضاف أن استراتيجية التطوير تتضمن 12 هدفا للتعليم منها تطوير المعلم والمناهج والنهوض بمستوى اللغة العربية وتطوير الإدارة التربوية والمدرسية والتوجيه الفني واستخدام التطبيق والتخطيط والثقافة الرقمية وتقليل الكثافة الطلابية والمباني المدرسية والإثراء في برامج الرياضيات والعلوم والاهتمام بمهارات التفكير والبحث العلمي، مؤكداً ضرورة تحديد الأولويات والاهتمام بالنشاطين الصفي، واللاصفي الذي يشمل المختبرات والإذاعة والساحات والمكتبة والمسجد لبناء شخصية الإنسان.

وأشار إلى أن «التربية» شاركت في قضية التنمية المستدامة التي تتضمن عدة أهداف لتطوير التعليم، «ولدينا رؤية ضمن خطة كويت 2020-2035 تشمل 3 مسارات نسعى إلى تطبيقها، كما أن المركز الوطني لتطوير التعليم لديه 5 مسارات مع وزارة التخطيط، سواء في قضية التطوير أو المناهج والتنمية وغيرها، لكن تحتاج للبدء في تنفيذ المشاريع في القريب العاجل بعد تحديد سلم الأولويات».

نفقات التعليم

من جهته، قال رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د. حمد المطر إن الكويت متساوية في نفقاتها التعليمية مع فنلندا بنحو 2.2 مليار دينار لكنها تتساوى في مستوى التعليم مع أفقر الدول، مبيناً أنه «لإصلاح التعليم وضعنا أولويات تعليمية من خلال فلسفة أطلقنا عليها المربع الذهبي برئاسة د.طارق الدويسان يتضمن الحكومة والمجلس ونخبة من الأساتذة والاكاديميين وجمعيات النفع العام لاعتماد سياسات إصلاح التعليم وتم تنفيذ 8 ورش عمل ونحن بصدد تسليم المسودة الأولى».

وأضاف المطر أن التعليم بحاجة إلى حماية ومعالجة بعض المعوقات التي تعوق تطوره, محملا مجلس الأمة والمجتمع المسؤولية عن بعض تلك المعوقات، «مثل التعيينات البراشوتية ونقل المعلمين وإلغاء منهج الكفايات وتضخم عدد العاملين في الوزارة إضافة إلى بند الرواتب الذي يأكل ميزانية الوزارة وعدم الاهتمام بجودة التعليم، فضلاً عن القرارات الشعبوية وهوس الشهادات وكادر المعلمين والتغيير المستمر للقيادات العليا إضافة للكوادر غير المدربة والهيكل الإداري غير الرشيد، ومحصلتها جميعاً رداءة جودة التعليم».

خريطة طريق

وذكر المطر أن وكيل وزارة التربية تسلم منصبه في وزارة التربية منذ أشهر على جهاز تربوي لم يختر معاونيه فيه، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة السابق كان صرح بأن شاغلي معظم المراكز القيادية أتوا بالواسطات «البراشوتية»، وهذه مشكلة كبيرة لاسيما في التعليم الذي يعتبر أهم قطاع».

وتابع بأنه «بعد الاتفاق على السياسات داخل مسودة ووضع خريطة الطريق سنقوم بعقد مؤتمر صحافي بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والاكاديميين والتربويين بعد اسبوعين، وأتعهد بتطبيق أي قرار ولو كان المقابل كرسيي»، مشدداً على ضرورة تطبيق رخصة المعلم للتأكد من قابلية المعلم الكويتي وغير الكويتي للتطوير، لاسيما أن خريجي جامعة الكويت لا يتحدثون اللغة الإنكليزية بطلاقة إضافة إلى ضرورة تطبيق الاختبارات الوطنية الموحدة.

اقتراحات للتطوير

من جهته، قال مدير المركز الوطني التطوير التعليم سابقاً د.غازي الرشيدي: «400 ألف طالب، وأكثر من 800 مدرسة، وميزانية وصلت إلى 3 مليارات دينار للتربية والتعليم العالي»، مشيراً إلى أن تكاتف السياسة مع التعليم مؤشر وبشارة خير.

واعتبر الرشيدي أن إصلاح التعليم العام سهل، عبر اتخاذ قرار بتحويل إدارة التخطيط تحت مظلة وكيل «التربية»، بحيث تكون إدارة المشاريع تحت إشرافه، معقباً: «ازرع فيروساً حميدا» داخل الجسم التعليمي، حيث إن التغيير النهائي لا يتقبل.

واقترح افتتاح 50 مدرسة ابتدائية موزعة داخل المناطق التعليمية تتضمن أفضل مديري المدارس لها وتركز على مهارات اللغتين العربية والإنكليزية، تتضمن الطلبة من أعمار 5 و6 سنوات للتخلص من أمية القراءة، إضافة إلى التركيز على القيم والسلوكيات، فضلاً عن توفير حافلات لنقل الطلاب مع توفير معلمين للتركيز على ضعف الطلبة في اللغتين العربية والانكليزية والرياضيات.

ورأى أنه من الضروري «تغيير دور الموجه بإشرافه وتقييمه للمدارس بدلاً من المعلمين، بحيث تتم مراقبة المدارس مدة اسبوع في السنة، فضلاً عن قيام المركز الوطني لتطوير التعليم بدوره في التدريب المستمر وبناء قدرات داخل المدارس واعتماد معلمتين لكل فصل معلمة للمواد العلمية وأخرى للمواد الأدبية إلى جانب الاتفاق مع British council لتقوية اللغة الإنكليزية، وفي حال ظهور رغبة بتعميم المدارس المستقلة يتم دفع رسوم بقيمة 200 دينار سنوياً لكل طالب».

بدوره، قال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية الأساسية د. مبارك الذروة إن إصلاح التعليم من الخلل إلى الحل قضية كبيرة جداً، حيث أن المصروف على التعليم لا يوازي الأهداف التي نطمح لها، كما أن مؤشرات الجودة لا تعطينا أملاً بأن هناك انفراجة قريبة، ومع ذلك الكويت تحتل مراكز جيدة في بعض السباقات العلمية والتعليمية، إضافة إلى وجود إنجازات فردية».

فهد الرمضان