الموسى: الفساد في «الحيازات الزراعية» ليست في عهدي

قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى اليوم الثلاثاء إن «شبهات الفساد في تخصيص الحيازات الزراعية» تمت في عام 2013 وليست في عهده.

مضيفاً أن مرسوم الحاق تبعية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى وزير الأشغال صدر في 25 شهر يناير الماضي.

جاء ذلك في كلمة وزير الأشغال في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب عبدالله المضف من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير الموسى بصفته ضمن بند الاستجوابات.

واستغرب الوزير الموسى كيف يريد النائب المضف منه أن يبت في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي أخذت مدة طويلة في مجلس الأمة 2016 بشأن التحقيق في شبهات فساد في تخصيص الحيازات الزراعية خلال مدة إشرافه على هيئة «الزراعة» التي لم تدم إلا أقل من شهر منذ صدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة «الزراعة» إلى وزير «الأشغال» الذي صدر في 25 يناير الماضي.

وأضاف أن «تقرير لجنة حماية الأموال تضمن آلاف الصفحات والتي تحقق في الهيئة منذ عام 2016 فكيف يمكن التحقيق وإصلاح الهيئة في 22 يوماً».

وأشار بهذا الشأن أيضاً إلى ما ذكره النائب المضف في صحيفة الاستجواب بما أسماه تهاون الوزير الموسى في محاربة الفساد في هيئة الزراعة بالآونة الأخيرة «أقل من شهر»، «على الرغم من أن النائب المضف يعلم أن شبهات الفساد حول الحيازات الزراعية تمت في عام 2013».

ولفت الوزير الموسى إلى الخطوات التي اتخذها بعد صدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزارة الأشغال منها إرسال كتاب إلى إدارة الفتوى والتشريع بالاستعانة بمستشارين من إدارة الفتوى والتشريع لتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن هيئة الزراعة.

كما أشار إلى كتاب أرسله إلى إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع اتخاذ قرارات بشأن عمل نواب المدير العام لهيئة الزراعة بعد انتهاء مراسيم تعيينهم.

وتساءل الوزير الموسى حول قيام النائب المستجوب بتوجيه سؤال برلماني له قبل إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الأشغال العامة.

وذكر أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن وجود شبهات فساد في هيئة الزراعة رفض إحالة قياديين في هيئة الزراعة الى النيابة العامة لكن مجلس الأمة في عام 2016 أصدر توصية بإحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة.