طلب نيابي بطرح الثقة في وزير الأشغال

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.

جاء ذلك بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة بصفته من النائب عبدالله المضف.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم مهند الساير ومرزوق الخليفة والدكتور صالح المطيري وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي.

وأوضح أنه «وفقاً للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذاالطلب قبل سبعة أيام من تقديمه»، مضيفاً «وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 16 من مارس الجاري».

وتنص المادة 101 من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً».

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه «لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

ووفقاً للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

ونصت المادة 143 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه «يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناءً على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة».

كما نصت المادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».

وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف.

وشمل الاستجواب المقدم بتاريخ 16 فبراير الماضي ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول منه وفق ما جاء في الصحيفة بـ «التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».

أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه بـ «التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية فيإحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع».

ويتناول المحور الثالث «التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة».

وأشار الرئيس الغانم بعد الانتهاء من إعلان تقديم طلب طرح الثقة إلى وجود توصية نيابية بشأن إحالة محاضر صادرة من هيئة الزراعة والثروة السمكية بشأن توزيع القسائم الزراعية في الفترة من الأول من يناير عام 2012 وحتى الثامن من مارس 2022 إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق فيها.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة مجلس الأمة العادية على أن تُستكمل في الساعة التاسعة من صباح غد الأربعاء.